تقرير مراقب الحسابات ..يعترض على إخفاء "راية القابضة " للقوائم المالية لبعض شركاتها التابعة

كشف تقرير مراقب الحسابات بعض المخالفات على نتائج أعمال شركة " راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات " المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2008 ومنها عدم تسوية الاختلافات فى الأرصدة القائمة مابين شركات المجموعة والظاهرة بمبلغ 8 مليون جنيه فى 31ديسمبر 2007 ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى بالميزانية المجمعة ولم نتمكن من تحديد الأثر المالى الناتج عن ذلك على القوائم المالية المجمعة .

وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة الشركة بموافاة مراقبى الحسابات فى الوقت المناسب بالدراسة اللازمة لتحديد مدى وجود انخفاض فى قيمة الشهرة الظاهرة بالميزانية المجمعة بنحو 38.2 مليون جنيه الناتجة عن الاستحواذ على إحدى الشركات التابعة ومن ثم لم نتمكن من التحقق من صحة تقييم هذا الرصيد فى تاريخ القوائم المالية المجمعة كما لم توافى الشركة مراقبى الحسابات أيضاً بالمعلومات المتعلقة بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ولم توضح الأسس التى تم عليهاتخفيض أرصدة العملاء بنحو 4 مليون جنيه خلال العام ليصل رصيده فى 31ديسمبر 2007 بمبلغ 8.6 مليون جم مصرى .


- كما أوضح تقرير مراقب الحسابت وجود قوائم مالية لبعض الشركات التابعة لم يتم مراجعتها بمعرفة مراقبى الحسابات تلك الشركات ويبلغ إجمالى أصولها وإيراداتها نسبة 4% و 3% على التوالى من إجمالى الأصول والإيرادات بالقوائم المالية المجمعة .

وأشار التقرير إلى أنه جارى الانتهاء من تقييم الدراسة المقدمة إلينا من قبل الشركة والخاصة بتحديد مدى وجود انخفاض فى قيمة الشهرة الظاهرة بالميزانية المجمعة بنحو 86 مليون جنيه ناتجة من الاستحواذ على بعض الشركات التابعة ومن ثم لم نتمكن من التحقق من صحة تقييم هذا الرصيد فى تاريخ القوائم المالية المجمعة .


تتضمن القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 30سبتمبر 2008 قوائم مالية لبعض الشركات التابعة لم نقم بمراجعتها وكذلك لم يتم مراجعتها بمعرفة مراقبى حسابات تلك الشركات ويمثل إجمالى أصولها وإيراداتها نسبة 15 و 8% على التوالى من إجمالى الأصول والإيرادات بالقوائم المالية المجمعة .

وأشار التقرير إلى أقامة شركة راية للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة دعوة قضائية لاسترداد مقابل الخدمة الإضافية والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وتم إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل وانتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أحقية الشركة فى استرداد 6.990846 مليون جنيه مصرى .

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 200 8 تراجع أرباح الشركة بمعدل 42.5% حيث حققت صافى ربح بلغ 41.078 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح بلغ 71.447 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

أظهرت التركيبة الجديدة لهيكل الملكية لشركة راية القابضة حدوث تغييرات جوهرية في حصص المساهمين كان أهمها رفع مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حصته من 5.25% إلى 14.29% على مدار الشهرين السابقين ليصبح أكبر مساهم في الشركة، بينما تقلصت حصص كل من مجموعة سليمان أبو نامى التي كانت تستحوذ على 7% لتصل إلى 1.5% وتراجعت حصة الوثيقة الكويتية القابضة إلى 2% بعد أن كانت 8%.