القاهرة - اشارت مؤشرات الاداء الاولية عن فترة الربع الثاني لخطة التنمية الاقتصادية الحالية 2008/2007 الي استمرار معدل النمو الاقتصادي عند مستواه ليدور حول 7% بدعم من معدلات الاداء الجيدة لقطاعات السياحة والتشييد والاسكان والصناعة والاتصالات والنقل.
تجاوز حجم الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من اول سبتمبر الماضي الي الشهر الحالي حوالي 40 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه لفترة الربع الاول، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
استحوذت قطاعات الاسكان والبناء والتشييد علي الجانب الاكبر من الاستثمارات تليها استثمارات النقل والاتصالات والتعليم والصحة في الوقت الذي زادت حصة القطاع الخاص لحوالي 70% من جملة الاستثمارات المنفذة.
واصلت وفق المؤشرات المبدئية للاداء الاقتصادي السيولة المحلية ارتفاعها مع زيادة في المقابل بالائتمان المحلي مع استقرار سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار نسبيا مع تصاعد حجم الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لاكثر من 31 مليار دولار لاول مرة.
واستمر تراجع معدل التضخم لاقل من 8% رغم الارتفاع باسعار العديد من السلع تحت ضغط ارتفاع اسعارها عالميا مثل مجموعة الطعام والشراب واللحوم والزيوت والخضر والفاكهة والالبان.
تواصل العجز بالميزان التجاري مع استمرار زيادة فاتورة الاستيراد علي حساب التصدير مع التمسك النسبي بالصادرات غير البترولية والسلعية مع استقرار تدفق الاستثمارات الاجنبية عند نفس مستوياتها تقريبا للفترة السابقة.
تجاوز حجم الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من اول سبتمبر الماضي الي الشهر الحالي حوالي 40 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه لفترة الربع الاول، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
استحوذت قطاعات الاسكان والبناء والتشييد علي الجانب الاكبر من الاستثمارات تليها استثمارات النقل والاتصالات والتعليم والصحة في الوقت الذي زادت حصة القطاع الخاص لحوالي 70% من جملة الاستثمارات المنفذة.
واصلت وفق المؤشرات المبدئية للاداء الاقتصادي السيولة المحلية ارتفاعها مع زيادة في المقابل بالائتمان المحلي مع استقرار سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار نسبيا مع تصاعد حجم الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لاكثر من 31 مليار دولار لاول مرة.
واستمر تراجع معدل التضخم لاقل من 8% رغم الارتفاع باسعار العديد من السلع تحت ضغط ارتفاع اسعارها عالميا مثل مجموعة الطعام والشراب واللحوم والزيوت والخضر والفاكهة والالبان.
تواصل العجز بالميزان التجاري مع استمرار زيادة فاتورة الاستيراد علي حساب التصدير مع التمسك النسبي بالصادرات غير البترولية والسلعية مع استقرار تدفق الاستثمارات الاجنبية عند نفس مستوياتها تقريبا للفترة السابقة.
