قالت وزارة المالية الإماراتية أمس الأحد إن شركتى "أملاك" و"تمويل" أكبر شركتين للتمويل العقاري في دبي، ستندمجان تحت مظلة المصرف العقاري الذي تمتلكه حكومة دبي بينما رجحت مصادر في القاهرة أن يؤدي ذلك إلى دمج الشركة التابعة "لتمويل الإمارات" في "أملاك مصر" بالنظر للملاءة القوية والحضور اللافت للأخيرة في السوق المصرية والارتفاع المطرد في حجم أعمالها، مقابل عدم بدء شركة تمويل الإمارات النشاط حتى الآن، وعدم جاهزية الهيكلين الإداري والتنفيذي بها.
قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ستشرف على اندماج شركتى "املاك" و"تمويل" في إطار المصرف العقاري الحكومي لضمان عملية تقييم عادلة وحماية حقوق المساهمين بالشركتين.
ومنذ الإعلان الأول عن خطط اندماج الشركتين يوم ٤ أكتوبر الماضي، هبطت القيمة السوقية للشركتين ببورصة دبي بمقدار الثلثين وذلك خلال ٤٥ يوما فقط متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتراجع الحاد الذي تعرضت له سوق المال الإماراتية، لتبلغ حاليا ٢.٥ مليار درهم "٦٨١ مليون دولار"
وألقى نبأ دمج شركتى أملاك وتمويل الإماراتيتين بظلال بسيطة على السوق المصرية، التي تعد أولى الأسواق التي توسعت فيها الشركتان إقليميا بعد أن اختنقت سوق دبي بزيادة عدد اللاعبين في هذا القطاع.
ويمهد الاندماج المحتمل، الذي يحظى بمباركة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لظهور أكبر كيان تمويل عقاري في المنطقة تزيد أصوله على ٢٧ مليار درهم "٧.٣٥ مليار دولار" وهو ما ينطلي كذلك على السوق المصرية، خاصة أن من شأن نجاح هذه المباحثات أن تؤدي لاندماج شركتي "تمويل الإمارات" التي حصلت على الترخيص من هيئة التمويل العقاري المصرية في الربع الأول من العام ولم تزاول النشاط بعد، و"أملاك مصر" للتمويل والاستثمار العقاري، التي تعمل بالسوق منذ شهر أكتوبر الماضي.