أكد رؤساء الشركات القابضة ان مشروع القانون الجديد لبرنامج ادارة أصول الدولة سوف يقضي علي تخوف المواطنين والعمال من بيع الشركات للاجانب.
قال ان احتفاظ الحكومة بحصص ملكية مؤثرة سوف يؤدي الي استمرار بقاء هذه الشركات في ايدي الحكومة فترات طويلة.
دعا الخبراء الي ضرورة وضع الضوابط التي تكفل عدم التسرع في بيع الاسهم التي تملك للمواطنين او بيعها بثمن بخس.
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنها تجربة جديدة في الخصخصة في مصر تستهدف ان يشارك الشعب في برنامج طرح اصول الدولة للبيع وتملكها.
اضاف ان هذا التجربة تحول الشعب الي مالك حقيقي للاصول ويشارك في الجمعية العمومية لهذه الشركات .
أوضح ان رؤس الاموال بهذا الاسلوب سيشارك في ملكيتها اعداد كبيرة من المواطنين ويتطلب الامر عقد الجمعيات العامة للشركات في استاد كبير ويحتاج الامر الي تنظيم اكثر في اسلوب التصويت وجمع الاصوات.
قال ان الحكومة سوف تظل وفقا لهذا البرنامج محتفظة بحصص من الاسهم 30% علي الاقل وان هذه الحصص المؤثرة ستجعلها مستمرة في ادارة الشركات كما يحدث حاليا في شركات المطاحن والتي انخفضت حصة الحكومة في بعضها الي اقل من 27% ومع ذلك مازالت الحكومة تدير هذه الشركات بكفاءة عالية.
يؤكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان القانون الجديد يؤكد علي المشاركة الشعبية في ملكية شركات قطاع الاعمال العام.
قال: إن مشروع القانون يؤكد في نصوصه علي توزيع ثروة الشعب عليه بعدالة للجيل الحالي والاجيال القادمة.
اضاف ان مشروع القانون يحمل مزيدآً من الطمأنينة للعاملين لأن شركاتهم سوف يتم تمليكها للشعب وليس للمستثمرين وهذا معناها استمرار وجودهم تحت سيطرة الادارة الحكومية والشعبية الي اجيال طويلة.
اضاف ان الشركات بهذا الاسلوب اصبحت مستمرة الي امد طويل في ايدي القطاع العام.
قال ان مشروع القانون يجب ان ينص علي وجود ضوابط لمنع استحواذ محترفي تجميع الاسهم أو الاستحواذ علي الشركات ويقوم بوضع هذه الضوابط البورصة أو يحددها مشروع القانون بوضوح.
اضاف ان مشروع القانون يستفيد من تجربة الاخرين في الدول الشرقية ويضع تجربة تناسب ظروف الاقتصاد المصري.
اضاف ان حقوق الاجيال يجب ان يوجه موارده للاستثمار في البنية الاساسية والمشروعات الانتاجية ايضا ليكون هناك استفادة حقيقية للاجيال القادمة.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل ان اخطر شيء عند بيع شركة هو الادارة.. وفي مشروع القانون الجديد فإن الملكية علي المشاع أوضح انه طالما ان الشركات سوف تدار بأسلوب حكومي سيكون الموضوع آمناً من جانب العاملين بالمصانع قال ان الشركات كانت عندما تباع لمستثمر رئيسي فإن الغرض هو اسناد الادارة لمن يدير بأسلوب سليم ويحافظ علي حاله.
قال ان الضوابط التي تحددها البورصة علي تملك الاسهم من خلال عدم السماح بتجمع اكثر من 10% الا بموافقة جهة رقابية يمثل نوع من الكنترول علي حدوث نوع من الاحتكار لهذه الاسهم.. او السيطرة علي الشركات.. اضاف ان الشركات داخل قطاع الغزل والنسيج خارج البرنامج بسبب استمرار الخسائر.
اضاف ان المستقبل القريب لا يحمل أي بوادر أمل لخروج هذه الشركات سواء كانت عامة أو خاصة من دوامة الخسائر لان الدول الاخري قامت بتقديم دعم للمنتجين أو رسوم حماية وكل من الاسلوبين لم تتخذه بشأنهما أي اجراءات حتي اليوم.. دعا الي ضرورة اشتراط وضع فترة زمنية يحظر خلالها بيع هذه الاسهم للاخرين .. بعد حصول المواطن علي صكوك الاسهم.
خصخصة بدون معارضة
ومن جانب اخر قال مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه ان المشروع يحمل في طياته السم في العسل لانه يؤدي تسريع برنامج الخصخصة الذي استمرت الحكومة في تنفيذه طوال 18 شهراً ولم ينته.. حيث ينص المشروع علي الانتهاء من خصخصة الشركات المستهدفة في البرنامج طوال 4 اشهر من اصدار مشروع القانون.
قال ان الحكومة بتوزيع الاسهم علي جموع الشعب تضمن عدم تعريض انتقادات للشركات المتبقية في برنامج الخصخصة لان الجميع سوف يحصل علي حصص من اسهم الشركات المباعة بدون مقابل.
