الكابلات الكهربائية المصرية" تم إنشاؤها عام 1945 بغرض صناعة الأسلاك والكابلات والوصلات الكهربائية والتليفونية، يبلغ رأس مال الشركة 492 مليونا و750 ألف جنيه موزعا على 472 مليونا و750 ألف سهم، وتبلغ حقوق المساهمين 523 مليونا و152 ألفا و257 جنيها.وشركة الكابلات إحدى الشركات التي استطاعت في فترة ضئيلة تحويل خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية إلى أرباح، وذلك بعد القيام بعملية إعادة هيكلة، وتحديث المعدات وزيادة رأس المال حققت حتى 12 أغسطس أرباحا بلغت 22.313 مليون جنيه مقابل خسائر خلال العام المالي 2007 بلغت 24.189 مليون جنيه.ويوضح المهندس أحمد الحسيني رئيس الشركة أن العمل يقوم على عقود مع دول خارجية بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه وهي قائمة ولا مساس بها.ويوضح أن اعتماد الشركة على التصدير ضئيل جدا ولا يتجاوز 5% وأن أغلب التصدير يتم توجهه إلى الدول العربية ودول الكوميسا وأنه متوقع في حالة استمرار هذه الأزمة سيؤثر ذلك على المبيعات في المستقبل.وقد نفقد نحو 20% من العقود المتفق عليها بالخارج. ولمواجهة هذه الاضطرابات ومحاولة الحد منها لعدم التأثير على استراتيجية الشركة فإنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.
رئيس مجلس ادارة الكابلات الكهربائية : 20% من العقود مهددة
الكابلات الكهربائية المصرية" تم إنشاؤها عام 1945 بغرض صناعة الأسلاك والكابلات والوصلات الكهربائية والتليفونية، يبلغ رأس مال الشركة 492 مليونا و750 ألف جنيه موزعا على 472 مليونا و750 ألف سهم، وتبلغ حقوق المساهمين 523 مليونا و152 ألفا و257 جنيها.وشركة الكابلات إحدى الشركات التي استطاعت في فترة ضئيلة تحويل خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية إلى أرباح، وذلك بعد القيام بعملية إعادة هيكلة، وتحديث المعدات وزيادة رأس المال حققت حتى 12 أغسطس أرباحا بلغت 22.313 مليون جنيه مقابل خسائر خلال العام المالي 2007 بلغت 24.189 مليون جنيه.ويوضح المهندس أحمد الحسيني رئيس الشركة أن العمل يقوم على عقود مع دول خارجية بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه وهي قائمة ولا مساس بها.ويوضح أن اعتماد الشركة على التصدير ضئيل جدا ولا يتجاوز 5% وأن أغلب التصدير يتم توجهه إلى الدول العربية ودول الكوميسا وأنه متوقع في حالة استمرار هذه الأزمة سيؤثر ذلك على المبيعات في المستقبل.وقد نفقد نحو 20% من العقود المتفق عليها بالخارج. ولمواجهة هذه الاضطرابات ومحاولة الحد منها لعدم التأثير على استراتيجية الشركة فإنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.