أكد مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص في ختام أعماله بالكويت ضرورة تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. ومن أهمها القيود غير الجمركية بأنواعها وتوحيد المواصفات القياسية للسلع وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ.
وصرح محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف العربية بأن توصيات المؤتمر تضمنت وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة, في اطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة العربية البينية حسب المعايير والأسس العلمية التي تقيس مستوي التنافسية المقارنة للدول وتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي.
وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي عضو الوفد المصري المشارك في اعمال المؤتمر ورئيس غرفة القليوبية إلي أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة مشاركة القطاع الخاص العربي في بناء القرار الاقتصادي والاسهام في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال اعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة وتشجيع القطاع الخاص وكذلك اعتماد السياسات الاقتصادية التي تحول دون تشكيل بيئة حاضنة للفساد الإداري والمالي.
ويضيف عبدالله غراب رئيس غرفة الجيزة أن جميع جلسات المؤتمر أكدت أهمية التعليم باعتباره الشرط الأول لبناء اقتصاد عربي متكامل وفي هذا الاطار أكد علي الأسود رئيس غرفة الاسماعيلية أنه علي مدي الجلسات الست للمؤتمر تم استعراض كل القضايا والمعوقات الخاصة بتنمية التجارة العربية والتي سيتم عرضها علي مؤتمر القمة الاقتصادية المقبلة في يناير بالكويت.
ويضيف الدكتور عطية الفيومي أنه تم الاتفاق في نهاية أعمال المؤتمر علي تشكيل لجنة برئاسة عدنان القصار رئيس الاتحاد العربي وعضوية مصر والمكتب التنفيذي للاتحاد لاعداد ورقة العمل التي سيتم طرحها علي القمة الاقتصادية المقبلة.
