الاهرام
بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلي للتأمين والاتحاد المصري للتأمين, بعض التعديلات المقترحة حول مشروع القانون رقم10 لسنة1981 بشأن الاشراف والرقابة علي التأمين, وتأتي هذه المناقشات قبل إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء للنظر في إمكانية عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية.وصرح وزير الاستثمار بأنه تم التأكيد علي تدعيم دور هيئة الرقابة علي التأمين وتطويرها, وذلك من خلال تحقيق استقلالها المالي وأيضا انشاء صندوق حماية حملة الوثائق والذي يهدف لحماية حقوق حملة الوثائق في حالة عدم قدرة شركات التأمين علي سداد التعويضات وتم التوصية بالاسراع في الانتهاء من التعديلات التشريعية بشأن قانون صناديق التأمين الخاصة الذي يوفر قنوات ادخار واستثمار وحماية تأمينية للمشاركين فيها.وأشار وزير الاستثمار الي أن تعديلات القانون رقم10 لسنة1981 الخاص بالاشراف والرقابة علي التأمين تنص أيضا علي أهم مباديء ومعايير الرقابة علي التأمين عالميا والتي يوفرها القانون مثل معيار الرقابة علي أساس الخطر ومعيار الملاءمة في اختيار قيادات التأمين, وأيضا معيار الاستقلالية المالية والإدارية للرقابة.
