قدر الأصول الإجمالية التي تديرها بـ 2.3 تريليون دولار في نهاية أكتوبر
قال محللان في «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية امس، ان صناديق الثروة السيادية التي اعتبرت في فترة من الفترات فارس الانقاذ للمؤسسات المالية الاميركية، ربما تمنى بخسائر تصل الى 25 في المئة هذا العام بسبب الازمة المالية العالمية.
وقدر الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات ستيفن ين وسبيروس اندروبولس أن الاصول الاجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 2.3 تريليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وخفض المحللان توقعاتهما لنمو أصول هذه الصناديق الى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2015 من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا، فيما يشير الى مدى أثر التقلبات الهائلة في الاسواق حتى على أعتى المستثمرين.
وقالت المذكرة «ان انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدى الى استنزاف الاحتياطات الرسمية، بالاضافة الى الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة، كل ذلك قد يؤدي الى تباطؤ معدل نمو الاصول بالصناديق السيادية».
وقدرت المذكرة الخسائر على أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25 في المئة من السندات و45 في المئة من الاسهم و30 في المئة من الاستثمارات البديلة.
وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الازمة المالية. وقدرت مؤسسة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز» أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 وابريل 2008. لكن مشتريات الصناديق تراجعت بشدة مع هبوط أسواق الاسهم العالمية وتجمد عمليات الاقراض بين البنوك
قال محللان في «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية امس، ان صناديق الثروة السيادية التي اعتبرت في فترة من الفترات فارس الانقاذ للمؤسسات المالية الاميركية، ربما تمنى بخسائر تصل الى 25 في المئة هذا العام بسبب الازمة المالية العالمية.
وقدر الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات ستيفن ين وسبيروس اندروبولس أن الاصول الاجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 2.3 تريليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وخفض المحللان توقعاتهما لنمو أصول هذه الصناديق الى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2015 من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا، فيما يشير الى مدى أثر التقلبات الهائلة في الاسواق حتى على أعتى المستثمرين.
وقالت المذكرة «ان انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدى الى استنزاف الاحتياطات الرسمية، بالاضافة الى الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة، كل ذلك قد يؤدي الى تباطؤ معدل نمو الاصول بالصناديق السيادية».
وقدرت المذكرة الخسائر على أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25 في المئة من السندات و45 في المئة من الاسهم و30 في المئة من الاستثمارات البديلة.
وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الازمة المالية. وقدرت مؤسسة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز» أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 وابريل 2008. لكن مشتريات الصناديق تراجعت بشدة مع هبوط أسواق الاسهم العالمية وتجمد عمليات الاقراض بين البنوك
