العالم اليوم
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة هشام حسن على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 200 مليون جنيه ليرتفع إلى مليار جنيه. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق طرح هذه الزيادة على قدامى المساهمين بالبنك للاكتتاب فيها.
وقال هشام حسن رئيس البنك أن الزيادة الجديدة في رأسمال البنك ستسهم في زيادة موارده المالية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين، خاصة أولئك الراغبين في زيادة صادراتهم للخارج واقتحام أسواق خارجية في حاجة للمنتجات المصرية.
كما أن الزيادة الجديدة ستساعد في تنفيذ خطط البنك المستقبلية الرامية للتوسع سواء الجغرافي عن طريق فتح فروع جديدة والانتشار في المناطق القريبة من المصدرين أو التوسع في النشاط عن طريق تقديم خدمات مصرفية جديدة.
ويبلغ رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المصرح به حاليا مليار جنيه، ويستحوذ بنك الاستثمار القومي الممول للدولة على 40.75% من أسهمه، وتستحوذ بنوك القطاع العام التجارية الثلاثة على أكثر من 34% بواقع 11.43% للبنك الأهلى المصرى و 11.46% لبنك مصر، و11.59% لبنك القاهرة في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص 24.77%، والبنك مملوك بالكامل للمصريين، حيث لا يجوز تملك الأجانب لأسهم به، كما تنص المادة السادسة من قانون إنشاء البنك رقم 95 لسنة 1983 على أنه لا يجب أن تقل مساهمة القطاع العام بالبنك عن 75% من رأسمال البنك المدفوع.
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة هشام حسن على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 200 مليون جنيه ليرتفع إلى مليار جنيه. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق طرح هذه الزيادة على قدامى المساهمين بالبنك للاكتتاب فيها.
وقال هشام حسن رئيس البنك أن الزيادة الجديدة في رأسمال البنك ستسهم في زيادة موارده المالية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين، خاصة أولئك الراغبين في زيادة صادراتهم للخارج واقتحام أسواق خارجية في حاجة للمنتجات المصرية.
كما أن الزيادة الجديدة ستساعد في تنفيذ خطط البنك المستقبلية الرامية للتوسع سواء الجغرافي عن طريق فتح فروع جديدة والانتشار في المناطق القريبة من المصدرين أو التوسع في النشاط عن طريق تقديم خدمات مصرفية جديدة.
ويبلغ رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المصرح به حاليا مليار جنيه، ويستحوذ بنك الاستثمار القومي الممول للدولة على 40.75% من أسهمه، وتستحوذ بنوك القطاع العام التجارية الثلاثة على أكثر من 34% بواقع 11.43% للبنك الأهلى المصرى و 11.46% لبنك مصر، و11.59% لبنك القاهرة في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص 24.77%، والبنك مملوك بالكامل للمصريين، حيث لا يجوز تملك الأجانب لأسهم به، كما تنص المادة السادسة من قانون إنشاء البنك رقم 95 لسنة 1983 على أنه لا يجب أن تقل مساهمة القطاع العام بالبنك عن 75% من رأسمال البنك المدفوع.
