القاهرة - أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الهدف من مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية هو الاخذ من القادرين لاتاحة الموارد لغير القادرين.
وذلك لتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله القانون والدستور لتحقيق العدالة الضريبية ولمراعاة البعد الاجتماعي والانساني، وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الاعفاء منها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة د.خلاف عبدالجابر يوم الاحد لمناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
واشار غالي الي ان كل الدول التي حاولت ادخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية قد واجهت صعوبات.
واكد ان مشروع القانون سيمنع ظاهرة استغلال الاراضي وذلك بفرض الضريبة علي كل صاحب عقار مغلق مما يخفض من اسعار الايجار.
واشار الوزير الي ان الاعفاءات الممنوحة للابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة، الاغراض التي انشئت لأجلها، وغير المستغلة لاغراض تجارية بالاضافة الي العقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 600 جنيه سنويا.
وقد وافقت اللجنة في اجتماعها علي 9 مواد من حيث المبدأ من 35 مادة هي اجمالي مواد المشروع، واشار الوزير الي ان تحصيل الضريبة المستحقة علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي اليوم الاخير من شهر يونيو والثاني في نهاية ديسمبر من ذات السنة .
واضاف ان مشروع القانون يتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية ويضمن سهولة التنفيذ ويراعي مصلحة الممولين ويعالج تعدد التشريعات الصادرة في مجال الضرائب العقارية.
وذلك لتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله القانون والدستور لتحقيق العدالة الضريبية ولمراعاة البعد الاجتماعي والانساني، وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الاعفاء منها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة د.خلاف عبدالجابر يوم الاحد لمناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
واشار غالي الي ان كل الدول التي حاولت ادخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية قد واجهت صعوبات.
واكد ان مشروع القانون سيمنع ظاهرة استغلال الاراضي وذلك بفرض الضريبة علي كل صاحب عقار مغلق مما يخفض من اسعار الايجار.
واشار الوزير الي ان الاعفاءات الممنوحة للابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة، الاغراض التي انشئت لأجلها، وغير المستغلة لاغراض تجارية بالاضافة الي العقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 600 جنيه سنويا.
وقد وافقت اللجنة في اجتماعها علي 9 مواد من حيث المبدأ من 35 مادة هي اجمالي مواد المشروع، واشار الوزير الي ان تحصيل الضريبة المستحقة علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي اليوم الاخير من شهر يونيو والثاني في نهاية ديسمبر من ذات السنة .
واضاف ان مشروع القانون يتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية ويضمن سهولة التنفيذ ويراعي مصلحة الممولين ويعالج تعدد التشريعات الصادرة في مجال الضرائب العقارية.
