في اجتماع موسع بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, تم بحث آليات دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية.
وأعلن غالي أنه تم الاتفاق علي تحديد تلك القطاعات ونوعية وحجم الدعم والآليات التي سيتم من خلالها تقديم المساندة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا, بهدف الحفاظ علي معدلات النمو ومعدلات التوظيف للاقتصاد الكلي.
وقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عددا من القرارات التي تستهدف المحافظة علي معدل النمو والاستثمار في قطاع الصناعة, وتشجيع المستثمرين, وتيسير الإجراءات,
وتتضمن هذه القرارات الموافقة علي المشروعات الصناعية الجديدة فور التقدم بطلب إنشاء المشروع, ويشمل القرار650 صناعة, وفي خلال7 أيام للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة, كما تتضمن أيضا تفويض المحافظات وأجهزة المدن الجديدة في إصدار تراخيص المباني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حدود4 آلاف متر