العالم اليوم
أكد د احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة ستصدر فى شهر يناير القادم قواعد جديدة لاسهم الخزينة واشار الى ان الهدف من القواعد الجديدة هو تحقيق الشفافية والعدالة والافصاح الكامل وستكون القواعد متوافقة مع مثيلتها العالمية .
واكد سعد ان الهيئة اصدرت العام الحالى العديد من التعديلات ابرزها اطلاق صناديق المؤشرات وصانع السوق لهذه الصناديق ولكن حدث خلط بين صانع السوق بشكل عام وصانع السوق لصناديق المؤشرات .
واكد ان الفارق كبير والهدف من صانع السوق لصناديق المؤشر هو احداث توازن بين حركة مؤشر الاسعار وحركة سعر الوثيقة بحيث يكون الفارق محدودا فى نسبة التغير على ان يقوم صانع السوق لصناديق المؤشر بايجاد سيولة على وثائق الصناديق عن طريق عروض وطلبات الشراء لاحداث هذا التوازن .
واشار الى ان وظيفة الهيئة هى تنمية السوق وزيادة سيولته واحجام وقيم التعاملات وتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين .
جدير بالذكر ان قواعد اسهم الخزينة كان قد تم تعديلها فى يناير من العام الحالى بعد ان استخدمت الشركات قرارات شراء اسهم الخزينة لرفع سعر السهم واصبحت الشركات تعلن عن شراء اسهم خزينة ولاتقوم بشرائها ومن المعروف ان القانون يلزم الشركة التى تشترى اسهم خزينة باعادة بيعها فى السوق قبل مرور عام على شرائها واذا مر عام كامل يتم اعدامها وخفض راس المال بنفس قيمتها المصدرة .
أكد د احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة ستصدر فى شهر يناير القادم قواعد جديدة لاسهم الخزينة واشار الى ان الهدف من القواعد الجديدة هو تحقيق الشفافية والعدالة والافصاح الكامل وستكون القواعد متوافقة مع مثيلتها العالمية .
واكد سعد ان الهيئة اصدرت العام الحالى العديد من التعديلات ابرزها اطلاق صناديق المؤشرات وصانع السوق لهذه الصناديق ولكن حدث خلط بين صانع السوق بشكل عام وصانع السوق لصناديق المؤشرات .
واكد ان الفارق كبير والهدف من صانع السوق لصناديق المؤشر هو احداث توازن بين حركة مؤشر الاسعار وحركة سعر الوثيقة بحيث يكون الفارق محدودا فى نسبة التغير على ان يقوم صانع السوق لصناديق المؤشر بايجاد سيولة على وثائق الصناديق عن طريق عروض وطلبات الشراء لاحداث هذا التوازن .
واشار الى ان وظيفة الهيئة هى تنمية السوق وزيادة سيولته واحجام وقيم التعاملات وتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين .
جدير بالذكر ان قواعد اسهم الخزينة كان قد تم تعديلها فى يناير من العام الحالى بعد ان استخدمت الشركات قرارات شراء اسهم الخزينة لرفع سعر السهم واصبحت الشركات تعلن عن شراء اسهم خزينة ولاتقوم بشرائها ومن المعروف ان القانون يلزم الشركة التى تشترى اسهم خزينة باعادة بيعها فى السوق قبل مرور عام على شرائها واذا مر عام كامل يتم اعدامها وخفض راس المال بنفس قيمتها المصدرة .
