حذر أصحاب المجازر من حدروث عودة شرسة لمرض أنفلونزا الطيور وتكرار أزمة فبراير الأسود من عام 2006 والذى ظهر خلاله المرض لأول مرة وأدى الى ارتكاب عمليات اعدام جماعى وقرارات بغلق جميع محال الدواجن والمجازر ومنع تداولها حية.، الأمر الذى أدى الى خسارة مصر اكثر من مليون طائر بحجم خسائر فى قطاع الدواجن تقدر بأكثر من »5« ملايين جنيه من اجمالى استثمارات تصل الى »20« مليار جنيه بهذا القطاع. واعتبر أصحاب المجازر احتمال عودة المرض قصوراً فى الاجراءات الحكومية ووجود خلل فى تأمين المزارع والتى ظلت لفترة طويلة فى منأى عن الاتهامات بظهور المرض بها،
حيث كان المتهم الأول هو المرأة الريفية التى تتعمد تربية الدواجن داخل منزلها.
بداية يتهم الدكتور عبد العزيز السيد رئىس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية الأجهزة الرقابية. بمسئوليتها عن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور بشراسة بسبب تراخيها فى أداء دورها مشيراً الى ظاهرة التصاريح المزورة التى مازالت مستمرة ووصلت الى درجة تزوير التصاريح البيطرية المستخدمة لإخراج الدواجن من المزارع والتى تدل على اثبات خلوها من الفيروس والتى أصدرتها الهيئة البيطرية مؤخراً وتحمل علامة مائية خاصة بها مؤخراً فى الأسبوع الثانى لصدورها ويعد ذلك أكبر دليل على مدى تراخى الجهات الرقابية.
ويضيف السيد قائلاً أكثر من »50%« من أصحاب المزارع لا يقوم بعمل تحليل للفيروس بمعامل وزارة الصحة المركزية والدليل على ذلك بدء عودة ظهور الاصابات لأول مرة بالمزارع رغم ان الفترة الأخيرة سجلت معظم حالات الاصابة لدى البيوت المنزلية وخاصة المتواجدة بالريف.
ويؤكد أن الاجراءات الاحترازية لا تستطيع ان تقضى على المرض فهو مرض متوطن ولكنها قد تسهم فى الحد من وجوده وأهم هذه الاجراءات هى تطهير وتعقيم المزارع واتباع أساليب الأمن الحيوى بالاضافة الى أهمية تحويل هذه المزارع من النظام المفتوح للنظام المغلق وكلها أساليب فى حالة اتباعها تسهم فى الحد من انتشار الفيروس فى ظل افتقاده التربة الخصبة لانتشاره ويتطرق لنقطة اخرى قد تسهم بصورة غير مباشرة فى الحد من المرض وهى الانشاء الفورى لمجمع المجازر خارج الكتلة السكنية لأن ذلك سيمنع انتشار المرض بسرعة يضم المنتجين وأصحاب المجازر والمحلات مما يحد من تداول الدواجن حية.
ويطالب السيد بسرعة اصدار تشريع يمنع التداول للدواجن حية والذى وافق على اصداره مجلس الشورى من قبل ويفترض عرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
ويؤيد السيد قرار رئىس الوزراء بغلق المزرعة 6 أشهر فى حالة عدم ابلاغ صاحبها عن وجود اصابات بها.
ويطالب بالغاء الرسوم المقررة على الفحص بمعامل وزارة الصحة وانشاء معامل تحليل بكل محافظة وشبكة معلومات تتضمن حصراً للمزارع المنتشرة بكل محافظة سواء كانت مزارع مرخصة أو غير مرخصة حتى يتم احصاء دخول وخروج الدواجن.
ويضيف السيد قائلاً ظهور المرض فى محطات تابعة لـ»3« شركات كبرى يعنى وجود خلل فى تطبيق معايير الأمن لذلك لابد للافراد ان يطبقوها بجدية لذلك فالخلل يشترك فى استمراره المسئولون البيطريون وأصحاب المزارع فهو مسئولية مشتركة ويحذر السيد من خسائر جسيمة ستواجه هذه الصناعة فى حالة استمرار ظهور الفيروس وعودته بشراسة.
قرار مرفوض
أما خالد سعد مهندس زراعى وصاحب احد المجازر فيرفض قرار رئىس الوزراء بغلق المزرعة لمدة »6« أشهر فى حالة عدم ابلاغ صاحبها عن ظهور حالات مستطرداً أن القرار سوف يسهم فى تهرب اصحاب المزارع من الابلاغ خوفاً من الغلق ويرى انه الأفضل تفعيل الاشراف الطبى على هذه المزارع حيث يقوم الطبيب البيطرى بالابلاغ بنفسه عن الاصابات وسيصبح جزءاً من عمله الاشراف الرقابى.
ويشير سعد الى ان ظهور اصابات ببعض المزازع يعنى وجود خلل رقابى وافتقاد السيطرة على معظمها مؤكداً وجود دواجن بمزارع عديدة لا يعلم الطب البيطرى عنها شيئاً.
ويتساءل سعد أين الاجراءات الحكومية وادعاءاتها بتطعيم الكتاكيت عمر يوم فى ظل ظهور المرض فى الدواجن.
حيث كان المتهم الأول هو المرأة الريفية التى تتعمد تربية الدواجن داخل منزلها.
بداية يتهم الدكتور عبد العزيز السيد رئىس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية الأجهزة الرقابية. بمسئوليتها عن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور بشراسة بسبب تراخيها فى أداء دورها مشيراً الى ظاهرة التصاريح المزورة التى مازالت مستمرة ووصلت الى درجة تزوير التصاريح البيطرية المستخدمة لإخراج الدواجن من المزارع والتى تدل على اثبات خلوها من الفيروس والتى أصدرتها الهيئة البيطرية مؤخراً وتحمل علامة مائية خاصة بها مؤخراً فى الأسبوع الثانى لصدورها ويعد ذلك أكبر دليل على مدى تراخى الجهات الرقابية.
ويضيف السيد قائلاً أكثر من »50%« من أصحاب المزارع لا يقوم بعمل تحليل للفيروس بمعامل وزارة الصحة المركزية والدليل على ذلك بدء عودة ظهور الاصابات لأول مرة بالمزارع رغم ان الفترة الأخيرة سجلت معظم حالات الاصابة لدى البيوت المنزلية وخاصة المتواجدة بالريف.
ويؤكد أن الاجراءات الاحترازية لا تستطيع ان تقضى على المرض فهو مرض متوطن ولكنها قد تسهم فى الحد من وجوده وأهم هذه الاجراءات هى تطهير وتعقيم المزارع واتباع أساليب الأمن الحيوى بالاضافة الى أهمية تحويل هذه المزارع من النظام المفتوح للنظام المغلق وكلها أساليب فى حالة اتباعها تسهم فى الحد من انتشار الفيروس فى ظل افتقاده التربة الخصبة لانتشاره ويتطرق لنقطة اخرى قد تسهم بصورة غير مباشرة فى الحد من المرض وهى الانشاء الفورى لمجمع المجازر خارج الكتلة السكنية لأن ذلك سيمنع انتشار المرض بسرعة يضم المنتجين وأصحاب المجازر والمحلات مما يحد من تداول الدواجن حية.
ويطالب السيد بسرعة اصدار تشريع يمنع التداول للدواجن حية والذى وافق على اصداره مجلس الشورى من قبل ويفترض عرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
ويؤيد السيد قرار رئىس الوزراء بغلق المزرعة 6 أشهر فى حالة عدم ابلاغ صاحبها عن وجود اصابات بها.
ويطالب بالغاء الرسوم المقررة على الفحص بمعامل وزارة الصحة وانشاء معامل تحليل بكل محافظة وشبكة معلومات تتضمن حصراً للمزارع المنتشرة بكل محافظة سواء كانت مزارع مرخصة أو غير مرخصة حتى يتم احصاء دخول وخروج الدواجن.
ويضيف السيد قائلاً ظهور المرض فى محطات تابعة لـ»3« شركات كبرى يعنى وجود خلل فى تطبيق معايير الأمن لذلك لابد للافراد ان يطبقوها بجدية لذلك فالخلل يشترك فى استمراره المسئولون البيطريون وأصحاب المزارع فهو مسئولية مشتركة ويحذر السيد من خسائر جسيمة ستواجه هذه الصناعة فى حالة استمرار ظهور الفيروس وعودته بشراسة.
قرار مرفوض
أما خالد سعد مهندس زراعى وصاحب احد المجازر فيرفض قرار رئىس الوزراء بغلق المزرعة لمدة »6« أشهر فى حالة عدم ابلاغ صاحبها عن ظهور حالات مستطرداً أن القرار سوف يسهم فى تهرب اصحاب المزارع من الابلاغ خوفاً من الغلق ويرى انه الأفضل تفعيل الاشراف الطبى على هذه المزارع حيث يقوم الطبيب البيطرى بالابلاغ بنفسه عن الاصابات وسيصبح جزءاً من عمله الاشراف الرقابى.
ويشير سعد الى ان ظهور اصابات ببعض المزازع يعنى وجود خلل رقابى وافتقاد السيطرة على معظمها مؤكداً وجود دواجن بمزارع عديدة لا يعلم الطب البيطرى عنها شيئاً.
ويتساءل سعد أين الاجراءات الحكومية وادعاءاتها بتطعيم الكتاكيت عمر يوم فى ظل ظهور المرض فى الدواجن.
