الشرق الاوسط
انتهت وزارة الاستثمار المصرية من إدخال تعديلات على قانون الإشراف والرقابة على التأمين تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع ورفع قدرة الشركات العاملة بالسوق.
وأقر محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين أمس، بإن التعديلات المقترحة للقانون رقم 10 لسنة 1981 تتطرق إلى ضرورة إنشاء صندوق حماية حملة الوثائق، بهدف حمايتهم في حال عدم قدرة شركات التأمين على سداد التعويضات.
وأضاف أنه تمت التوصية بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين والبالغ حالياً 30 مليون جنيه ( 5.4 مليون دولار) لمواكبة التغيرات في سوق التأمين.
كما ركزت التعديلات المنتظر عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة على ضرورة الفصل التام بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بسبب الاحتياج إلى التخصص واختلاف طبيعة كل نشاط عن الآخر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه سيتم السماح بممارسة نشاط الوساطة الذي يفرق بين المنتجين المعينين بالشركات والوسطاء المستقلين أو وكلاء التأمين لشركات تأمين بعينها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة ستساعد على جودة الخدمة التأمينية وبأسعار تنافسية مع تقديم منتج تأميني يلبي احتياجات العملاء فى مختلف الأنشطة.
وتوقع زيادة عدد شركات التأمين خاصة العاملة منها فى مجال التكافلي، معربا عن أمله فى زيادة مساهمة هذا القطاع في الادخار القومي الذي لا يتخطى 2 فى المائة حسب الإحصاءات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، تستضيف مصر فى التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال الدولية بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية بحضور أكثر من 1300 مشارك من 20 بلدا عربيا وأجنبيا.
وأشارت نيفين الشافعي، نائبة رئيس هيئة الاستثمار، الى ان المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الاقتصادية منها تطور مناخ الاستثمار فى مصر وإجراءات تيسير الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني فى الإصلاح الاقتصادي
وأقر محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين أمس، بإن التعديلات المقترحة للقانون رقم 10 لسنة 1981 تتطرق إلى ضرورة إنشاء صندوق حماية حملة الوثائق، بهدف حمايتهم في حال عدم قدرة شركات التأمين على سداد التعويضات.
وأضاف أنه تمت التوصية بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين والبالغ حالياً 30 مليون جنيه ( 5.4 مليون دولار) لمواكبة التغيرات في سوق التأمين.
كما ركزت التعديلات المنتظر عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة على ضرورة الفصل التام بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بسبب الاحتياج إلى التخصص واختلاف طبيعة كل نشاط عن الآخر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه سيتم السماح بممارسة نشاط الوساطة الذي يفرق بين المنتجين المعينين بالشركات والوسطاء المستقلين أو وكلاء التأمين لشركات تأمين بعينها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة ستساعد على جودة الخدمة التأمينية وبأسعار تنافسية مع تقديم منتج تأميني يلبي احتياجات العملاء فى مختلف الأنشطة.
وتوقع زيادة عدد شركات التأمين خاصة العاملة منها فى مجال التكافلي، معربا عن أمله فى زيادة مساهمة هذا القطاع في الادخار القومي الذي لا يتخطى 2 فى المائة حسب الإحصاءات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، تستضيف مصر فى التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال الدولية بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية بحضور أكثر من 1300 مشارك من 20 بلدا عربيا وأجنبيا.
وأشارت نيفين الشافعي، نائبة رئيس هيئة الاستثمار، الى ان المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الاقتصادية منها تطور مناخ الاستثمار فى مصر وإجراءات تيسير الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني فى الإصلاح الاقتصادي
