وقاية الاقتصاد المصري من سلبيات الازمة المالية التي تسود العالم حالياً نحتاج لأدارات غير تقليدية لتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الأزمة هذا ما أكده خبراء الاستثمار قالوا إنه علي الحكومة المصرية التدخل الفوري لضبط ايقاع الاقتصاد القومي من خلال محاور رئيسية اهمها تفعيل دور رءوس الاموال المحلية وازالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والتوظيف الامثل لفوائض السيولة بالبنوك ودخول الحكومة مرة اخري كمستثمر في السوق في جميع الانشطة قبضة الحكومة مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول ان المرحلة القادمة تتطلب المراقبة الجيدة وان تكون قبضة الحكومة قوية حتي يمكن حماية الاقتصاد القومي وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمة المالية العالمية قال ان قبضة الحكومة تتحقق من خلال التصدي محالات التلاعب والغش التجاري ووقف الممارسات الضارة بالاسواق وكذلك الدخول للاستثمار والتوظيف الامثل للسيولة المتوافرة بالبنوك والتي تزيد علي 40% من اجمالي الودائع. قال السلاب ان تقليل حجم الخسائر يتحقق من خلال توفير الشفافية للمعلومات والبيانات المتداولة حول السوق والاقتصاد القومي وان يكون هناك تقييم حقيقي للاصول وفقاً لآليات العرض والطلب حتي لا يحدث لنا ما حدث في الكويت عام 81 حيث تم تقييم الشركات بعشرات اضعاف القيمة الحقيقية مما ادي لانهيار الاقتصاد وكذلك الازمة العالمية المالية الحالية كان سببها التقييم الوهمي للأصول العقارية في امريكا ادي للكارثة رءوس الأموال المحلية الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول أن الأمل معقود علي رءوس الاموال المحلية في الفترة الراهنة الامر الذي يتطلب تفعيلها وتعظيم الاستفادة منها حتي يمكن تعويض السلبيات التي قد تحدث في نقص الاستثمارات الاجنبية أو السيولة في السوق قال ان المرحلة القادمة مطلوب فيها تقديم المزيد من التيسيرات الاستثمارية التي تهدف التوسع في الانتاج بتنافسية سعراً وجودة وتشغيل الطاقات المعطلة لاستيعاب عمالة جديدة اضاف هلال ان التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة في المرحلة القادمة حتي يمكن انشاء كيانات كبيرة يعتمد عليها في التصدير وعلاج البطالة وتحقيق ذلك يتم من خلال توفيق اوضاع هذه المشروعات وتقديم المزيد من المميزات خاصة في مجال خدمات التمويل والتسويق وتوفير لاراضي بأسعار رمزية مناخ الاستثمار أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة يقول ان تحسين مناخ الاستثمار يعوض الاقتصاد المصري من الخسائر التي قد تنجم بالازمة الاقتصادية مشيراً الي ضرورة علاج التشوهات الجمركية والضريبية التي قد تحدث من وقت لآخر بشكل يزيد التكلفة والأعباء المالية كذلك لابد من اعادة النظر في الفوائد البنكية علي القروض وعدم المغالاة في رسوم الخدمات المصرفية التي ترفع التكلفة في الانتاج بشكل يحد من القدرة التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية قال حفيلة ان تعدد الرسوم والجهات القائمة علي خدمة الاستثمار ادي الي تقليص عدد المشروعات الامر الذي ادي الي ضعف الانتاج طالب حفيلة بتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة بين مصر ودول العالم سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو حرة أو تفضيلية خاصة اتفاقيات الشراكة الأوروبية والكوميسا والسوق العربية المشتركة وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة فتفعيل هذه الاتفاقيات يؤدي لزيادة التصدير والتوسع في الانتاج وذلك من خلال ازالة الحواجز الجمركية.
المستثمرون: مطلوب إحكام قبضة الدولة علي إيقاع الاقتصاد و إعادة النظر في رسوم الخدمات وسعر الفائدة علي الودائع
وقاية الاقتصاد المصري من سلبيات الازمة المالية التي تسود العالم حالياً نحتاج لأدارات غير تقليدية لتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الأزمة هذا ما أكده خبراء الاستثمار قالوا إنه علي الحكومة المصرية التدخل الفوري لضبط ايقاع الاقتصاد القومي من خلال محاور رئيسية اهمها تفعيل دور رءوس الاموال المحلية وازالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والتوظيف الامثل لفوائض السيولة بالبنوك ودخول الحكومة مرة اخري كمستثمر في السوق في جميع الانشطة قبضة الحكومة مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول ان المرحلة القادمة تتطلب المراقبة الجيدة وان تكون قبضة الحكومة قوية حتي يمكن حماية الاقتصاد القومي وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الازمة المالية العالمية قال ان قبضة الحكومة تتحقق من خلال التصدي محالات التلاعب والغش التجاري ووقف الممارسات الضارة بالاسواق وكذلك الدخول للاستثمار والتوظيف الامثل للسيولة المتوافرة بالبنوك والتي تزيد علي 40% من اجمالي الودائع. قال السلاب ان تقليل حجم الخسائر يتحقق من خلال توفير الشفافية للمعلومات والبيانات المتداولة حول السوق والاقتصاد القومي وان يكون هناك تقييم حقيقي للاصول وفقاً لآليات العرض والطلب حتي لا يحدث لنا ما حدث في الكويت عام 81 حيث تم تقييم الشركات بعشرات اضعاف القيمة الحقيقية مما ادي لانهيار الاقتصاد وكذلك الازمة العالمية المالية الحالية كان سببها التقييم الوهمي للأصول العقارية في امريكا ادي للكارثة رءوس الأموال المحلية الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول أن الأمل معقود علي رءوس الاموال المحلية في الفترة الراهنة الامر الذي يتطلب تفعيلها وتعظيم الاستفادة منها حتي يمكن تعويض السلبيات التي قد تحدث في نقص الاستثمارات الاجنبية أو السيولة في السوق قال ان المرحلة القادمة مطلوب فيها تقديم المزيد من التيسيرات الاستثمارية التي تهدف التوسع في الانتاج بتنافسية سعراً وجودة وتشغيل الطاقات المعطلة لاستيعاب عمالة جديدة اضاف هلال ان التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة في المرحلة القادمة حتي يمكن انشاء كيانات كبيرة يعتمد عليها في التصدير وعلاج البطالة وتحقيق ذلك يتم من خلال توفيق اوضاع هذه المشروعات وتقديم المزيد من المميزات خاصة في مجال خدمات التمويل والتسويق وتوفير لاراضي بأسعار رمزية مناخ الاستثمار أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة يقول ان تحسين مناخ الاستثمار يعوض الاقتصاد المصري من الخسائر التي قد تنجم بالازمة الاقتصادية مشيراً الي ضرورة علاج التشوهات الجمركية والضريبية التي قد تحدث من وقت لآخر بشكل يزيد التكلفة والأعباء المالية كذلك لابد من اعادة النظر في الفوائد البنكية علي القروض وعدم المغالاة في رسوم الخدمات المصرفية التي ترفع التكلفة في الانتاج بشكل يحد من القدرة التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية قال حفيلة ان تعدد الرسوم والجهات القائمة علي خدمة الاستثمار ادي الي تقليص عدد المشروعات الامر الذي ادي الي ضعف الانتاج طالب حفيلة بتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة بين مصر ودول العالم سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو حرة أو تفضيلية خاصة اتفاقيات الشراكة الأوروبية والكوميسا والسوق العربية المشتركة وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة فتفعيل هذه الاتفاقيات يؤدي لزيادة التصدير والتوسع في الانتاج وذلك من خلال ازالة الحواجز الجمركية.
