العالم اليوم
"المالية والصناعية" أبرز الشركات المرشحة للاستحواذ بدعم من صادراتها وتوسعاتها
يشهد قطاع الأسمدة في مصر حاليا تحركات كبيرة سواء على مستوى الأخبار أو حركة أسعار أسهم القطاع، ويأتي هذا الحراك في القطاع لعدة أسباب أهمها إعلان أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن نيتها التوسع في قطاع الأسمدة وضخ مليارى دولار استثمارات جديدة في هذا القطاع أما السبب الثاني فهو تصريحات للمهندس رشيد محمد رشيد عن إنشاء 12 مصنعا جديدا للأسمدة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، والسبب الثالث والأهم هو النقص الحاد في الأسمدة محليا وعربيا ودوليا وزيادة الطلب عليها.
ونأتي للسبب الأول وهو إعلان أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن ضخ مليارى دولار كاستثمارات جديدة في قطاع الأسمدة، وهو ما يعني زيادة القيمة المضافة في الشركة في استثمار جديد أعلى نموا من قطاع الأسمنت.
أما الاحتمالات فهو أن ترفع أوراسكوم للإنشاء حصتها في المصرية للأسمدة أو تقوم بإنشاء مصنع جديد للأسمدة، أو تستحوذ على شركة قائمة وأهم الشركات هي أبو قير للأسمدة وهي غير معروضة للبيع أو الاستحواذ على حصة في أكبر شركة منتجة للأسمدة في مصر وهي المالية والصناعية المصرية، والتي تعتبر أفضل شركات القطاع على الإطلاق قياسا على معدلات النمو ومعدلات الربحية، وذلك بعد أن بدأت كل وحدات مصنع السويس للأسمدة الذي تمتلك المالية والصناعية حوالي 99% من أسهمه، وبالتالي فهي أفضل استحواذ ممكن خصوصا أن الحكومة ما زالت تمتلك حوالي 80% من أسهم الشركة، وعلمت "العالم اليوم" أن هناك تفكيرا حاليا في تجزئة السهم إلى أربعة حتى تأخذ الهيئة العامة لسوق المال الوقت الكافي في النظر في تظلم الشركة، وبعيدا عن التجزئة فإن تقييم الشركة بناء على المستجدات والتوسعات وزيادة الربحية تجعله من أفضل أسهم الاستثمار في السوق حاليا.
ومما يدعم وضع قطاع الأسمدة وخصوصا شركتى المالية والصناعية المصرية وأبو قير للأسمدة الطلب العالمي والعربي المتنامي على الأسمدة، وتمتلك المالية والصناعية فرصا جيدة لفتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة بعد أن تحولت لإحدى شركات النمو في السوق والشركة الرائدة في القطاع، وتحولها لإنتاج الأسمدة الآزوتية مثل سلفات الأمونيا بطاقة إنتاجية حاليا تصل إلى 150 ألف طن تصل إلى 300 ألف طن في بداية عام 2009، وبالتالي فإن المالية والصناعية المصرية أصبحت محل نظر الشركات الراغبة في التوسع في قطاع الأسمدة، كما أن تقييم الشركة العادل سيشهد طفرة في عام 2008 بعد أن تبدأ التوسعات والتصدير في تحقيق عوائدها الكاملة في إيرادات وأرباح الشركة.
كما أن إعلان وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد إنشاء 12 مصنعا جديدا للأسمدة الفوسفاتية بدلا من تصدير خام الفوسفات وهو قرار حكيم يدعم من تحول مصر لدولة صناعية، ويزيد من قدرتها التصديرية ويدعم ميزانها التجاري بدلا من تصدير الخامات، إن قطاع الأسمدة مرشح لمواصلة طفراته خلال الفترة القادمة، وفي المقدمة أبو قير للأسمدة والتي يقلل من حركة سهمها منع تعامل الأجانب عليها وعدم احتمال طرحها للبيع، أما المالية والصناعية فتبقى أفضل شركات القطاع المرشحة للاستحواذ خلال الفترة القادمة، خصوصا أنها لن تتأثر برفع أسعار الطاقة لاعتمادها على توليد الطاقة التي تحتاجها مصانعها ذاتيا.
"المالية والصناعية" أبرز الشركات المرشحة للاستحواذ بدعم من صادراتها وتوسعاتها
يشهد قطاع الأسمدة في مصر حاليا تحركات كبيرة سواء على مستوى الأخبار أو حركة أسعار أسهم القطاع، ويأتي هذا الحراك في القطاع لعدة أسباب أهمها إعلان أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن نيتها التوسع في قطاع الأسمدة وضخ مليارى دولار استثمارات جديدة في هذا القطاع أما السبب الثاني فهو تصريحات للمهندس رشيد محمد رشيد عن إنشاء 12 مصنعا جديدا للأسمدة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، والسبب الثالث والأهم هو النقص الحاد في الأسمدة محليا وعربيا ودوليا وزيادة الطلب عليها.
ونأتي للسبب الأول وهو إعلان أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن ضخ مليارى دولار كاستثمارات جديدة في قطاع الأسمدة، وهو ما يعني زيادة القيمة المضافة في الشركة في استثمار جديد أعلى نموا من قطاع الأسمنت.
أما الاحتمالات فهو أن ترفع أوراسكوم للإنشاء حصتها في المصرية للأسمدة أو تقوم بإنشاء مصنع جديد للأسمدة، أو تستحوذ على شركة قائمة وأهم الشركات هي أبو قير للأسمدة وهي غير معروضة للبيع أو الاستحواذ على حصة في أكبر شركة منتجة للأسمدة في مصر وهي المالية والصناعية المصرية، والتي تعتبر أفضل شركات القطاع على الإطلاق قياسا على معدلات النمو ومعدلات الربحية، وذلك بعد أن بدأت كل وحدات مصنع السويس للأسمدة الذي تمتلك المالية والصناعية حوالي 99% من أسهمه، وبالتالي فهي أفضل استحواذ ممكن خصوصا أن الحكومة ما زالت تمتلك حوالي 80% من أسهم الشركة، وعلمت "العالم اليوم" أن هناك تفكيرا حاليا في تجزئة السهم إلى أربعة حتى تأخذ الهيئة العامة لسوق المال الوقت الكافي في النظر في تظلم الشركة، وبعيدا عن التجزئة فإن تقييم الشركة بناء على المستجدات والتوسعات وزيادة الربحية تجعله من أفضل أسهم الاستثمار في السوق حاليا.
ومما يدعم وضع قطاع الأسمدة وخصوصا شركتى المالية والصناعية المصرية وأبو قير للأسمدة الطلب العالمي والعربي المتنامي على الأسمدة، وتمتلك المالية والصناعية فرصا جيدة لفتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة بعد أن تحولت لإحدى شركات النمو في السوق والشركة الرائدة في القطاع، وتحولها لإنتاج الأسمدة الآزوتية مثل سلفات الأمونيا بطاقة إنتاجية حاليا تصل إلى 150 ألف طن تصل إلى 300 ألف طن في بداية عام 2009، وبالتالي فإن المالية والصناعية المصرية أصبحت محل نظر الشركات الراغبة في التوسع في قطاع الأسمدة، كما أن تقييم الشركة العادل سيشهد طفرة في عام 2008 بعد أن تبدأ التوسعات والتصدير في تحقيق عوائدها الكاملة في إيرادات وأرباح الشركة.
كما أن إعلان وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد إنشاء 12 مصنعا جديدا للأسمدة الفوسفاتية بدلا من تصدير خام الفوسفات وهو قرار حكيم يدعم من تحول مصر لدولة صناعية، ويزيد من قدرتها التصديرية ويدعم ميزانها التجاري بدلا من تصدير الخامات، إن قطاع الأسمدة مرشح لمواصلة طفراته خلال الفترة القادمة، وفي المقدمة أبو قير للأسمدة والتي يقلل من حركة سهمها منع تعامل الأجانب عليها وعدم احتمال طرحها للبيع، أما المالية والصناعية فتبقى أفضل شركات القطاع المرشحة للاستحواذ خلال الفترة القادمة، خصوصا أنها لن تتأثر برفع أسعار الطاقة لاعتمادها على توليد الطاقة التي تحتاجها مصانعها ذاتيا.
