| ||||
إظهار الرسائل ذات التسميات بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. إظهار كافة الرسائل
شركتان إنجليزية وعربية ترغبان في القيد ببورصة النيل
الرعاة في بورصة النيل يتزايدون انتظارا لتفعيلها.. أو للاستحواذ
| |||
4 شركات جديدة تطرح أسهمها في بورصة النيل.. بداية العام المقبل
تقدمت 4 شركات صغيرة ومتوسطة بطلبات للقيد في بورصة النيل عبر شركتي "النعيم" القابضة للاستثمارات المالية، و"البيت الأبيض" للوساطة، الحاصلتين على تراخيص رعاية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك رغم التقلبات التي تشهدها أسواق المال.وعلمت "المال" أن "النعيم" القابضة ترعى ثلاثا من الشركات الأربع المتقدمة، وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة، في حين ترعى شركة "البيت الأبيض" للوساطة المالية إحدى الشركات الخليجية الراغبة في القيد ببورصة النيل المصرية.وكشف صلاح ضيف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية عن تقدم شركة "طيبة" الدولية بجميع الأوراق والمستندات اللازمة لإجراءات القيد، وجار حاليا فحصها من جانب اللجنة المختصة بإدارة البورصة، ومن المنتظر فيدها قبل نهاية العام الحالي، وتعمل الشركة بمجال الطباعة والإعلان ولديها عدد من التوكيالات التجارية في النشاط. كما تقدمت شركة "جارا" للسياحة البيئية والتي تعمل في مجال التنمية المتكاملة للمساحات الزراعية والفندقية لمحافظة الوادي الجديد للقيد ببورصة النيل، ويبلغ إجمالي استثمارتها حوالي 15 مليون جنيه.وأضاف صلاح ضيف أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة التي بلغ إجمالي حجم استثمارتها حوالي 10 ملايين جنيه تقوم حاليا بعدد من الاستحواذات أو الإنشاءات الحديثة لمجموعة من المدارس بهدف التوسع في نشاطها قبل طرح أسهمها ببورصة "النيل"، بجانب مجموعة مدارس "الألفية الثالثة" التي تمتلكها.وأوضح أن عمليات القيد ببورصة النيل لم تتأثر بالأوضاع الراهنة بل اقتصر رد الفعل على خلق نوع من الترقب والتأني في استكمال عمليات طرح الأسهم فعليا، لحين التأكد من استقرار السوق المصرية وضمان إقبال المستثمرين على الاكتتاب في الأسهم، بعد استعادة الثقة وجذب السيولة الكافية لنجاح الاكتتابات.
ومن جهته أكد أحمد فايق العضو المنتدب لشركة "البيت الأبيض" للوساطة المالية وأحد الرعاة لبورصة النيل أن شركة خليجية تقدمت مؤخرا للقيد، ومن المنتظر الانتهاء من إجراءات الطرح النهائية في شهر فبراير المقبل وذلك بخلاف ارتفاع حجم الإقبال على التجربة من جانب العديد من الشركات العاملة بالسوق الخليجية بعد انفراد السوق المصرية بالتجربة في المنطقة العربية، التي ستمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التداول بأسواق المال، وبالتالي ستكون أحد العوامل المساعدة على إبراز هذه الشركات أمام المؤسسات المالية لتسهيل العمليات التمويلية، أو دخولها في اندماجات واستحواذات تدعم توسعها في مجالاتها.
"فاروتك" تنضم إلى بورصة النيل
أعلن محمد مراد الزيات العضو المنتدب لشركة فاروتك المتخصصة في صناعة آلات التحكم أن الشركة بصدد إدراج أسهمها في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسط.قال إن الشركة انتهت من إعادة الهيكلة والتوافق مع الاشتراطات الخاصة بشروط التداول في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.اعتبر أن بورصة النيل من إحدى أهم الآليات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.قال إنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة رأسمال الشركة لنحو 5 ملايين جنيه مع التوسعات في منطقة الخليج وإنشاء مصنع خاص بأجهزة التحكم الرقمي الذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط.
"النعيم" توجه 50 مليون جنيه للاستثمارات في البورصة
كشف هاني توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" للاستثمارات والاستشارات المالية عن تخصيص 50 مليون جنيه من السيولة المتوفرة بالشركة للاستثمار في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية بصفة أساسية، وبعض الأسواق الخليجية.قال توفيق في تصريحات لـ"المال" إن التركيز الأساسي ينصب على شراء أسهم الشركات العقارية وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن العقارات تعد الملاذ الآمن الحقيقي للأموال في ظل الأزمة العالمية والتباطؤ الاقتصادي المرتقب، والثاني هبوط أسعار أسهم الشركات العقارية إلى مستويات جذابة لا يمكن تجاهلها.من ناحية أخرى، خطت شركة النعيم القابضة عدة خطوات تجاه تأسيس وإطلاق صناديق الاستثمارات الأربعة، التي كشفت "المال" عنها في أعداد سابقة.. حيث حصلت الشركة على ترخيص إطلاق أحد الصندوقين اللذين ستؤسسهما "النعيم" لصناديق الاستثمار وهو الصندوق الخاص بالاستثمار في البورصة المصرية، ومن المقرر أن تستثمر "النعيم" فيه 50 مليون جنيه – كنواة للصندوق- على أن يتم زيادة رأسماله تدريجيا عقب بدء النشاط.
أما الصندوق الثاني الذي ستؤسسه النعيم لصناديق الاستثمار فيأخذ الصبغة الإقليمية وستضخ النعيم به أيضا 50 مليون جنيه.ومن المقرر أن تؤسس شركة "يوتيفاند الإماراتية" التابعة لـ"النعيم" صندوقين آخرين أحدهما إسلامي والثاني خليجي وتوفر النعيم لهما 100 مليون جنيه مناصفة بين الصندوقين. وتجهز "النعيم" حاليا مذكرة الطرح الخاصة بصندوق الاستثمار في الأسهم الصغيرة والمتوسطة ضمن بورصة "النيل" بهدف تغطية جميع أنشطة وأسهم هذه السوق، التي ترعى فيها "النعيم للاستثمارات المالية" إحدى شركات "النعيم" الشركات الثلاث التي تم قيدها في بورصة النيل حتى الآن.ومن المنتظر أن يبلغ رأسمال هذا الصندوق 100 مليون جنيه.
هيئة سوق المال تمنح شركة إم اتش رخصة راعي رسمى فى بورصة النيل
منحت الهيئة العامة لسوق المال شركة إم اتش للاستشارات المالية رخصة مزاولة نشاط الراع المعتمد للشركات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في قيد أوراقها المالية في بورصة النيل. ليرتفع بذلك عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل إلى 13 راع معتمد.
ويضم الرعاة المعتمدون كلا من سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ، مصر القابضة للاستثمارات المالية ، برايم لتغطية وترويج الاكتتابات ، شركة المستشار الدولى (إحدى شركات بايونيرز القابضة) ، شركة أموال للاستشارات المالية (إحدى شركات بايونيرز القابضة) ، بروفيشنال للاستشارات المالية ، سى آى كابيتال، البيت الأبيض للأوراق المالية ، فينكورب انفستمنت هولدنج ، القاهرة للاستثمارات المالية ، وجراند القابضة للاستثمارات المالية ، والنعيم للاستثمارات المالية.
صفقة بيع 49% من أسهم" طارق نور" تتم عن طريق بورصة النيل
| ||||
النعيم القابضة للاستثمارات تنوى التوسع فى الأسواق العربية
أظهر تقرير مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عن نشاط الشركة خلال عام 2007 قيام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتوسع فى الدخول فى أسواق جديدة كان من أهمها الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.بالإضافة الى ذلك شهدت الشركة نموا ملحوظا فى سوق جمهورية مصر العربية وخصوصا فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية.
وأشار التقرير أن معدل النمو فى اجمالى الاستثمارات البالغ 28% يعكس مدى قوة الشركة فى تحقيق أرباح مستقبلية تتمثل فى عوائد متزايدة على هذه الاستثمارات، فيما يشير معدل النمو فى رأس المال العامل البالغ 118% الى قوة مقدرة الشركة فى استغلال فائض السيولة عن طريق الدخول فى استثمارات طويلة الأجل مما يتفق مع استراتيجية الشركة نحو التوسع بالدخول فى اسواق جديدة وبصفة خاصة فى المنطقة العربية وتقوم الشركة حاليا بدراسة هذه الاسواق من كافة النواحى.
وأضاف التقرير أن الشركة حافظت على نسبة صافى الربح الى اجمالى الإيرادات حيث بلغت 76% فى عام 2007 (71% عام 2006). وقد كان لارباح بيع الاستثمارات البالغة حوالى 71 مليون دولار العامل الأكبر لتحقيق ذلك.
وتقوم استراتيجية الشركة خلال عام 2008 على التركيز على الأرباح التشغيلية عن طريق التوسع فى أنشطتها التشغيلية سواء كان ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة أو اطلاق منتجات جديدة عن طريق دراسة متطلبات الأسواق المستهدفة حيث تقوم الشركة حاليا بدراسة انشاء صندوق للاستثمار فى بورصة النيل وكذلك قامت الشركة بتأسيس شركة النعيم للتمويل العقارى برأسمال مصرح به قدره مليار جنيه فضلا عن إدراج نتائج أعمال الشركات التابعة عن سنة كاملة اعتبارا من أول يناير 2008 حيث تم إدراج نتائج أعمال معظم هذه الشركات من تاريخ الاستحواذ حتى 31 ديسمبر 2007.
وتقترح إدارة الشركة توزيع أرباح عن طريق إصدار أسهم مجانية بمبلغ 60 مليون دولار بما يعادل سهما واحدا لكل أربعة أسهم، أتم نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب عملية الاكتتاب فى شركة القرى الزكية وشارك فى عملية بيع أسهم البنك الوطنى المصرى.
وحصلت شركة النعيم القابضة على ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ فى جمهورية مصر العربية وبدأت مزاولة النشاط خلال شهر نوفمبر 2007.
عمران : توفيق الاوضاع ومشاكل الضرائب تعرقل القيد ببورصة النيل
القاهرة - اكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس ادارة البورصة ان بعض الشركات الصغيرة تقوم حاليا بتوفيق اوضاعها وفقا لشروط القيد فى بورصة النيل.
واشار الى ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد تقدما ملحوظا فيما يخص قيد الشركات فى بورصة المشروعات الصغيرة وربما يكون ذلك خلال ايام، حسبما ذكرت جريدة المال.
وحول التحديات التى تواجه قيد الشركات بالبورصة الجديدة اكد الدكتور حمدى مهران عضو مجلس ادارة البورصة انه على رأس هذه التحديات ما يتعلق بموضوع الضرائب والتأمينيات المتراكمة على هذه الشركات .
او التى ستتحملها اذا رغبت فى القيد ببورصة المشروعات الصغيرة ولابد من ازالة هذه المشاكل اولا .
واشار الى ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد تقدما ملحوظا فيما يخص قيد الشركات فى بورصة المشروعات الصغيرة وربما يكون ذلك خلال ايام، حسبما ذكرت جريدة المال.
وحول التحديات التى تواجه قيد الشركات بالبورصة الجديدة اكد الدكتور حمدى مهران عضو مجلس ادارة البورصة انه على رأس هذه التحديات ما يتعلق بموضوع الضرائب والتأمينيات المتراكمة على هذه الشركات .
او التى ستتحملها اذا رغبت فى القيد ببورصة المشروعات الصغيرة ولابد من ازالة هذه المشاكل اولا .
خبراء : بورصة المشروعات الصغيرة غير مختصة بقيد الشركات متناهية الصغر
الجمهورية
فى استطلاع لرأي خبراء البورصة وسوق المال حول أسباب عدم انضمام أحد لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الخبراء صعوبة الحكم علي نجاح أو فشل البورصة بعد أسابيع قليلة من إنشائها .
وقال الخبراء إن البورصة تستهدف جذب مشروعات قوية وليست متعثرة أو متناهية الصغر. ويقول عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال سابقاً إنه من السابق لأوانه الحكم علي نجاح تجربة إنشاء بورصة جديدة للمشروعات الصغيرة.
واضاف إن البورصة غير مختصة بقيد المشروعات المتناهية في الصغر مثل المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي ولكنها تقوم بقيد مشروعات يتراوح رأسمالها بين 500 ألف جنيه و 25 مليون جنيه. كما أنه من الخطأ أن يتم إعطاء دعم للمشروعات الصغيرة واعفائها من سداد مصروفات الراعي لأن الشركات التي لا تملك ثمن هذه الخدمة غير جديرة بالانضمام للبورصة.
وقال إنه يمكن الاتفاق بين الراعي و الشركة الصغيرة علي سداد الأتعاب عند طرح زيادة رأسمال الشركة في البورصة. وأضاف أن وجود الرعاة مهم للشركات الصغيرة لارشادها عن الاشتراطات الواجب توفرها للقيد بمثل هذه البورصة.
وأن وظيفة الراعي هو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه المشروعات قبل انضمامها بالبورصة حتي يتم توفيق أوضاعها قبل القيد بالبورصة. ويقول الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة إن البورصة الجديدة لا تسعي لجذب أعداد كبيرة من الشركات سواء القوية أو المتعثرة.
وأضاف أن البورصة ترغب في جذب شركات قوية قادرة علي طرح أسهم جيدة قادرة علي المنافسة لصالح المتعاملين الصغار في البورصة.
كما قال إن الدليل علي ذلك هو أن البورصة قامت بشطب أكثر من ألف شركة كانت مقيدة في البورصة ولا يتم التعامل علي اسهمها. أضاف أن القانون يشترط أنه بعد 6 شهور من إيقاف التعامل مع أسهم يتم الشطب نهائياً من البورصة.أضاف أن بعض الشركات توقف التعامل علي أسهمها لمدة 8 سنوات كاملة. و أكد أن البورصة الجديدة ترغب في قيد شركات قوية قادرة علي التوسع وزيادة الاستثمارات من خلال طرح أسهمها في البورصة.
وقال إن الاشتراطات المدفوعة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة تنطبق علي شركات متعافية وليست متعثرة أو قليلة الربحية. ويقول أليكسيسوس بيلاقيوس رئيس بورصة اليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية إن بورصة المشروعات الصغيرة في اليونان جديدة هي الأخري وبدأ العمل فيها مؤخراً ولم يتم قيد أكثر من 3 أو 4 شركات بعد عام من تأسيسها لأن العبرة هي قدرة مثل هذه الشركات علي الاستمرار و التوسع و الاستثمار.
فى استطلاع لرأي خبراء البورصة وسوق المال حول أسباب عدم انضمام أحد لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الخبراء صعوبة الحكم علي نجاح أو فشل البورصة بعد أسابيع قليلة من إنشائها .
وقال الخبراء إن البورصة تستهدف جذب مشروعات قوية وليست متعثرة أو متناهية الصغر. ويقول عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال سابقاً إنه من السابق لأوانه الحكم علي نجاح تجربة إنشاء بورصة جديدة للمشروعات الصغيرة.
واضاف إن البورصة غير مختصة بقيد المشروعات المتناهية في الصغر مثل المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي ولكنها تقوم بقيد مشروعات يتراوح رأسمالها بين 500 ألف جنيه و 25 مليون جنيه. كما أنه من الخطأ أن يتم إعطاء دعم للمشروعات الصغيرة واعفائها من سداد مصروفات الراعي لأن الشركات التي لا تملك ثمن هذه الخدمة غير جديرة بالانضمام للبورصة.
وقال إنه يمكن الاتفاق بين الراعي و الشركة الصغيرة علي سداد الأتعاب عند طرح زيادة رأسمال الشركة في البورصة. وأضاف أن وجود الرعاة مهم للشركات الصغيرة لارشادها عن الاشتراطات الواجب توفرها للقيد بمثل هذه البورصة.
وأن وظيفة الراعي هو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه المشروعات قبل انضمامها بالبورصة حتي يتم توفيق أوضاعها قبل القيد بالبورصة. ويقول الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة إن البورصة الجديدة لا تسعي لجذب أعداد كبيرة من الشركات سواء القوية أو المتعثرة.
وأضاف أن البورصة ترغب في جذب شركات قوية قادرة علي طرح أسهم جيدة قادرة علي المنافسة لصالح المتعاملين الصغار في البورصة.
كما قال إن الدليل علي ذلك هو أن البورصة قامت بشطب أكثر من ألف شركة كانت مقيدة في البورصة ولا يتم التعامل علي اسهمها. أضاف أن القانون يشترط أنه بعد 6 شهور من إيقاف التعامل مع أسهم يتم الشطب نهائياً من البورصة.أضاف أن بعض الشركات توقف التعامل علي أسهمها لمدة 8 سنوات كاملة. و أكد أن البورصة الجديدة ترغب في قيد شركات قوية قادرة علي التوسع وزيادة الاستثمارات من خلال طرح أسهمها في البورصة.
وقال إن الاشتراطات المدفوعة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة تنطبق علي شركات متعافية وليست متعثرة أو قليلة الربحية. ويقول أليكسيسوس بيلاقيوس رئيس بورصة اليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية إن بورصة المشروعات الصغيرة في اليونان جديدة هي الأخري وبدأ العمل فيها مؤخراً ولم يتم قيد أكثر من 3 أو 4 شركات بعد عام من تأسيسها لأن العبرة هي قدرة مثل هذه الشركات علي الاستمرار و التوسع و الاستثمار.
بورصة المشروعات الصغيرة.. لم تستقبل أحداً
الجمهورية
بعد شهرين من افتتاحها 7 شركات طلبت القيد.. والتعامل علي الأسهم شرط للاستمرار رغم مرور أكثر من شهر علي افتتاح بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة لم يتم تسجيل أي شركة في البورصة حتي الآن.
أعلنت البورصة وهيئة سوق المال قواعد التسجيل واشترطت الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.. طالبت بأن يتم تسجيل الشركات الصغيرة في البورصة عن طريق رعاة أو مستشارين ماليين يتم اعتمادهم لإرشاد الشركات الصغيرة بالطرق السليمة للانضمام إلي بورصة النيل.
تواجه الشركات الصغيرة مشاكل بالجملة تمنع تسجيلها مثل مشاكل مع التأمينات والضرائب وهذه الأشياء ضد القواعد والاشتراطات وهذا يجعل عدد الشركات التي يتوافر فيها شروط التسجيل محدودا ويجعل هناك عدم جدوي من البورصة الجديدة.
المسئولون في هيئة سوق المال والبورصة لم ينزعجوا من كل هذه الأمور.. وأكدوا أن قصص النجاح في بداية أي مشروع قليلة.
قال أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال إنه حتي الان لم يتم تسجيل أي شركة صغيرة أو متوسطة في بورصة النيل مشيرا إلي أن هناك قواعد للتسجيل أهمها أن يتم التسجيل عن طريق رعاة أو مستشارين ماليين يقومون بمعاونة الشركات في توفيق أوضاعها وإرشادها بنظم وقواعد التسجيل في البورصة.. واتباع الشفافية والافصاح في اعداد المراكز المالية والنشاط.
أضاف أنه تقدم للتسجيل كرعاة حتي الآن 7 شركات لاعتمادها وبدء عملهم في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل في بورصة النيل.
توقع د.أحمد سعد أن ينضم 3 أو 4 شركات علي الأكثر من الشركات الصغيرة لبورصة النيل وهذا العدد سوف تبدأ به البورصة كمرحلة أولي.
أوضح أنه بمجرد تسجيل الشركات وبدء عمل البورصة سوف تسعي العديد من الشركات لتوفيق أوضاعها والانضمام للبورصة لأن هذا سوف يعطيها ميزة توفير التمويل.. ولن نسمح بتسجيل الشركات إلا إذا وفقت أوضاعها واتبعت القواعد والاشتراطات وهذا لحماية المستثمر الصغير الذي سوف يتعامل علي أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء.
سألناه عن ضرورة تخفيف الاشتراطات علي الشركات حتي يمكن تسجيل أي عدد في البورصة؟!
رد رئيس هيئة سوق المال: إنه لا يهمه عددًا أكبر من الشركات لمجرد التسجيل في البورصة ولا يتم التعامل علي أسهمها لأن هذا ضد منهجية عمل البورصة لأنه شرط أساسي من شروط الاستمرار أن يتم التعامل علي أسهم الشركات المسجلة.
قال إنه يتم حاليا تنقية الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية ويتم شطب كل الشركات التي لم يتم التعامل علي اسهمها وعلي المثال تم شطب أكثر من 1000 شركة لم يتم التعامل علي اسهمها.
وعن المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة وتعوق تسجيلها في البورصة قال سعد: إن جميع المشاكل التأمينية والضريبية لابد من إزالتها قبل التسجيل في بورصة النيل وهذه مسئولية الرعاة الذين سوف يتم اعتمادهم لتجهيز هذه الشركات للتسجيل في البورصة.. مشيرا إلي أن البورصة سوف توفر التمويل للشركات ولن يتم قيد أي شركة لا تتوافر فيها شروط التسجيل وهذا ليس تعسفًا أو تعنتًا ضد الشركات ولكن ذلك حماية للمستثمر الصغير الذي سوف يتعامل علي أسهم هذه الشركات.
قال ماجد شوقي رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تسجيلها في بورصة النيل سوف يعلن عنها علي شاشات البورصة ولن يتم التعامل عليها إلا بعد 7 أيام من الإعلان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو منازعات علي الشركة.
أشار إلي أنه سوف يتم عمل ندوات للتعريف ببورصة الشركات الصغيرة.. مشيرا إلي أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتوسع في تسجيل الشركات بالبورصة مثل تخفيض نسبة الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات عند التسجيل وهذا هو المتاح والذي يمكن تقديمه للشركات أما باقي الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للتسجيل مثل الإفصاح والشفافية لن يتم التنازل عنها لأنها شروط أساسية في التسجيل حماية لأموال المستثمرين في البورصة.
قال إن حجم التعامل في البورصة عند بداية إنشائها لم يتجاوز 10 ملايين جنيه في اليوم الآن اقترب من المليار وهذا دليل علي أن أي عمل في بدايته يكون صعبًا ولكن مع التعامل ومرور الأيام يكتسب القوة والانتشار.
بعد شهرين من افتتاحها 7 شركات طلبت القيد.. والتعامل علي الأسهم شرط للاستمرار رغم مرور أكثر من شهر علي افتتاح بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة لم يتم تسجيل أي شركة في البورصة حتي الآن.
أعلنت البورصة وهيئة سوق المال قواعد التسجيل واشترطت الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.. طالبت بأن يتم تسجيل الشركات الصغيرة في البورصة عن طريق رعاة أو مستشارين ماليين يتم اعتمادهم لإرشاد الشركات الصغيرة بالطرق السليمة للانضمام إلي بورصة النيل.
تواجه الشركات الصغيرة مشاكل بالجملة تمنع تسجيلها مثل مشاكل مع التأمينات والضرائب وهذه الأشياء ضد القواعد والاشتراطات وهذا يجعل عدد الشركات التي يتوافر فيها شروط التسجيل محدودا ويجعل هناك عدم جدوي من البورصة الجديدة.
المسئولون في هيئة سوق المال والبورصة لم ينزعجوا من كل هذه الأمور.. وأكدوا أن قصص النجاح في بداية أي مشروع قليلة.
قال أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال إنه حتي الان لم يتم تسجيل أي شركة صغيرة أو متوسطة في بورصة النيل مشيرا إلي أن هناك قواعد للتسجيل أهمها أن يتم التسجيل عن طريق رعاة أو مستشارين ماليين يقومون بمعاونة الشركات في توفيق أوضاعها وإرشادها بنظم وقواعد التسجيل في البورصة.. واتباع الشفافية والافصاح في اعداد المراكز المالية والنشاط.
أضاف أنه تقدم للتسجيل كرعاة حتي الآن 7 شركات لاعتمادها وبدء عملهم في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل في بورصة النيل.
توقع د.أحمد سعد أن ينضم 3 أو 4 شركات علي الأكثر من الشركات الصغيرة لبورصة النيل وهذا العدد سوف تبدأ به البورصة كمرحلة أولي.
أوضح أنه بمجرد تسجيل الشركات وبدء عمل البورصة سوف تسعي العديد من الشركات لتوفيق أوضاعها والانضمام للبورصة لأن هذا سوف يعطيها ميزة توفير التمويل.. ولن نسمح بتسجيل الشركات إلا إذا وفقت أوضاعها واتبعت القواعد والاشتراطات وهذا لحماية المستثمر الصغير الذي سوف يتعامل علي أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء.
سألناه عن ضرورة تخفيف الاشتراطات علي الشركات حتي يمكن تسجيل أي عدد في البورصة؟!
رد رئيس هيئة سوق المال: إنه لا يهمه عددًا أكبر من الشركات لمجرد التسجيل في البورصة ولا يتم التعامل علي أسهمها لأن هذا ضد منهجية عمل البورصة لأنه شرط أساسي من شروط الاستمرار أن يتم التعامل علي أسهم الشركات المسجلة.
قال إنه يتم حاليا تنقية الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية ويتم شطب كل الشركات التي لم يتم التعامل علي اسهمها وعلي المثال تم شطب أكثر من 1000 شركة لم يتم التعامل علي اسهمها.
وعن المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة وتعوق تسجيلها في البورصة قال سعد: إن جميع المشاكل التأمينية والضريبية لابد من إزالتها قبل التسجيل في بورصة النيل وهذه مسئولية الرعاة الذين سوف يتم اعتمادهم لتجهيز هذه الشركات للتسجيل في البورصة.. مشيرا إلي أن البورصة سوف توفر التمويل للشركات ولن يتم قيد أي شركة لا تتوافر فيها شروط التسجيل وهذا ليس تعسفًا أو تعنتًا ضد الشركات ولكن ذلك حماية للمستثمر الصغير الذي سوف يتعامل علي أسهم هذه الشركات.
قال ماجد شوقي رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تسجيلها في بورصة النيل سوف يعلن عنها علي شاشات البورصة ولن يتم التعامل عليها إلا بعد 7 أيام من الإعلان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو منازعات علي الشركة.
أشار إلي أنه سوف يتم عمل ندوات للتعريف ببورصة الشركات الصغيرة.. مشيرا إلي أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتوسع في تسجيل الشركات بالبورصة مثل تخفيض نسبة الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات عند التسجيل وهذا هو المتاح والذي يمكن تقديمه للشركات أما باقي الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للتسجيل مثل الإفصاح والشفافية لن يتم التنازل عنها لأنها شروط أساسية في التسجيل حماية لأموال المستثمرين في البورصة.
قال إن حجم التعامل في البورصة عند بداية إنشائها لم يتجاوز 10 ملايين جنيه في اليوم الآن اقترب من المليار وهذا دليل علي أن أي عمل في بدايته يكون صعبًا ولكن مع التعامل ومرور الأيام يكتسب القوة والانتشار.
بورصة النيل في قفص الاتهام الخبراء: تناقضات في دور الراعي.. والقواعد تتلاءم وسوق خارج المقصورة
الوفد
ربما كان الهدف من خلق هذا الكيان في السوق المصري ودعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، لمساعدتها علي النمو في الاقتصاد سواء لما تمثله في التصدير أو سوق العمل، وذلك من خلال الحصول علي التمويل اللازم لها عن طريق قيد أسهمها في البورصة، وفقاً لقواعد قيد وافصاح وتكلفة أقل. تجارب الدول الأخري كانت ركيزة أساسية تم الاستناد اليها عند اطلاق مشروع بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة،
وقد وصل عدد هذه البورصات لنحو »37« بورصة بمختلف دول العالم، ويقدر رأس المال السوقي لهذه البورصات بنحو »4« تريليونات دولار.
ورغم توافر كل العوامل التي أدت لاقامة مثل هذه البورصة سواء لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، أو زيادة السيولة، أو نتيجة الاتجاه للاستثمار في العديد من القطاعات والشركات الواعدة، الا ان هناك العديد من التحفظات علي حد تفسير الخبراء والمحللين بالبورصة والمستثمرين انفسهم ايضاً.
قد يكون الحد الأدني »500« الف جنيه والاقصي »25« مليون جنيه حسبما قال الخبراء بعيد تماماً عن مفهوم المشروعات المتوسطة الصغيرة، فرأس المال بهذه القيمة يلاءم شركات كبري، ولكن رأس مالها منخفض.
لم يكن ذلك الملاحظة الوحيدة للخبراء، وانما الراعي الرسمي الذي سيقوم بدور المستشار والناصح، والمراقب، في الوقت الذي يحصل الراعي علي مقابل من الشركة المقيدة بالبورصة وهنا كانت الملاحظة والتساؤل كيف للراعي أن يقوم بدور الرقيب علي الشركات، وهو يحصل علي مقابل خدماته من الشركة؟
فاذا كان الهدف من المشروع هو المساهمة في توفير أدوات تمويل غير تقليدية للشركات المتوسطة والصغيرة بما يسمح برفع قدرتها التنافسية، وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد القومي، فان ذلك علي حد قول د. عمر عبد الفتاح خبير اسواق المال لا ينطبق علي المشروعات الصغيرة وانما علي الشركات المساهة ذات رأس المال المنخفض.
واذا كان ايضاً حسبما قال: إن الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم شهدت فرص نمو ملحوظ بعد قيدها في السوق وبدء حصولها علي التمويل المطلوب فان الوضع في السوق المصري يختلف.. فقد كان المشروع يتطلب دراسة فنية اكثر وقتاً لكي نضمن له النجاح«.
لم يتوقف الامر عند هذه الملاحظات فقط وانما علي حد تفسيره فان الاتجاه الي جلسة المزايدة بحيث تتم ساعة يكون له اثاره العكسية وهي الحد من نسبة السيولة وهذا امر غير مرغوب فيه وان كان الغرض من جلسة المزايدة هي محاولة الابتعاد عن المضاربات.
وقال: إنه مع تفعيل المشروع يجب رفع الحد الأدني بشرط القيد في بورصة القاهرة والاسكندرية بما يوازي الحد الاعلي في بورصة المشروعات الصغيرة«.
فكرة المشروع حسب قول عصام مصطفي المحلل بأسواق المال من الناحية الفنية تقوم علي الخطأ، لان نشأة المشروع كما قال: ليس شركة وانما حرفة ومهنة صغيرة كمشروع ورشة مثلاً، أو محل وليس بمعناه السائد حالياً والذي يقوم علي شركات مساهمة منخفضة في رأس المال والتي تتوافق مع مفهوم الشركات المقيدة خارج المقصورة.
فبورصة المشروعات الصغيرة وفقاً لما يراه: هي بورصة لا تمتلك اشتراطات القيد سواء خارج المقصورة او داخل المقصورة.
وقال »ان هناك تعارضاً بين الراعي الذي هو اصله اما نشاط الاستشارات المالية، ترويج وتغطية الاكتتاب، الاشتراك في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار المباشر حيث ان دور الراعي يتركز علي المراقبة في الوقت الذي يتقاضي راتبه من الشركات التي يقوم بمراقبتها وفي هذه الحالة لن تتوفر الأمانة في كشف اخطاء مثل هذه الشركات«.
فاشتراطات القيد علي حد تعبيره لم تضف جيداً، والزمت هذه الشركات بالتعاقد مع احد الرعاه وتساءل: لماذا لا يتم التعامل مع الشركات بشكل مباشر؟!
فما قد يحدث في بورصة المشروعات الصغيرة هو الاطار نفسه الذي يتم في سوق خارج المقصورة علي حد قوله.
وقال: إن هذه الملاحظات لا تغفل المميزات التي تحظي بها بورصة المشروعات الصغيرة« فالمشروع علي حد قوله يساهم في تشجيع ثقافة المؤسسات الاقتصادية، ودعم دور القطاع الخاص بكافة شر ائحه ومنحه شهرة وسمعة افضل للشركة اما المتعاملون معها سواء كانوا بنوكاً أو موردين او عملاء بالاضافة الي تعظيم القيمة السوقية لرأسمال المؤسسة مما يعزز من وضع الشركة في حالة طلب قرض من البنوك.
المشروع فكرة قائمة حسب قول ياسر سعد خبير اسواق المال بالدول المتقدمة وساهمت في نمو اقتصاديات هذه الدول.
وهي علي حد قوله: احد البدائل المهمة لتمويل المشروعات للحصول علي أموال عند حدوث أية توسعات في المستقبل خاصة في ظل مخاوف البنوك من عملية الإقراض.
وقال »إن تجاربنا السابقة في جلسات المزايدة فشلت، وقد شابها العديد من التلاعبات، وحدث ذلك في أكثر من شركة وبنك، ولذا.. لماذا الاصرار علي مثل هذا الأسلوب؟
كافة التشريعات علي حد تفسير عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين تخضع دائماً للتعديل والتعديلات في الدول والاسواق الناشئة تتطلب »5 سنوات« حتي يتم تعديلها مرة أخري فيما تصل بالدول الأكثر تقدماً الي »10 سنوات« وهذا يرجع الي آليات التعاملات المتقدمة في هذه الدول والسوق المحلي مازال حسب قوله من الاسواق الناشئة التي تتطلب تعديلات بين الحين والآخر الي أن يتم الوصول لأفضلها.
»اذن علينا المراتقبة والتصحيح بشكل دائم حتي تنجح التجربة مع الوضع في الاعتبار الاستناد الي آراء المتخصصين كي يمكن تجنب الفشل« هكذا قال.
دخول مستثمرين جدد هي أفضل المميزات من وجهة نظر باسم رضا خبير اسواق المال.. فهي تساعد علي إتاحة الفرصة للاقتراض طويل الاجل من البورصة عن طريق اصدار سندات هذا بالاضافة حسب تفسيره المساهمة في تحديد قيم عادلة للشركات، من خلال القيم السوقية لأسهم تلك الشركات.
كما ان وضع الشركات في سوق الشركات الواعدة يجعلها محل اهتمم المستمثرين الاستراتيجيين الاجانب والمالين الباحثين عن فرصة استثمار طويل الاجل او استحواذات علي الشركات الواعدة«. رغم ما يحمله المشروع من مميزات متعددة الا انه مازال محفوفاً بالمخاطر التي قد تؤدي الي فشله
وقد وصل عدد هذه البورصات لنحو »37« بورصة بمختلف دول العالم، ويقدر رأس المال السوقي لهذه البورصات بنحو »4« تريليونات دولار.
ورغم توافر كل العوامل التي أدت لاقامة مثل هذه البورصة سواء لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، أو زيادة السيولة، أو نتيجة الاتجاه للاستثمار في العديد من القطاعات والشركات الواعدة، الا ان هناك العديد من التحفظات علي حد تفسير الخبراء والمحللين بالبورصة والمستثمرين انفسهم ايضاً.
قد يكون الحد الأدني »500« الف جنيه والاقصي »25« مليون جنيه حسبما قال الخبراء بعيد تماماً عن مفهوم المشروعات المتوسطة الصغيرة، فرأس المال بهذه القيمة يلاءم شركات كبري، ولكن رأس مالها منخفض.
لم يكن ذلك الملاحظة الوحيدة للخبراء، وانما الراعي الرسمي الذي سيقوم بدور المستشار والناصح، والمراقب، في الوقت الذي يحصل الراعي علي مقابل من الشركة المقيدة بالبورصة وهنا كانت الملاحظة والتساؤل كيف للراعي أن يقوم بدور الرقيب علي الشركات، وهو يحصل علي مقابل خدماته من الشركة؟
فاذا كان الهدف من المشروع هو المساهمة في توفير أدوات تمويل غير تقليدية للشركات المتوسطة والصغيرة بما يسمح برفع قدرتها التنافسية، وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد القومي، فان ذلك علي حد قول د. عمر عبد الفتاح خبير اسواق المال لا ينطبق علي المشروعات الصغيرة وانما علي الشركات المساهة ذات رأس المال المنخفض.
واذا كان ايضاً حسبما قال: إن الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم شهدت فرص نمو ملحوظ بعد قيدها في السوق وبدء حصولها علي التمويل المطلوب فان الوضع في السوق المصري يختلف.. فقد كان المشروع يتطلب دراسة فنية اكثر وقتاً لكي نضمن له النجاح«.
لم يتوقف الامر عند هذه الملاحظات فقط وانما علي حد تفسيره فان الاتجاه الي جلسة المزايدة بحيث تتم ساعة يكون له اثاره العكسية وهي الحد من نسبة السيولة وهذا امر غير مرغوب فيه وان كان الغرض من جلسة المزايدة هي محاولة الابتعاد عن المضاربات.
وقال: إنه مع تفعيل المشروع يجب رفع الحد الأدني بشرط القيد في بورصة القاهرة والاسكندرية بما يوازي الحد الاعلي في بورصة المشروعات الصغيرة«.
فكرة المشروع حسب قول عصام مصطفي المحلل بأسواق المال من الناحية الفنية تقوم علي الخطأ، لان نشأة المشروع كما قال: ليس شركة وانما حرفة ومهنة صغيرة كمشروع ورشة مثلاً، أو محل وليس بمعناه السائد حالياً والذي يقوم علي شركات مساهمة منخفضة في رأس المال والتي تتوافق مع مفهوم الشركات المقيدة خارج المقصورة.
فبورصة المشروعات الصغيرة وفقاً لما يراه: هي بورصة لا تمتلك اشتراطات القيد سواء خارج المقصورة او داخل المقصورة.
وقال »ان هناك تعارضاً بين الراعي الذي هو اصله اما نشاط الاستشارات المالية، ترويج وتغطية الاكتتاب، الاشتراك في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار المباشر حيث ان دور الراعي يتركز علي المراقبة في الوقت الذي يتقاضي راتبه من الشركات التي يقوم بمراقبتها وفي هذه الحالة لن تتوفر الأمانة في كشف اخطاء مثل هذه الشركات«.
فاشتراطات القيد علي حد تعبيره لم تضف جيداً، والزمت هذه الشركات بالتعاقد مع احد الرعاه وتساءل: لماذا لا يتم التعامل مع الشركات بشكل مباشر؟!
فما قد يحدث في بورصة المشروعات الصغيرة هو الاطار نفسه الذي يتم في سوق خارج المقصورة علي حد قوله.
وقال: إن هذه الملاحظات لا تغفل المميزات التي تحظي بها بورصة المشروعات الصغيرة« فالمشروع علي حد قوله يساهم في تشجيع ثقافة المؤسسات الاقتصادية، ودعم دور القطاع الخاص بكافة شر ائحه ومنحه شهرة وسمعة افضل للشركة اما المتعاملون معها سواء كانوا بنوكاً أو موردين او عملاء بالاضافة الي تعظيم القيمة السوقية لرأسمال المؤسسة مما يعزز من وضع الشركة في حالة طلب قرض من البنوك.
المشروع فكرة قائمة حسب قول ياسر سعد خبير اسواق المال بالدول المتقدمة وساهمت في نمو اقتصاديات هذه الدول.
وهي علي حد قوله: احد البدائل المهمة لتمويل المشروعات للحصول علي أموال عند حدوث أية توسعات في المستقبل خاصة في ظل مخاوف البنوك من عملية الإقراض.
وقال »إن تجاربنا السابقة في جلسات المزايدة فشلت، وقد شابها العديد من التلاعبات، وحدث ذلك في أكثر من شركة وبنك، ولذا.. لماذا الاصرار علي مثل هذا الأسلوب؟
كافة التشريعات علي حد تفسير عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين تخضع دائماً للتعديل والتعديلات في الدول والاسواق الناشئة تتطلب »5 سنوات« حتي يتم تعديلها مرة أخري فيما تصل بالدول الأكثر تقدماً الي »10 سنوات« وهذا يرجع الي آليات التعاملات المتقدمة في هذه الدول والسوق المحلي مازال حسب قوله من الاسواق الناشئة التي تتطلب تعديلات بين الحين والآخر الي أن يتم الوصول لأفضلها.
»اذن علينا المراتقبة والتصحيح بشكل دائم حتي تنجح التجربة مع الوضع في الاعتبار الاستناد الي آراء المتخصصين كي يمكن تجنب الفشل« هكذا قال.
دخول مستثمرين جدد هي أفضل المميزات من وجهة نظر باسم رضا خبير اسواق المال.. فهي تساعد علي إتاحة الفرصة للاقتراض طويل الاجل من البورصة عن طريق اصدار سندات هذا بالاضافة حسب تفسيره المساهمة في تحديد قيم عادلة للشركات، من خلال القيم السوقية لأسهم تلك الشركات.
كما ان وضع الشركات في سوق الشركات الواعدة يجعلها محل اهتمم المستمثرين الاستراتيجيين الاجانب والمالين الباحثين عن فرصة استثمار طويل الاجل او استحواذات علي الشركات الواعدة«. رغم ما يحمله المشروع من مميزات متعددة الا انه مازال محفوفاً بالمخاطر التي قد تؤدي الي فشله
السماح بإدخال العروض لبورصة المشروعات بدون حدود سعرية
الإبقاء على شروط الإفصاح للحفاظ على السوق وحماية حقوق المستثمرين
تقرر السماح بالتداول فى بورصة النيل ( سوق الشركات المتوسطة والصغيرة ) من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية .
كما تقرر أت تكون فترة جلسة المزايدة لهذه البورصة ساعة واحدة فقط من 12 ظهراً وحتى الواحدة بعد الظهر ويتم اغلاق جلسة المزاد عشوائياً فى أى وقت خلال آخر 10 دقائق من الجلسة .
من ناحية أخرى تقرر السماح لشركات السمسرة بتسجيل العروض والطلبات على نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقا للأوامر الصادرة اليها من عملائها ويحق لشركة السمسرة تعديل الأوامر أو الغاؤها بناء على طلب العملاء فى أى وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائى للجلسة بما فى ذلك إدخال وتعديل والغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر ويتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة و المنظمة للتداول فى البورصة خاصة التأكد من وجود أرصدة لدى العملاء لعدم ادراج عروض طلب وبيع وهمية و كذلك النظم و القواعد اللازمة لعملية الرقابة على التعاملات .
ومن ناحية أخرى يتم تحديد سعر الاغلاق على أساس السعر الذى يحقق أكبر مستوى من السيولة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم اختيار سعر الاغلاق و التنفيذ وفقاً لمعايير السعر الذى يحقق أكبر كمية تنفيذ والذى يبقى أقل كمية غير منفذه فى السوق وكانت قابلة للتنفيذ و أقرب سعر الى سعر اقفال جلسة اليوم السابق وأعلى قيمة تداول وتتم تسوية العمليات التى تتم فى هذا السوق فى اليوم التالى للسوق .
ولحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق تقرر الابقاء على شروط الافتتاح المطبقة على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وخاصة فيما يتعلق بالاخطار عن الاحداث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمة وقد تقرر الموافقة لعدد من الشركات على القيام بتقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة و الصغيرة وهى الشركات التى تمارس نشاط الاستشارات المالية وتقوم بترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤس اموالها وشركات رأس مال المخاطر وصندوق الاستثمار المباشر .
على أن تتقدم الشركة التى ترغب فى ان تكون من الرعاة المعتمدين بطلب للهيئة ويصدر قرار من مجلس الادارة بالموافقة او الرفض خلال خمسة عشر يوماً من التقديم ويبرم الراعى المعتمد عقدا مع الشركة يتضمن التزامات وحقوق كل طرف ويقوم الراعى بتقديم الاستشارات و النصائح للشركة فى مرحلة استكمال كافة اجراءات القيد والايداع المركزى وفى عملية طرح الاسهم للاكتتاب سواء كان عاما او خاصا وكذلك فى كيفية الالتزام بقواعد الافصاح و المحافظة على استمرار قيدها بالبورصة وفى حالة عدم استجابة الشركة للقواعد و الاحكام المنظمة للعمل فى سوق المال يتم اخطار الهيئة مع الالتزام كذلك بافكار هيئة سوق المال بأسماء وبيانات الشركالت المتوسطة و الصغيرة التى يقوم بدور الراعى بالنسبة لها على أن يتضمن الاخطار مدة العقد وحقوق والتزامات كل طرف
تقرر السماح بالتداول فى بورصة النيل ( سوق الشركات المتوسطة والصغيرة ) من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية .
كما تقرر أت تكون فترة جلسة المزايدة لهذه البورصة ساعة واحدة فقط من 12 ظهراً وحتى الواحدة بعد الظهر ويتم اغلاق جلسة المزاد عشوائياً فى أى وقت خلال آخر 10 دقائق من الجلسة .
من ناحية أخرى تقرر السماح لشركات السمسرة بتسجيل العروض والطلبات على نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقا للأوامر الصادرة اليها من عملائها ويحق لشركة السمسرة تعديل الأوامر أو الغاؤها بناء على طلب العملاء فى أى وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائى للجلسة بما فى ذلك إدخال وتعديل والغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر ويتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة و المنظمة للتداول فى البورصة خاصة التأكد من وجود أرصدة لدى العملاء لعدم ادراج عروض طلب وبيع وهمية و كذلك النظم و القواعد اللازمة لعملية الرقابة على التعاملات .
ومن ناحية أخرى يتم تحديد سعر الاغلاق على أساس السعر الذى يحقق أكبر مستوى من السيولة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم اختيار سعر الاغلاق و التنفيذ وفقاً لمعايير السعر الذى يحقق أكبر كمية تنفيذ والذى يبقى أقل كمية غير منفذه فى السوق وكانت قابلة للتنفيذ و أقرب سعر الى سعر اقفال جلسة اليوم السابق وأعلى قيمة تداول وتتم تسوية العمليات التى تتم فى هذا السوق فى اليوم التالى للسوق .
ولحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق تقرر الابقاء على شروط الافتتاح المطبقة على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وخاصة فيما يتعلق بالاخطار عن الاحداث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمة وقد تقرر الموافقة لعدد من الشركات على القيام بتقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات المتوسطة و الصغيرة وهى الشركات التى تمارس نشاط الاستشارات المالية وتقوم بترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤس اموالها وشركات رأس مال المخاطر وصندوق الاستثمار المباشر .
على أن تتقدم الشركة التى ترغب فى ان تكون من الرعاة المعتمدين بطلب للهيئة ويصدر قرار من مجلس الادارة بالموافقة او الرفض خلال خمسة عشر يوماً من التقديم ويبرم الراعى المعتمد عقدا مع الشركة يتضمن التزامات وحقوق كل طرف ويقوم الراعى بتقديم الاستشارات و النصائح للشركة فى مرحلة استكمال كافة اجراءات القيد والايداع المركزى وفى عملية طرح الاسهم للاكتتاب سواء كان عاما او خاصا وكذلك فى كيفية الالتزام بقواعد الافصاح و المحافظة على استمرار قيدها بالبورصة وفى حالة عدم استجابة الشركة للقواعد و الاحكام المنظمة للعمل فى سوق المال يتم اخطار الهيئة مع الالتزام كذلك بافكار هيئة سوق المال بأسماء وبيانات الشركالت المتوسطة و الصغيرة التى يقوم بدور الراعى بالنسبة لها على أن يتضمن الاخطار مدة العقد وحقوق والتزامات كل طرف
محى الدين: 6 شركات صناعات غذائية وتكنولوجيا المعلومات في بورصة المشروعات الصغيرة
العالم اليوم
دشن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري يوم الخميس الماضي أول بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اسم بورصة النيل.
وحول موعد بدء العمل بهذه البورصة أكد الدكتور محمود محيى الدين في تصريحات لـ "الأسبوعي" أنه رسميا يعد يوم 25 أكتوبر 2007 هو بدء العمل الرسمي لبورصة النيل.
لتبدأ في استقبال الشركات المسجلة فيها بداية من الأسبوع المقبل وفقا للقواعد التي أعلنتها هيئة سوق المال والبورصة.
وبالنسبة لأحجام التداول المتوقعة ببورصة النيل أوضح الدكتور محيى الدين أنه في حالة كوريا الجنوبية وهي المثل الأهم لنا مثلت تعاملات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30% من إجمالي تعاملات البورصة الرئيسية أو التقليدية.
وتوقع وزير الاستثمار أن تصل بورصة النيل خلال عدة سنوات إلي نسبة 30% من إجمالي تعاملات البورصة الكبيرة علما بأنه في حالة كوريا أو جنوب أفريقيا وأيضا إيطاليا تم البدء بشركة أو أثنين فقط في حين أن الوضع مختلف في مصر حيث أكدت هيئة سوق المال المصرية أن هناك عددا من الشركات أبدت رغبتها في القيد في بورصة النيل يتجاوز عددها ست شركات منها شركات صناعات غذائية ومقاولات وشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي فالفرصة أمام البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة كبيرة.
وحول الهدف من إنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة أشار الدكتور محمود محيى الدين إلي أن هناك عدة أهداف أهمها إعطاء فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة ذات فرص النمو العالية وذات التوجه التصديري والتدفقات النقدية المرتفعة المتوقعة لتحصل على تمويل من خلال بورصة النيل.
وأضاف أن هذه البورصة لها فائدة أخرى حيث أن الشركات التي ستقيد بها ستكون مطالبة بقواعد إفصاح تدفعها للإعلان عن نشاطها وخططها المستقبلية ويمكن في مرحلة لاحقة أن تلجأ للبنوك للحصول على تمويل.. مشيرا إلي أنه على الرغم من التحسن الواضح في زيادة معدلات الائتمان في مصر إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من مشكلة عانت منها دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وجنوب أفريقيا وهي تركز الائتمان في الشركات الكبيرة في حين لا تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتمويل.
وأوضح محيى الدين أن الفرصة التي تتيحها بورصة النيل ليست للشركات فقط وإنما للمستثمرين أيضا حيث توفر لهم فرصة للتنويع.. فبعض الشركات الكبيرة يجد المستثمر أن حجم التوسع فيها وصل إلي معدلاته القصوى أو أن معدلات النمو المتوقعة بها لا تشجع على الاستثمار في أسهمها وبالتالي فالمستثمر في حاجة لبدائل أخرى.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن هناك أمرا أخر يتعلق برغبة المستثمر في الاستثمار في شركات أصول مالية غير ذات ارتباط عال بما يحدث في الأسواق العالمية من باب التنويع.. وبورصة النيل تنمح المستثمر هذه الفرصة.. مؤكدا أن بورصة النيل تمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل وفي نفس الوقت المساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي يتم ترجمته من خلال نظام متكامل يخدم مجموعة من الشركات لها مؤهلات النجاح والتطوير.
ولفت إلي أن هذه البورصة تهدف إلي تخفيض أكبر لعملية المبادلات وتخفيض تكاليف الطرح العام ورفع قدرة الشركات على الحصول على التمويل وزيادة كفاءة بتلك الشركات ورفع انتاجها.
وحول الاعتراضات التي واجهها مشروع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الدكتور محمود محيى الدين أن بورصة النيل لن تكون مهربا ولا بابا خلفيا ولا بديلا لما هو قائم وسيكون له عميلها الذي لديه أهداف محددة ليحصل على تمويل من خلال قواعد مرنة بالنسبة للتكاليف ولكنها لن تكون مرنة بالنسبة للرقابة والإشراف مشيرا إلي أنها لن تكون مجرد معاملات وتبادل للأسهم وإنما بورصة مفتوحة لشركات راغبة في الاستثمار والنمو.
خفض رسوم التسجيل والتداول والطرح العام....طلبات القيد ببورصة النيل خلال أيام
الجمهورية
يبدأ خلال أيام تلقي طلبات الشركات للقيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هذه البورصة تماثل البورصة العادية في الحقوق ولكن المتعاملين معها سيحصلون علي تخفيض في رسوم التسجيل والتداول والمقاصة والقيد المركزي والطرح العام.. كما تختلف بورصة النيل في ضرورة وجود مايسمي الراعي المعتمد لكل من الشركات المقيدة ويكون الراعي شركة أو مؤسسة لها خبرة في الاستشارات المالية. وقال ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن علي الشركات المقيدة طرح 10% من الأسهم في البورصة بعد عام من القيد ويشترط أن يكون الحد الأقصي لرأسمال الشركات المقيدة 25 مليون جنيه والأدني 500 ألف جنيه ويتم تداول الأسهم في المقصورة الرئيسية في جلسة واحدة اسبوعيا أو شهريا تقدم فيها طلبات البيع والشراء حسب حجم الشركات المطروحة بهدف الحد من التلاعب في الأسعار..وأشار الي أن هدف انشاء هذه البورصة ليس جذب الشركات العاملة خارج المقصورة أو الأخري التي لاتلتزم بقواعد الافصاح أو الشركات العائلية أو المتناهية الصغر.. وتستهدف جذب الشركات التي ترغب في عمل توسعات وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من خلال دخول شركاء جدد أجانب أو عرب.. مع اتاحة الفرصة للاندماج في شركات أخري..أوضح أن البورصة الجديدة سيكون لها موقع خاص بشبكة الانترنت.
ننفرد بشرح كل ما يخص بورصة النيل للشركات المتوسطة و الصغيرة
قهوة البورصة
قام السيد وزير الاستثمار د/محمود محيى الدين والسيد ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والإسكندرية فى الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 بإطلاق بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كمبادرة من البورصة المصرية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التى تواجهها وتحد من فرص نموها.وقد شهد مؤتمر الافتتاح السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى وعدد كبير من الشخصيات العامة بالإضافة إلى قوى السوق وعدد من قيادات مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة.
بورصة النيل هى سوق داخل بورصتى القاهرة والإسكندرية مخصص لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو وبما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك فى إطار يجمع بين المرونة فى قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.تعتبر بورصة النيل هى أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ستوفر بورصة النيل
فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية.
توفر بورصة النيل مزايا متعددة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، حيث تتيح بورصة النيل المزايا التالية:
قام السيد وزير الاستثمار د/محمود محيى الدين والسيد ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والإسكندرية فى الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 بإطلاق بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كمبادرة من البورصة المصرية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التى تواجهها وتحد من فرص نموها.وقد شهد مؤتمر الافتتاح السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى وعدد كبير من الشخصيات العامة بالإضافة إلى قوى السوق وعدد من قيادات مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة.
بورصة النيل هى سوق داخل بورصتى القاهرة والإسكندرية مخصص لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو وبما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك فى إطار يجمع بين المرونة فى قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.تعتبر بورصة النيل هى أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ستوفر بورصة النيل
فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية.
توفر بورصة النيل مزايا متعددة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، حيث تتيح بورصة النيل المزايا التالية:
قواعد قيد أكثر مرونة: توفر بورصة النيل شروط ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسى وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين، بالإضافة إلى التاريخ المالى للشركة
.قواعد افصاح أقل: للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفائهم من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفي بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانوني معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة. وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.
قواعد مساعدة وتاهيل الشركات فى عملية القيد وطرح الأسهم:وجود مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب.أيضا يساعد الرعاة المعتمدون الشركات المقيدة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية
.تكلفة أقل للقيد: تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد عن نصف فى الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه مصري سنوياً.
قواعد القيد
يحق للشركات المتوسطة والصغيرة التى لا يزيد رأسمالها عن 25 مليون جنيه أن تقوم بقيد أسهمها فى بورصة النيل وفقاً للقواعد التالية:أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المالللحصول على نسخة كاملة من قواعد القيد ويكون الراع المعتمد مسئول عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية فى البورصة، كما يتولى مسئولية التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح فى البورصة على أن يستمر التزام الراع لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيدأن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال1- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى2- الا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوبة قيدها.3- أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد اصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد.4- الا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع.5- أن يكون رأس مدفوعاً بالكامل وبقيمة أسمية للسهم تتراوح مابين جنيه واحد وخمس جنيهات.6- الا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 الف سهم.7- الا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموعة الاوراق المالية والا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم.لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق فقد تم الإبقاء على شروط الإفصاح المطبقة على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وخاصة فيما يتعلق بالإخطار عن الأحدث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمين.القوائم المالية-الاكتفاء بإرسال القوائم المالية السنوية معتمدة من مراقب الحسابات خلال 90 يوم من تاريخ نهاية السنة المعد عنها ملخص نتائج الأعمال، بينما يتم إعفائهم من اعتماد القوائم ربع السنوية من اعتمادها من مراقب الحسابات ويكتفى باعتمادها من مجلس إدارة الشركة.-تقوم البورصة بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال لمدة يوم واحد على شاشات التداول، ويكون نشر قرار الجمعية بالتوزيع وكذا الإعلان عن تاريخ التوزيعات من خلال شاشات التداول بالبورصة وعلى موقع البورصة على الانترنت.
كيفية القيد ببورصة النيل
القيد فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة يتم وفقاً لقواعد ميسرة ومرنة تتوافق مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطةالخطوة الأولى:أبدأ باختيار راع معتمد ليساعدك فى عملية التأهيل للقيد فى بورصة النيل وطرح اسهمك للمستثمرين للحصول على التمويل، للتعرف على دور الراع المعتمد وقائمة بالرعاة المعتمدين..اضغط هنا.الخطوة الثانية:بعد تعاقد الشركة مع الراع المعتمد يبدأ الراع المعتمد فى معاونة الشركة فى إعداد كافة المستندات المطلوبة لعملية القيد، كما يبدأ فى تدريب العاملين لدى الشركة على كيفية اتباع قواعد القيد والإفصاح فى البورصة ويتأكد من إلمامهم التام بكافة التزامات المفروضة عليهم تجاه البورصة.الخطوة الثالثة:تتقدم الشركة بالتعاون مع الراع المعتمد بطلب للقيد لإدارة القيد بالبورصة، وتقوم إدارة القيد بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية على الطلب تعرضه على لجنة القيد للحصول على الموافقة النهائية بالنسبة لقيد الشركة بالبورصة.الخطوة الرابعة:بعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تقوم بطرح أسهمها للمستثمرين للحصول على التمويل المطلوب وذلك بالتعاون مع الراع المعتمد.
رسوم القيد
يتم القيد فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وفقاً لرسوم مخفضة على النحو التالى:يتم دفع نسبة نصف في الألف من إجمالي راس مال الشركة المقيد (أو من قيمة الإصدار الإجمالية للأوراق المالية الأخرى ) بحد أدنى 500 جنيه مصري وحد أقصى 30,000 جنيه مصري.عند قيد الشركة لأول مرة تسدد رسم القيد عن الجزء المتبقى من العام.
دور الرعاة المعتمدين
الراع المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. لا يتدخل الراع فى إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة. دور ومهام الرعاة المعتمدونتقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل.تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل.التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة.مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة.مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً.
كيفية الحصول على رخصة الراع المعتمد
لكى تصبح راع معتمد يجب أن تحصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لسوق المال، وتمنح الهيئة العامة لسوق المال الترخيص للشركات التى تمارس أى من الأنشطة التالية:يجوز للشركات التى تمارس الأنشطة التالية أن تقوم بتقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة:نشاط الاستشارات الماليةترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.رأس مال المخاطر.صندوق استثمار مباشر
قواعد التداول
تسرى القواعد التالية فيما يخص عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية المقيدة بالجدول الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة، وتسرى القواعد والأحكام المنظمة للمعمول بها للتداول فى السوق الرئيسي لبورصتى القاهرة والإسكندرية فيما لم يرد به نص خاص ضمن القواعد التاليةيتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية.يتم إغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال أخر عشر دقائق من الجلسة.يمكن لذات شركة السمسرة تسجيل عروض وطلبات علي نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائها.يحق لشركات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغائها بناء علي طلب عملائهم في أي وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل وإلغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر.يتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة في التداول بالبورصة وعلي الأخص التأكد من وجود أرصدة لدي العملاء لعدم إدراج عروض طلب وبيع وهمية وكذا القواعد والنظم اللازمة لعملية الرقابة علي التعاملات.يتم تحديد سعر الإغلاق على أساس السعر الذي يحقق أكبر مستوي من السيولة في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث سيتم اختيار سعر الإغلاق والتنفيذ وفقا لترتيب المعايير التالية، وفي الحال تساوي لكثر من سعر في أي معيار يتم الانتقال إلي المعيار التالي كما يلي:السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذالسعر الذي يبقي أقل كمية غير منفذة في السوق وكانت قابلة للتنفيذأقرب سعر إلي سعر إقفال جلسة اليوم السابق
و الله الموفق
قواعد القيد
يحق للشركات المتوسطة والصغيرة التى لا يزيد رأسمالها عن 25 مليون جنيه أن تقوم بقيد أسهمها فى بورصة النيل وفقاً للقواعد التالية:أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المالللحصول على نسخة كاملة من قواعد القيد ويكون الراع المعتمد مسئول عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية فى البورصة، كما يتولى مسئولية التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح فى البورصة على أن يستمر التزام الراع لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيدأن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال1- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى2- الا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوبة قيدها.3- أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد اصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد.4- الا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع.5- أن يكون رأس مدفوعاً بالكامل وبقيمة أسمية للسهم تتراوح مابين جنيه واحد وخمس جنيهات.6- الا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 الف سهم.7- الا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموعة الاوراق المالية والا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم.لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق فقد تم الإبقاء على شروط الإفصاح المطبقة على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وخاصة فيما يتعلق بالإخطار عن الأحدث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمين.القوائم المالية-الاكتفاء بإرسال القوائم المالية السنوية معتمدة من مراقب الحسابات خلال 90 يوم من تاريخ نهاية السنة المعد عنها ملخص نتائج الأعمال، بينما يتم إعفائهم من اعتماد القوائم ربع السنوية من اعتمادها من مراقب الحسابات ويكتفى باعتمادها من مجلس إدارة الشركة.-تقوم البورصة بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال لمدة يوم واحد على شاشات التداول، ويكون نشر قرار الجمعية بالتوزيع وكذا الإعلان عن تاريخ التوزيعات من خلال شاشات التداول بالبورصة وعلى موقع البورصة على الانترنت.
كيفية القيد ببورصة النيل
القيد فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة يتم وفقاً لقواعد ميسرة ومرنة تتوافق مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطةالخطوة الأولى:أبدأ باختيار راع معتمد ليساعدك فى عملية التأهيل للقيد فى بورصة النيل وطرح اسهمك للمستثمرين للحصول على التمويل، للتعرف على دور الراع المعتمد وقائمة بالرعاة المعتمدين..اضغط هنا.الخطوة الثانية:بعد تعاقد الشركة مع الراع المعتمد يبدأ الراع المعتمد فى معاونة الشركة فى إعداد كافة المستندات المطلوبة لعملية القيد، كما يبدأ فى تدريب العاملين لدى الشركة على كيفية اتباع قواعد القيد والإفصاح فى البورصة ويتأكد من إلمامهم التام بكافة التزامات المفروضة عليهم تجاه البورصة.الخطوة الثالثة:تتقدم الشركة بالتعاون مع الراع المعتمد بطلب للقيد لإدارة القيد بالبورصة، وتقوم إدارة القيد بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية على الطلب تعرضه على لجنة القيد للحصول على الموافقة النهائية بالنسبة لقيد الشركة بالبورصة.الخطوة الرابعة:بعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تقوم بطرح أسهمها للمستثمرين للحصول على التمويل المطلوب وذلك بالتعاون مع الراع المعتمد.
رسوم القيد
يتم القيد فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وفقاً لرسوم مخفضة على النحو التالى:يتم دفع نسبة نصف في الألف من إجمالي راس مال الشركة المقيد (أو من قيمة الإصدار الإجمالية للأوراق المالية الأخرى ) بحد أدنى 500 جنيه مصري وحد أقصى 30,000 جنيه مصري.عند قيد الشركة لأول مرة تسدد رسم القيد عن الجزء المتبقى من العام.
دور الرعاة المعتمدين
الراع المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. لا يتدخل الراع فى إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة. دور ومهام الرعاة المعتمدونتقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل.تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل.التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة.مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة.مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً.
كيفية الحصول على رخصة الراع المعتمد
لكى تصبح راع معتمد يجب أن تحصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لسوق المال، وتمنح الهيئة العامة لسوق المال الترخيص للشركات التى تمارس أى من الأنشطة التالية:يجوز للشركات التى تمارس الأنشطة التالية أن تقوم بتقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة:نشاط الاستشارات الماليةترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.رأس مال المخاطر.صندوق استثمار مباشر
قواعد التداول
تسرى القواعد التالية فيما يخص عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية المقيدة بالجدول الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة، وتسرى القواعد والأحكام المنظمة للمعمول بها للتداول فى السوق الرئيسي لبورصتى القاهرة والإسكندرية فيما لم يرد به نص خاص ضمن القواعد التاليةيتم التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية.يتم إغلاق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خلال أخر عشر دقائق من الجلسة.يمكن لذات شركة السمسرة تسجيل عروض وطلبات علي نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائها.يحق لشركات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغائها بناء علي طلب عملائهم في أي وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل وإلغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر.يتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة في التداول بالبورصة وعلي الأخص التأكد من وجود أرصدة لدي العملاء لعدم إدراج عروض طلب وبيع وهمية وكذا القواعد والنظم اللازمة لعملية الرقابة علي التعاملات.يتم تحديد سعر الإغلاق على أساس السعر الذي يحقق أكبر مستوي من السيولة في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث سيتم اختيار سعر الإغلاق والتنفيذ وفقا لترتيب المعايير التالية، وفي الحال تساوي لكثر من سعر في أي معيار يتم الانتقال إلي المعيار التالي كما يلي:السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذالسعر الذي يبقي أقل كمية غير منفذة في السوق وكانت قابلة للتنفيذأقرب سعر إلي سعر إقفال جلسة اليوم السابق
و الله الموفق
ثلاثة وزراء وجمال مبارك يفتتحون بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الاهرام
كتبت ـ نجلاء ذكري:
افتتح أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في احتفالية كبيرة شارك فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والسيد جمال مبارك أمين عام مساعد الحزب الوطني.وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية البورصة الوليدة في جذب المزيد من الاستثمار والتمويل للمشروعات الجديدة وزيادة فرص التشغيل والتوظيف في المجتمع وأشار الي اختيار اسم بورصة النيل لهذه البورصة الوليدة باعتبار أهمية النيل كشريان للحياة والنماء في مصر, وقال ان الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في الاستثمار وتطورا في الأداء وزيادة في معدلات التنمية وأشار الي ان البورصة الوليدة لاتأتي بمعزل عن التغيرات الكبري التي حدثت في بنية الاقتصاد المصري من اعادة اصلاح مالي ومصرفي واعادة هيكلة القطاع التأميني وتطور سوق رأس المال وزيادة في أنظمة التمويل العقاري معلنا أن الاستثمارات الخاصة في مصر زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل40% في المتوسط, كما أن اجمالي الاستثمارات ارتفع في مصر الي96 مليار جنيه صافي والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت علي11 مليار دولار, وأضاف أن من العلاقات المشجعة بدء زيادة مطردة في الائتمان من الجهاز المصرفي المقدم للقطاع الخاص الذي زاد من2% عام2005 الي نحو13.8% عام2006 فيما بدأ يزيد نصيب الاستثمار الخاص من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الي51%.وأضاف الوزير أن قطاع التأمين بدأ يشهد تطورا مهما والتمويل العقاري وصل الي1.9 مليار جنيه وزادت مساهمة سوق رأس المال من33% من الناتج المحلي الاجمالي الي92% من الناتج المحلي الاجمالي وارتفع عدد المستثمرين من323 ألف مساهمة الي1.5 مليون مستثمر.فيما ارتفع حجم متوسط التداول اليومي من120 مليون جنيه الي1.5 مليار جنيه.. وتزامن ذلك مع زيادة معدل النمو الي7.1% وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل البطالة لأقل من9% وأشار الوزير الي أهمية زيادة التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل75% وأشار الي أهمية البورصة الجددة في زيادة التمويل لهذه الشركات وستبدأ في قيد الشركات اعتبارا من الأسبوع المقبل.من ناحيته أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن80% من النمو الاقتصادي يأتي من الشركات المتوسطة والصغيرة وأنها تساهم بنسبة75% من سوق العمل وأشار الي ان البورصة الجديدة ستسهل حصول الشركات علي التمويل والحصول علي شريك أجنبي والترويج, والحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة بها500 ألف جنيه والأقصي25 مليون جنيه وعلي الشركات طرح10% من أسهمها بوجود راع رسمي لمساعدتها وستعمل بنظام المزايدة كما ألقي خالد الميقاتي لرئيس جمعية شباب الأعمال كلمة أكد فيها أهمية البورصة الجديد ودور الجمعية في مساندتها.
كتبت ـ نجلاء ذكري:
افتتح أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في احتفالية كبيرة شارك فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والسيد جمال مبارك أمين عام مساعد الحزب الوطني.وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية البورصة الوليدة في جذب المزيد من الاستثمار والتمويل للمشروعات الجديدة وزيادة فرص التشغيل والتوظيف في المجتمع وأشار الي اختيار اسم بورصة النيل لهذه البورصة الوليدة باعتبار أهمية النيل كشريان للحياة والنماء في مصر, وقال ان الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في الاستثمار وتطورا في الأداء وزيادة في معدلات التنمية وأشار الي ان البورصة الوليدة لاتأتي بمعزل عن التغيرات الكبري التي حدثت في بنية الاقتصاد المصري من اعادة اصلاح مالي ومصرفي واعادة هيكلة القطاع التأميني وتطور سوق رأس المال وزيادة في أنظمة التمويل العقاري معلنا أن الاستثمارات الخاصة في مصر زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل40% في المتوسط, كما أن اجمالي الاستثمارات ارتفع في مصر الي96 مليار جنيه صافي والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت علي11 مليار دولار, وأضاف أن من العلاقات المشجعة بدء زيادة مطردة في الائتمان من الجهاز المصرفي المقدم للقطاع الخاص الذي زاد من2% عام2005 الي نحو13.8% عام2006 فيما بدأ يزيد نصيب الاستثمار الخاص من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الي51%.وأضاف الوزير أن قطاع التأمين بدأ يشهد تطورا مهما والتمويل العقاري وصل الي1.9 مليار جنيه وزادت مساهمة سوق رأس المال من33% من الناتج المحلي الاجمالي الي92% من الناتج المحلي الاجمالي وارتفع عدد المستثمرين من323 ألف مساهمة الي1.5 مليون مستثمر.فيما ارتفع حجم متوسط التداول اليومي من120 مليون جنيه الي1.5 مليار جنيه.. وتزامن ذلك مع زيادة معدل النمو الي7.1% وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل البطالة لأقل من9% وأشار الوزير الي أهمية زيادة التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل75% وأشار الي أهمية البورصة الجددة في زيادة التمويل لهذه الشركات وستبدأ في قيد الشركات اعتبارا من الأسبوع المقبل.من ناحيته أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن80% من النمو الاقتصادي يأتي من الشركات المتوسطة والصغيرة وأنها تساهم بنسبة75% من سوق العمل وأشار الي ان البورصة الجديدة ستسهل حصول الشركات علي التمويل والحصول علي شريك أجنبي والترويج, والحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة بها500 ألف جنيه والأقصي25 مليون جنيه وعلي الشركات طرح10% من أسهمها بوجود راع رسمي لمساعدتها وستعمل بنظام المزايدة كما ألقي خالد الميقاتي لرئيس جمعية شباب الأعمال كلمة أكد فيها أهمية البورصة الجديد ودور الجمعية في مساندتها.
خبراء السوق يطالبون بتخفيض الحد الادنى لرأسمال شركات البورصة الصغيرة
القاهرة - رفض بعض خبراء سوق الاوراق المالية شروط القيد فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى اقرتها وزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال.
خاصة ما يتعلق برؤوس الاموال للشركات المقيدة الذى يتراوح بين 500 الف جنيه و 20 مليون جنيه ارقاما عالية للغاية حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وانها قد تؤدى الى اخراج عدد كبير من الشركات والمشروعات الصغيرة من دائرة البورصة الجديدة .
وطالبوا بضرورة اعادة النظر فى هذه الشروط حتى تكون مناسبة لطموحات ومتطلبات الشركات التى تريد القيد بما يعود فى نهاية الامر علىا مصلحة السوق والمتعاملين به ومصلحة الشركات .
اقرأ أيضا:
خاصة ما يتعلق برؤوس الاموال للشركات المقيدة الذى يتراوح بين 500 الف جنيه و 20 مليون جنيه ارقاما عالية للغاية حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وانها قد تؤدى الى اخراج عدد كبير من الشركات والمشروعات الصغيرة من دائرة البورصة الجديدة .
وطالبوا بضرورة اعادة النظر فى هذه الشروط حتى تكون مناسبة لطموحات ومتطلبات الشركات التى تريد القيد بما يعود فى نهاية الامر علىا مصلحة السوق والمتعاملين به ومصلحة الشركات .
اقرأ أيضا:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
