القاهرة - تلقي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تقريرا هاما من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج تقييم اداء شركات قطاع الاعمال العام، والقطاع العام عن السنة المنتهية في آخر يونيو 2005.
كشف التقرير ان حجم صادرات الشركات جميعا بلغ 10.8 مليار جنيه، نصيب قطاع البترول منها 4.8 مليار جنيه اي تمثل 44% من اجمالي الصادرات، وأوضح التقرير ان صافي ارباح الشركات بلغ 1.6 مليار جنيه، والخسائر المرحلة 37.3 مليار جنيه وجاء في التقرير ان حجم رؤوس أموال الشركات وعددها 243 شركة، منها 199 شركة قطاع اعمال عام، و44 شركة قطاع عام، نحو 47 مليار جنيه.
وأشار التقرير ان 114 شركة تعاني من اختلال هياكلها التمويلية الأمر الذي اضطرت معه هذه الشركات الي الاقتراض قصير الأجل والسحب علي المكشوف من البنوك بلغت نحو 19.2 مليار جنيه، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
ولمواجهة هذه السلبيات تقدم الجهاز المركزي بعدد من التوصيات أهمها الحد من استمرار خسائر الشركات بترشيد استخدام مستلزمات الانتاج والاهتمام بالصيانة الدورية لتخفيض التكاليف النهائية، ودراسة احتياجات السوق وتطوير وتحسين المنتجات بما يجعلها قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية والداخلية.
كما طالب الجهاز برفع كفاءة العمالة الانتاجية والتسويقية والادارية واصلاح خلل الهياكل التمويلية في الشركات بما يحد من الاقتراض، خاصة قصير الأجل الذي يمثل عبئا كبيرا علي الشركة، والحاجة الي جدولة سداد الديون والالتزام بسدادها في مواعيدها.
كشف التقرير ان حجم صادرات الشركات جميعا بلغ 10.8 مليار جنيه، نصيب قطاع البترول منها 4.8 مليار جنيه اي تمثل 44% من اجمالي الصادرات، وأوضح التقرير ان صافي ارباح الشركات بلغ 1.6 مليار جنيه، والخسائر المرحلة 37.3 مليار جنيه وجاء في التقرير ان حجم رؤوس أموال الشركات وعددها 243 شركة، منها 199 شركة قطاع اعمال عام، و44 شركة قطاع عام، نحو 47 مليار جنيه.
وأشار التقرير ان 114 شركة تعاني من اختلال هياكلها التمويلية الأمر الذي اضطرت معه هذه الشركات الي الاقتراض قصير الأجل والسحب علي المكشوف من البنوك بلغت نحو 19.2 مليار جنيه، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
ولمواجهة هذه السلبيات تقدم الجهاز المركزي بعدد من التوصيات أهمها الحد من استمرار خسائر الشركات بترشيد استخدام مستلزمات الانتاج والاهتمام بالصيانة الدورية لتخفيض التكاليف النهائية، ودراسة احتياجات السوق وتطوير وتحسين المنتجات بما يجعلها قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية والداخلية.
كما طالب الجهاز برفع كفاءة العمالة الانتاجية والتسويقية والادارية واصلاح خلل الهياكل التمويلية في الشركات بما يحد من الاقتراض، خاصة قصير الأجل الذي يمثل عبئا كبيرا علي الشركة، والحاجة الي جدولة سداد الديون والالتزام بسدادها في مواعيدها.
