التفاصيل الكاملة لمشروع إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية

نشرت جريدة الوفد بعددها الصادر اليوم التفاصيل الكاملة لمشروع ادارة الاصول كما جاءت وتم عرضها على مجلس الوزراء

هيكل البرنامج :

بعد البحث والدراسة تم التوصل إلى هيكل للبرنامج من شأنه :

1/ القيام بنقل حصص من ملكية شركات قطاع الأعمال العام من ملكية الدولة إلى ملكية المواطنين المصريين بدون مقابل .

2/ مشاركة المواطنين المصريين بصورة مباشرة في تملك أسهم قطاع الأعمال العام .

3/ تحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين المصريين مع شفافية الإجراءات .

4/ تمكين أفراد الشعب المصري من تداول تلك الأسهم والمتع بثمارها الاقتصادية .

5/ تأسيس صندوق للأجيال القادمة يحفظ لهم حقوقهم في الشركات وتستخدم عوائده في تمويل خدمات لم .

6/ تأسيس جهاز متخصص يدير الأصول المملوكة للدولة بكفاءة ويتابع عملية التطوير من خلال الإشراف على الشركات ويستكمل إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة .

فكرة البرنامج:
طرح أسهم الشركات لكل مصري بلغ من العمر 21 سنة أو يزيد مجانا

القرار هو قرار المواطن

  • الاحتفاظ بالأسهم

  • أو استثمارها من خلال صندوق استثمار

  • أو بيعها

  • أو التبرع بها لإحدى الجهات التي يختارها .



تصنيف الشركات :

أولا: تحتفظ الدولة بحصص حاكمة في مجموعة من الشركات بمساهمات يتمتع فيها المال العام بأغلبية وذلك في القطاعات ذات الطبيعة الخاصة من الناحية الاقتصادية، على أن تعمل هذه الشركات وفقا لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية والإدارة الجيدة المتطورة مع تأكيد قدرة هذه الشركات على التطور والمنافسة محيا وعالميا للعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية العاملة في القطاع الخاص، وتشمل هذه القطاعات :

1/ قطاع السكر

2/ قطاع صناعة وتوزيع السلع الغذائية .

3/ قطاع الدواء .

4/ قطاع التأمين .

5/ قطاع النشاط الفندقي

6/ قطاع الأسمنت

7/ قطاع الأسمدة .

8/ قطاع الصناعات المعدنية

9/ قطاع المقاولات والتشييد .

10/ قطاع النقل البحري وتداول الحاويات .

ثانيا : تنقل ملكية مجموعة من الشركات إلى المواطنين المصريين بحصص أغلبية والاحتفاظ بحصة تمكن من إدارة الشركات والاستمرار الجيد في نشاطها والوفاء بالتزاماتها .

ثالثا : إعادة هيكلة مجموعة من الشركات الخاسرة والمتعثرة (على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج ).

تقسيم الشركات :

تقسم الشركات إلى أربع مجموعات فرعية

المجموعة الأولى : شركات تحتفظ بها الدولة بحصص حاكمة لا تقل عن 67% .

المجموعة الثانية : شركات تحتفظ بها الدولة بحصص أغلبية لا تقل عن 51%

المجموعة الثالثة : شركات تحتفظ بها الدولة بحصص أقلية بحد أدنى 30%

المجموعة الرابعة : شركات باقية فى حوزة الدولة دون اى تغيير فى هيكل الملكية .

آليات تنفيذ البرنامج

مجموعات العمل

فريق العمل

الموضوعات

  1. الجوانب القانونية

إعداد مشروع قانون للبرنامج المصري يشمل :

  • إطار قانوني شامل ومنظم لإجراءات تنفيذ البرنامج المصري للملكية الشعبية .

  • تحديد المستفيدين من البرنامج وكيفية نقل ملكية الأسهم لهم وتمكينهم من التصرف فيها .

  • إطار قانوني للجهاز الجديد المختص بإدارة الأصول المملوكة للدولة .

  • إطار قانوني كامل لإنشاء صندوق الأجيال القادمة .

إعداد النظم الأساسية والقواعد التنفيذية المنظمة للبرنامج ومؤسساته وتشمل الشركة القابضة الجديدة وجهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة وصندوق الأجيال القادمة .

وضع ضوابط الحدود المسموح بها لشراء أسهم أي من الشركات الداخلة بالبرنامج .

  1. الجوانب التنظيمية

  • أعداد منافذ التوزيع داخل مكاتب البريد والمؤسسات المالية والمكاتب والمنافذ التابعة للدولة في كافة المحافظات .

  • إعداد النماذج المطلوب استيفاؤها .

  • تدريب وتعريف العاملين في كافة منافذ التوزيع بقواعد التعامل مع المواطنين .

  1. التوزيع وتكنولوجيا المعلومات

  • تصميم نظام متكامل لتوزيع وتداول المحافظ يتطابق مع النظام الحالي بشركة مصر للمقاصة وبورصة الأوراق المالية

  • تجهيز وربط منافذ التوزيع الكترونيا .

  • زيادة الطاقة الاستيعابية لنظام التداول في بورصة الأوراق المالية والمؤسسات المعنية .

  1. حملة التوعية :

  • تعريف المواطنين بأهداف وخصائص البرنامج .

  • تعريف المواطن بكيفية استلام المحفظة المالية (الصك )

  • تعريف المواطن بكيفية التداول أو التصرف في المحفظة المالية (الصك ).

  • تقديم النصيحة للمواطن لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات متكاملة .

  • الرد على استفسارات المواطنين من خلال مركز خدمة .

  1. أسواق المال

  • وضع وإصدار قواعد التداول الجديدة لمحافظ البرنامج (الصكوك ) وأسهم الملكية الشعبية .

  • رفع الطاقة الاستيعابية لنظم الحاسب الآلي في بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة

  • وضع القواعد الرقابية على مؤسسات الوساطة المالية المتعاملة في البرنامج .


الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة البرنامج

إطار تشريعي وينقسم الى :

مشروع قانون جديد يشمل الأحكام مشروع عدد من النظم الأساسية والضوابط والقواعد القانونية الملزمةللبرنامج .

مشروع عدد من النظم الاساسية والقواعد المنظمة تصدر من السيد
للبرنامج رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وهيئة سوق المال.


إطار مؤسسي

شركة قابضة جديدة تهدف إلى تنفيذ برنامج لنقل وتوزيع الاسهم الى المواطن المصرى .

صندوق للأجيال القادمة يهدف الى توفير خدمات التنشئة للأجيال .

جهاز لادارة الاصول يهدف الى الاشراف على الشركات القابضة الحالية .

تخضع هذه المؤسسات جميعا للأجهزة الرقابية وفقا للقوانين المنظمة لمراجعة الحسابات والرقابة والإشراف .

كيفية تعامل المواطنين مع البرنامج :

عند فتح باب الاستلام يتوجه المواطن لأي منفذ توزيع ويقدم رقمه القومي للموظف المختص ثم يتسلم في الحال محفظة الأسهم .

الملامح الأساسية لأداء قطاع الأعمال العام

البيان

30/6/2003

30/6/2004

30/6/2005

30/6/2006

30/6/2007

30/6/2008 مبدئي

عدد شركات قطاع الأعمال ( شركة )

178

174

166

164

163

155*

عدد الشركات القابضة ( شركة )

9

9

9

9

10

9

إيرادات النشاط الجاري ( مليار جنيه )

34.3

39.9

43.4

44.5

52

60

خسائر الشركات الخاسرة ( مليون جنيه )

3588(36 شركة )

2674(56 شركة )

2790(61 شركة )

2937(55 شركة )

2079(51 شركة )

2134(41 شركة )

أرباح الشركات الرابحة ( مليون جنيه )

2315(115 شركة )

2765 (118 شركة )

3394(105 شركة )

4595(109 شركات )

5988(112 شركة )

7661(114 شركة )

صافي ربح شركات قطاع الأعمال ( مليون جنيه )

(1273)

91

604

1658

3909

5527

*عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام حاليا 153 شركة في 31/10/2008.

المصدر : الشركات القابضة من واقع القوائم المالية المراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات والمعتمدة من الجمعيات العمومية للشركات فيما عدا القوائم المالية المبدئية للعام المالي 2008/2007 والتي جاري حاليا مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات .

برنامج إدارة الأصول خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 31 أكتوبر 2008

برنامج إدارة الأصول يتضمن عمليات بيع وشراء وإعادة هيكلة واستثمارات جديدة في الشركات وتطبيق لقواعد الحوكمة وتجديد للقياديات

  1. شركات تم بيعها وشركات تم إعادتها إلى قطاع الأعمال العام

شركات تم بيعها (الخصخصة ) (10 شركات )

  1. المنصورة للراتجات .

  2. طنطا للكتان

  3. مهمات السكك الحديدية (سيماف ) تم البيع للهيئة العربية للتصنيع

  4. الورق الأهلية

  5. مصر شبين الكوم للغزل

  6. عمر أفندي

  7. تصنيع الورق فرتا

  8. ترسانة الإسكندرية (تم البيع إلى جهاز الصناعة والخدمات بوزارة الدفاع

  9. أسكندرية لكربونات الصوديوم

  10. النيل للنقل النهري (تم اليع إلى جهاز الصناعة والخدمات بوزارة الدفاع .

ب – شركات تم دمجها (عدد 16 شركة )

  1. إسكندرية لصيانة وخدمة السيارات

  2. غرب الدلتا

  3. المصرية لخدمات النقل البري والسياحي

  4. الإسكندرية العامة للمقاولات

  5. النيل للهندسة العمومية

  6. النيل للإنشاءات العمومية "سبيكو "

  7. الجمهورية العامة للمقاولات .

  8. شركة جنوب مصر لأدوية

  9. شركة الشرق للتأمين

  10. المصرية لإعادة التامين

  11. شركة القاهرة للأقطان

  12. شركة مصر للألياف وخيوط البوليستر

  13. شركة المحلات الصناعة للحري والقطن "اسكو " النصر للهندسة والتبريد كولدير

  14. الشركة العامة للمعادين

  15. شركة سورناجا للسيراميك .

شركات تم إعادتها إلى مظلة قانون "203" لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام (7 شركات )

  1. الري للأشغال العامة

  2. كراكات الوجه القبلي

  3. المصرية للري والصرف والإنشاءات

  4. الكراكات المصرية

  5. النيل للكبريت

  6. العربية والمتحدة للشحن والتفريغ

  7. قها للأغذية المحفوظة .