الجمهورية
فى استطلاع لرأي خبراء البورصة وسوق المال حول أسباب عدم انضمام أحد لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الخبراء صعوبة الحكم علي نجاح أو فشل البورصة بعد أسابيع قليلة من إنشائها .
وقال الخبراء إن البورصة تستهدف جذب مشروعات قوية وليست متعثرة أو متناهية الصغر. ويقول عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال سابقاً إنه من السابق لأوانه الحكم علي نجاح تجربة إنشاء بورصة جديدة للمشروعات الصغيرة.
واضاف إن البورصة غير مختصة بقيد المشروعات المتناهية في الصغر مثل المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي ولكنها تقوم بقيد مشروعات يتراوح رأسمالها بين 500 ألف جنيه و 25 مليون جنيه. كما أنه من الخطأ أن يتم إعطاء دعم للمشروعات الصغيرة واعفائها من سداد مصروفات الراعي لأن الشركات التي لا تملك ثمن هذه الخدمة غير جديرة بالانضمام للبورصة.
وقال إنه يمكن الاتفاق بين الراعي و الشركة الصغيرة علي سداد الأتعاب عند طرح زيادة رأسمال الشركة في البورصة. وأضاف أن وجود الرعاة مهم للشركات الصغيرة لارشادها عن الاشتراطات الواجب توفرها للقيد بمثل هذه البورصة.
وأن وظيفة الراعي هو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه المشروعات قبل انضمامها بالبورصة حتي يتم توفيق أوضاعها قبل القيد بالبورصة. ويقول الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة إن البورصة الجديدة لا تسعي لجذب أعداد كبيرة من الشركات سواء القوية أو المتعثرة.
وأضاف أن البورصة ترغب في جذب شركات قوية قادرة علي طرح أسهم جيدة قادرة علي المنافسة لصالح المتعاملين الصغار في البورصة.
كما قال إن الدليل علي ذلك هو أن البورصة قامت بشطب أكثر من ألف شركة كانت مقيدة في البورصة ولا يتم التعامل علي اسهمها. أضاف أن القانون يشترط أنه بعد 6 شهور من إيقاف التعامل مع أسهم يتم الشطب نهائياً من البورصة.أضاف أن بعض الشركات توقف التعامل علي أسهمها لمدة 8 سنوات كاملة. و أكد أن البورصة الجديدة ترغب في قيد شركات قوية قادرة علي التوسع وزيادة الاستثمارات من خلال طرح أسهمها في البورصة.
وقال إن الاشتراطات المدفوعة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة تنطبق علي شركات متعافية وليست متعثرة أو قليلة الربحية. ويقول أليكسيسوس بيلاقيوس رئيس بورصة اليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية إن بورصة المشروعات الصغيرة في اليونان جديدة هي الأخري وبدأ العمل فيها مؤخراً ولم يتم قيد أكثر من 3 أو 4 شركات بعد عام من تأسيسها لأن العبرة هي قدرة مثل هذه الشركات علي الاستمرار و التوسع و الاستثمار.
فى استطلاع لرأي خبراء البورصة وسوق المال حول أسباب عدم انضمام أحد لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الخبراء صعوبة الحكم علي نجاح أو فشل البورصة بعد أسابيع قليلة من إنشائها .
وقال الخبراء إن البورصة تستهدف جذب مشروعات قوية وليست متعثرة أو متناهية الصغر. ويقول عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال سابقاً إنه من السابق لأوانه الحكم علي نجاح تجربة إنشاء بورصة جديدة للمشروعات الصغيرة.
واضاف إن البورصة غير مختصة بقيد المشروعات المتناهية في الصغر مثل المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي ولكنها تقوم بقيد مشروعات يتراوح رأسمالها بين 500 ألف جنيه و 25 مليون جنيه. كما أنه من الخطأ أن يتم إعطاء دعم للمشروعات الصغيرة واعفائها من سداد مصروفات الراعي لأن الشركات التي لا تملك ثمن هذه الخدمة غير جديرة بالانضمام للبورصة.
وقال إنه يمكن الاتفاق بين الراعي و الشركة الصغيرة علي سداد الأتعاب عند طرح زيادة رأسمال الشركة في البورصة. وأضاف أن وجود الرعاة مهم للشركات الصغيرة لارشادها عن الاشتراطات الواجب توفرها للقيد بمثل هذه البورصة.
وأن وظيفة الراعي هو إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه المشروعات قبل انضمامها بالبورصة حتي يتم توفيق أوضاعها قبل القيد بالبورصة. ويقول الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة إن البورصة الجديدة لا تسعي لجذب أعداد كبيرة من الشركات سواء القوية أو المتعثرة.
وأضاف أن البورصة ترغب في جذب شركات قوية قادرة علي طرح أسهم جيدة قادرة علي المنافسة لصالح المتعاملين الصغار في البورصة.
كما قال إن الدليل علي ذلك هو أن البورصة قامت بشطب أكثر من ألف شركة كانت مقيدة في البورصة ولا يتم التعامل علي اسهمها. أضاف أن القانون يشترط أنه بعد 6 شهور من إيقاف التعامل مع أسهم يتم الشطب نهائياً من البورصة.أضاف أن بعض الشركات توقف التعامل علي أسهمها لمدة 8 سنوات كاملة. و أكد أن البورصة الجديدة ترغب في قيد شركات قوية قادرة علي التوسع وزيادة الاستثمارات من خلال طرح أسهمها في البورصة.
وقال إن الاشتراطات المدفوعة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة تنطبق علي شركات متعافية وليست متعثرة أو قليلة الربحية. ويقول أليكسيسوس بيلاقيوس رئيس بورصة اليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية إن بورصة المشروعات الصغيرة في اليونان جديدة هي الأخري وبدأ العمل فيها مؤخراً ولم يتم قيد أكثر من 3 أو 4 شركات بعد عام من تأسيسها لأن العبرة هي قدرة مثل هذه الشركات علي الاستمرار و التوسع و الاستثمار.
