انتهت وزارة الاستثمار من اعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتنمية الاستثمارات المتوسطة والصغيرة, حيث تطمح هذه الاستراتيجية إلي احداث نوع من الدفع المؤثر لتنمية الاستثمارات المحلية وريادة الأعمال, من أجل ايجاد حلول جذرية لإيجاد فرص العمل خاصة للشباب.
صرح بذلك عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار, مشيرا إلي أن هذه الاستراتيجية تنطلق من اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار بوصفه المحرك الاساسي للتشغيل, وكذا الاهتمام بالمستثمر المتوسط والصغير باعتبارهما حجر الزاوية في عملية الاستثمار بشكل عام.
كما اوضح رئيس الهيئة ان التجارب الدولية الناجحة تشير إلي محدودية الحلول الجزئية وضرورة اعتماد حزمة متناسقة من السياسات وإيجاد مجموعة من المؤسسات التي تضمن استمرار ونمو الاستثمارات المتوسطة والصغيرة, وان تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة يعتمد علي ماهو قائم بالفعل في جميع الهيئات والوزارات, وان نجاح هذه الاستراتيجية يعد رهنا بتعاون الشركاء الاستراتيجيين سواء علي المستوي الوطني أو الدولي.
وأكد عاصم رجب عزم وزارة الاستثمار القيام بمجموعة من الاجراءات الفورية من خلال الهيئة العامة للاستثمار, بهدف وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ يأتي في مقدمتها تخصيص شباك مستقل لتسهيل عملية انشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات
وكذلك تخصيص مساحات لهذه الشركات داخل المناطق الاستثمارية, واعطاء اولوية للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في تخصيص الاراضي المتاحة مع بدء التطبيق في منطقتي ميت غمر والصف, فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والتأمين والحوكمة.
ومن جانبه أكد د.سمير رضوان عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار ان تنمية الاستثمار المتوسط والصغير ترتكز إلي اربعة محاور رئيسية, يأتي في مقدمتها ريادة الأعمال.
