الاهرام
اتفقت وزارات الاستثمار والاسكان والاوقاف بالترتيب مع ممثلي الجهات التابعة لهم والمساهمة في راسمال بنك التعمير والاسكان بحصة اغلبية تزيد علي75% علي التنازل في الجمعية العامة غير العادية التي تم عقدها الاسبوع الماضي عن حصة الاولولية لصالح صغار المساهمين من الافراد وذلك ايمانا من الدولة بأهمية توسيع المشاركة في الملكية للمؤسسات المالية.
وقد اتخذت وزارة الاوقاف وشركات التامين العامة وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الاسكان هذا القرار بديلا عن الطرح لمستثمر استراتيجي محلي او اجنبي.وصرح فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان للاهرام بأن هذه الخطوة تعبر وبصدق عن توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية في المؤسسات المصرية بخيارات جديدة لصالح مشاركة صغار المستثمرين المصريين وتوزيع المكاسب عليهم مفضلة هذا الاسلوب عن البدائل الاخري وكان من بينها الطرح لمستثمر استراتيجي مصري او عربي او اجنبي.وقال ان الجمعية العمومية غير العادية للبنك قررت زيادة راس المال المصرح به من مليار جنيه الي3 مليارات جنيه والمدفوع من550 مليون جنيه الي مليار و150 مليون جنيه اي بزيادة لراس المال تتعدي100% وهذه الزيادة تقدر بنحو60 مليون سهم يتم توزيعها بنسبة20% بالقيمة الاسمية ولقدامي المساهمين و5% اسهم تشجيع وتحفيز للعاملين و75% للمساهمين القدامي والجدد بعلاوة اصدار وبالقيمة العادلة للسهموتمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية علي التنازل عن حقوق الاولوية لهذه الشريحة من المال العام بما يترتب عليه تخفيض حصة الحكومة والمال العام لاقل من50% لصالح الافراد من عموم الشعب المصري
.وأكد فتحي السباعي أن ادارة البنك تعمل حاليا مع الهيئة العامة لسوق المال علي تحديد القيمة العادلة للسهم والمنتظر التوصل اليها خلال ديسمبر المقبل والانتهاء من عملية زيادة رأس المال في موعد مقدر له يناير المقبل.وحول الهدف من زيادة راسمال البنك اشار الي انه احد البدائل العاجلة لزيادة قدرات البنك وحجمه في السوق المصرية مشيرا الي ان التأخر في انفاذ عملية الادماج للبنك العقاري المصري العربي مع البنك ادت الي التفكير في زيادة رأس المال كحل سريع للحفاظ علي نسب النمو المتحققة وزيادة قدرات البنك في تمويل مشروعات جديدة وافتتاح فروع جديدة وتحديث نظم المعلومات الخاصة به لتقديم منتجات حديثة مشيرا الي ان تراجع حصة المال العام في البنك بعد زيادة رأس المال يحوله لاكبر بنك عقاري خاص في السوق المصرية.وأكد انه قد تمت مناقشة الفكرة مع المساهمين الرئيسيين والحصول علي موافقتهم وكان المهندس احمد المغربي وزير الاسكان الاكثر ترحيبا وتشجيعا لاتخاذ هذه الخطوة بالرغم من ان وزارة الاسكان تملك اكثر من50% من اسهم البنك وذات الاتجاه من وزير الاستثمار حيث تملك شركات التأمين نحو25% من اسهم البنك
