صفقة دولية تتسبب بتراجع البورصة المصرية

الشرق الاوسط
تسبب تراجع سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في هبوط الأسهم المصرية، ليغلق مؤشر 30case عند 10087.57 نقطة بانخفاض قدره 0.82 في المائة. إذ هبطت السوق تحت وطأة عملية جني الأرباح خلال جلسات منتصف الأسبوع نتيجة التراجع الكبير لسهم «اوراسكوم للانشاء والصناعة» ذي الوزن النسبي الثقيل في المؤشر بعد إعلان الشركة عن بيع ذراع الاسمنت التابع لها الى مجموعة لافارج الفرنسية. حيث تسبب بتذبذب ملحوظ في اداء السهم والسوق بصفة عامة. إلا أن السوق عاود الصعود في نهاية تعاملات الاسبوع.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 13.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، في حين بلغت كمية التداول 474 مليون ورقة منفذة على 225 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 339 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. استحوذت الأسهم على 67 فى المائة من إجمالي قيمة التداول. ومثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 32 المائة من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1 في المائة من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.
واستحوذت المؤسسات على 43 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57 فى المائة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 40 في المائة.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 343 مليون جنيه (62 مليون دولار) هذا الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 737 مليار جنيه (133 مليون دولار)، وذلك بانخفاض عن الأسبوع قبل الماضي قدره 1.2 في المائة.
وشهدت غالبية القطاعات المتداولة أداء متذبذباً خلال تعاملات الأسبوع تأثراً بموجة جني الأرباح التي شهدها السوق خلال الأسبوع، وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً هذا الأسبوع قطاع التشييد والبناء الذي صعد بنحو 1في المائة خلال الأسبوع.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع طفيف قدره 0.05 في المائة. وعلى مستوى الانخفاضات فقد سجل قطاع العقارات أكبر الانخفاضات هذا الأسبوع؛ حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً بنحو 5 فى المائة تقريباً، وقد سجل القطاع أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بقيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي استحوذت على أكبر كمية تداول خلال الأسبوع على مستوى الشركات المقيدة.
بينما جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية من حيث الانخفاضات مسجلا تراجعا بنحو 3 فى المائة، وحل قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً بنحو 2.7 في المائة، وقاد تعاملات القطاع المصرية للمنتجعات السياحية.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذي سجل تراجعاً بنحو 2.5 في المائة، وقد جاء القطاع كثالث أنشط القطاعات من حيث كمية التداول. وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الكيماويات مسجلا تراجعا قدره 2.4 في المائة، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذي سجل تراجعاً بنحو 2.1 في المائة واحتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول. وفي المرتبتين السابعة والثامنة جاء قطاعا الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتراجع قدره 1.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي. بينما سجل قطاع الاتصالات تراجعا قدره 1.2 المائة محتلا المرتبة الخامسة كأنشط القطاعات من حيث كمية التداول، بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات كأقل القطاعات انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع قدره 1.1 في المائة تقريباً.
من جانبه، قال إسلام عبد العاطي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن السوق بعد أن شهد ارتفاعا في بداية الأسبوع اتجه بشكل ملحوظ للانخفاض من خلال جلسات منتصف الأسبوع بسبب عدم وضوح الرؤية في صفقة لافارج أوراسكوم، حيث تباينت الآراء حولها إلا جلسات نهاية الأسبوع عوضت خسائر السوق بفضل مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب، حيث سجلت صافي مشترياتهم 343 مليون جنيه، خصوصا بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار الأميركي. وتوقع عبد العاطي أن يشهد الأسبوع الحالي مواصلة الصعود للسوق المصري.