القاهرة - أنتهي المجلس التصديري للمفروشات المنزلية من أعداد خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف مضاعفة عدد الشركات المصدرة بقطاع المفروشات المنزلية الي200 شركة وزيادة معدلات نمو صادرات القطاع الي43% مقابل20% حاليا لتتجاوز المليار دولار عام2008.
صرح بذلك إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري وأشار إلي أن المجلس في إجتماعه الأخير أعتمد تلك الخطة والتي تعمل من خلال عدة محاور وهي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع خاصة من البرتغال حيث توجد10 مصانع كبري تريد نقل مصانعها فورا لمصر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأيضا من الصين والتي إبدي عدد من المستثمرين منها رغبة حقيقية للإستثمار في مصر بالإضافة إلي تركيا وهي دولة متقدمة جدا في صناعة وتسويق المفروشات المنزلية ولكن ما ينقص هذه الشركات هو توفير أراض بأسعار مناسبة في أماكن توافر العمالة الكثيفة .
ومن أجل هذا أعد المجلس طلبا رسميا لوزارة التجارة والصناعة لإمداد المجلس ببيانات أماكن توافر تلك الأراضي والتي يمكن استغلالها في التوسعات الأفقية للمصانع الحالية أو لإنشاء كيانات جديدة .
واضاف لدينا حاليا بعض المعلومات عن توافر أراض للإنشطة الصناعية في محافظة المنوفية وبعض مراكز محافظة الغربية مثل السنطة وزفتي وقطور وهي أماكن ليس بها نشاط صناعي وإن وجد فهو ذو أحجام صغيرة جدا.
كما تتوافر بعض الأراضي في المحلة الكبري ملك الشركة القابضة للغزل والنسيج وأخري ملك وزارة الأوقاف.
وأوضح أبو السباع أنه تم الاتفاق مع شركة استشارية انجليزية من خلال مكتب التمثيل التجاري في روسيا علي تسويق صادراتنا من المفروشات المنزلية في السوق الروسي والإسواق القريبة منه بالإضافة الي السوق الأوروبية خاصة لسلاسل المحلات الكبري في الاتحاد الأوروبي.
وايضا تركز الخطة علي زيادة فاعلية تدريب العاملين في الشركات عن طريق برامج تدريبية متطورة في مجال التسويق والبيع وإدارة المصانع وإدارة الجودة ومستندات التصدير والإجراءات الجمركية .
وتشجيع الشركات المنتجة لمواد التعبئة والتغليف علي تطوير إمكانياتها وقدراتها لتكون مثل مثيلتها التركية المتقدمة جدا في هذا المجال بدلا من إستيراد معظم الإكسسوارات من تركيا خاصة وإن المحلات الكبيرة في أوروبا، واليابان، وأمريكا مهتمة جدا بطريقة التغليف كأحد الطرق المهمة لتسويق المنتج وجذب المستهلك.
ومن ثم زيادة المبيعات إيضا سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة أسواق شرق آسيا وعلي رأسها اليابان والتي تتمتع بإرتفاع القوي الشرائية بها وسيتم عمل معارض بها لزيادة الصادرات المصرية لهذه الاسواق خاصة سوقي اليابان والصين.
أيضا سيتم تنظيم عدد من المعارض داخل مصر ودعوة كبار المديرين بسلاسل المحلات الكبري في أوروبا وأمريكا لحضور هذه المعارض وعرض قدرات القطاع علي تلبية مواصفات الجودة والتوريد في المواعيد المتفق عليها.
وحول أهم القطاعات المرشحة لزيادة الصادرات بها أشار ابو السباع الي أن قطاع المفروشات المنزلية به6 قطاعات رئيسية هي السجاد والموكيت، الوبريات، الملايات، الستائر، أقمشة التنجيد، البطاطين والقطاعات الثلاثة الأولي تستحوذ علي97% من إجمالي صادرات القطاع .
مما يعني أن هناك إمكانات كبيرة لم تستغل بعد في القطاعات الأخري وهي قطاعات بها استثمارات كبيرة وتكاد تبيع كل إنتاجها في السوق المحلي فقط ولذا سيتم دعوة كل الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة لتقديم بياناتها للمجلس وتسجيلها بهدف اعداد دراسة شاملة عن أوضاعها وتقسيمها الي نوعين لتلقي المساعدات الفنية.
ونتوقع أن تكون بالقطاعات الثلاثة شركات لديها القدرات الفنية والصناعية لتحقيق مستوي الجودة المطلوب للتصدير ولكن ينقصها التسويق الخارجي وهذه سوف يتم مساعداتها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية الصادرات للتحول سريعا الي التصدير، والشركات الأخري والتي قد تحتاج الي تطوير الماكينات وإعادة تدريب وتأهيل العاملين بها سوف يتم تقدم كافة المساعدات والبرامج المطلوبة وذلك بالتعاون أيضا مع مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية الصادرات.
كما يدرس المجلس إمكانية الاستعانة بخبير للتسويق الخارجي من تركيا أو من دول أخري لمساعدة تلك الشركات علي فتح أسواق لها في الخارج خاصة الاسواق الأوروبية والإمريكية.
صرح بذلك إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري وأشار إلي أن المجلس في إجتماعه الأخير أعتمد تلك الخطة والتي تعمل من خلال عدة محاور وهي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع خاصة من البرتغال حيث توجد10 مصانع كبري تريد نقل مصانعها فورا لمصر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأيضا من الصين والتي إبدي عدد من المستثمرين منها رغبة حقيقية للإستثمار في مصر بالإضافة إلي تركيا وهي دولة متقدمة جدا في صناعة وتسويق المفروشات المنزلية ولكن ما ينقص هذه الشركات هو توفير أراض بأسعار مناسبة في أماكن توافر العمالة الكثيفة .
ومن أجل هذا أعد المجلس طلبا رسميا لوزارة التجارة والصناعة لإمداد المجلس ببيانات أماكن توافر تلك الأراضي والتي يمكن استغلالها في التوسعات الأفقية للمصانع الحالية أو لإنشاء كيانات جديدة .
واضاف لدينا حاليا بعض المعلومات عن توافر أراض للإنشطة الصناعية في محافظة المنوفية وبعض مراكز محافظة الغربية مثل السنطة وزفتي وقطور وهي أماكن ليس بها نشاط صناعي وإن وجد فهو ذو أحجام صغيرة جدا.
كما تتوافر بعض الأراضي في المحلة الكبري ملك الشركة القابضة للغزل والنسيج وأخري ملك وزارة الأوقاف.
وأوضح أبو السباع أنه تم الاتفاق مع شركة استشارية انجليزية من خلال مكتب التمثيل التجاري في روسيا علي تسويق صادراتنا من المفروشات المنزلية في السوق الروسي والإسواق القريبة منه بالإضافة الي السوق الأوروبية خاصة لسلاسل المحلات الكبري في الاتحاد الأوروبي.
وايضا تركز الخطة علي زيادة فاعلية تدريب العاملين في الشركات عن طريق برامج تدريبية متطورة في مجال التسويق والبيع وإدارة المصانع وإدارة الجودة ومستندات التصدير والإجراءات الجمركية .
وتشجيع الشركات المنتجة لمواد التعبئة والتغليف علي تطوير إمكانياتها وقدراتها لتكون مثل مثيلتها التركية المتقدمة جدا في هذا المجال بدلا من إستيراد معظم الإكسسوارات من تركيا خاصة وإن المحلات الكبيرة في أوروبا، واليابان، وأمريكا مهتمة جدا بطريقة التغليف كأحد الطرق المهمة لتسويق المنتج وجذب المستهلك.
ومن ثم زيادة المبيعات إيضا سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة أسواق شرق آسيا وعلي رأسها اليابان والتي تتمتع بإرتفاع القوي الشرائية بها وسيتم عمل معارض بها لزيادة الصادرات المصرية لهذه الاسواق خاصة سوقي اليابان والصين.
أيضا سيتم تنظيم عدد من المعارض داخل مصر ودعوة كبار المديرين بسلاسل المحلات الكبري في أوروبا وأمريكا لحضور هذه المعارض وعرض قدرات القطاع علي تلبية مواصفات الجودة والتوريد في المواعيد المتفق عليها.
وحول أهم القطاعات المرشحة لزيادة الصادرات بها أشار ابو السباع الي أن قطاع المفروشات المنزلية به6 قطاعات رئيسية هي السجاد والموكيت، الوبريات، الملايات، الستائر، أقمشة التنجيد، البطاطين والقطاعات الثلاثة الأولي تستحوذ علي97% من إجمالي صادرات القطاع .
مما يعني أن هناك إمكانات كبيرة لم تستغل بعد في القطاعات الأخري وهي قطاعات بها استثمارات كبيرة وتكاد تبيع كل إنتاجها في السوق المحلي فقط ولذا سيتم دعوة كل الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة لتقديم بياناتها للمجلس وتسجيلها بهدف اعداد دراسة شاملة عن أوضاعها وتقسيمها الي نوعين لتلقي المساعدات الفنية.
ونتوقع أن تكون بالقطاعات الثلاثة شركات لديها القدرات الفنية والصناعية لتحقيق مستوي الجودة المطلوب للتصدير ولكن ينقصها التسويق الخارجي وهذه سوف يتم مساعداتها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية الصادرات للتحول سريعا الي التصدير، والشركات الأخري والتي قد تحتاج الي تطوير الماكينات وإعادة تدريب وتأهيل العاملين بها سوف يتم تقدم كافة المساعدات والبرامج المطلوبة وذلك بالتعاون أيضا مع مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية الصادرات.
كما يدرس المجلس إمكانية الاستعانة بخبير للتسويق الخارجي من تركيا أو من دول أخري لمساعدة تلك الشركات علي فتح أسواق لها في الخارج خاصة الاسواق الأوروبية والإمريكية.
