أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهمية الاطار التشريعي لبرنامج ادارة الاصول الجديد الذي يجري اعداده بمشاركة شعبية مشيرا إلي انه يتم استكمال هذا الاطار وادراج كافة الملاحظات الواردة بالمشروع.. وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة قبل احالته لمجلسي الشوري والشعب لاقراره.
اضاف الوزير ان الحكومة ليست في عجلة من استصدار هذا التشريع وان البرنامج يجب ضمان نجاحه من خلال الضوابط والقواعد المنظمة له في شكل قانوني محكم ورقابة فعالة.
اختلف الخبراء حول مشروع القانون الجديد بين مؤيد ومعارض.. يري المؤيدون انها فكرة جيدة تؤدي الي استمرار ملكية ما تبقي من شركات في ادارة الدولة بعد تمليك العاملين حصصاً من الاسهم وان العمال لهم ان يطمئنوا علي وظائفهم وأجورهم ومرتباتهم. بينما يري المعارضون ان هذا الاجراء من الخطأ لان هذه المشروعات يجب ان تدار بأسلوب جيد وان بيع غالبية الاسهم أو حصص كبيرة من الشركات للشعب سوف يؤدي الي تقليص ايدي الحكومة في القيام بدور اجتماعي تجاه توجيه اسعار السلع بالاسواق.
دعا الخبراء الي ضرورة النص بوضوح علي عدم بيع هذه الصكوك أو الاسهم لمدة 5 سنوات علي الاقل. وقالت مجموعة أخري ان مشروع القانون الجديد يحمل في طياته السم في العسل لانه سيؤدي الي تسريع برنامج الخصخصة من خلال تقديم مجموعة من الاسهم للمواطنين لضمان عدم وجود رأي معارض تجاه الخصخصة بتوزيع ما تبقي من شركات علي جموع المواطنين رغم ان ما تبقي اقل بكثير مما تم بيعه.
