أكد خبراء الإقتصادأن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تؤثر سلباً علي الإقتصاد المصري بسبب نقص السيولة مما قد يؤدي إلي تراجع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ستؤدي إلي تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي وإنكماش الأسواق العالمية إلي تراجع معدلات تصدير المنتجات المصرية إلي هذه الأسواق. قال الخبراء أن هذه الأثار يجب علي الحكومة دراستها جيداً ووضع الإجراءات اللازمة لمواجهتها واهمها: تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع التصدير وتفعيل الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئه سوق المال وهيئه التمويل العقاري لمراقبة أسواق المال ومنع إنهيارها. يقول د. علي لطفي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق أن الاقتصاد المصري في مأمن من مخاطر الأزمة العالمية إلا أن هناك بعض السلبيات التي ستؤثر علي الإقتصاد المصري نتيجة لتوابع هذه الأزمة وأثار السلبية وأهمها ما يحدث في البورصة حالياً من تراجع بسبب خروج عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب الذين خسروا مبالغ كبيرة في بورصات بلادهم وإضطروا لسحب إستثماراتهم من البوورصة المصرية لتعويض هذه الخسائر. ويضيف أن من بين الآثار السلبية للازمة العالمية أيضاً أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي وتنكمش الأسواق العالمية نتيجة لنقص السيولة وهو ما سيؤدي إلي تراجع معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.. خاصة وأن أسواق الدول الأوروبية والسوق الأمريكي هي الجهة الرئيسية للصادرات المصرية. ويضيف أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة السيولة العالمية إلي تناقص حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر.
ويؤكد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تحتاج من الأجهزة الرقابية المصرية أن تكون علي وعي تام بما يحدث في الخارج ولمتابعة جيدة لأسواقنا الداخلية.. مشيراً إلي أهمية القواعد والضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري للرقابة علي القطاع المصرفي وتحديد نسبه لاتتعدي 5% من محفظة الإئتمان في البنوك للقروض العقارية.. بالإضافة إلي اجراءات هيئه سوق المال للرقابة علي الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة المصرية ومتطلبات الشفافية وقواعد الحوكمة الواجب توافرها في هذه الشركات. ويشير إلي أن تلاقي تداعيات هذه الأزمة يتطلب أيضاً تيسير إجراءات الإستثمار وإزالة معوقاته. وتسهيل وتشجيع عمليات التصدير والبحث عن أسواق بديلة وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا.
