أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان المرحلة القادمة من الاصلاح المصرفي المصري ستركز على توسع البنوك في الاقراض بطريقة آمنة وبدون مشاكل وكذلك مساعدة القطاع الخاص لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال نظيف في تصريح له على هامش اختتام فعاليات مؤتمر اليورومني مساء اليوم ان نسبة القروض للودائع تتراوح بين 45 إلى 50 في المائة وهى نسبة آمنة مقارنة ببعض الدول التي يصل حجم الاقراض بها الى اكثر من 80 في المائة .
وأضاف ان ملكية الدولة من حجم الودائع بالبنوك العامة لاتزال كبيرة حيث تبلغ 45 في المائة ، فما زالت ملكية الدولة للقطاع المصرفي كبيرة فلا خوف على حقوق المودعين .
وقال انه نتيجة للاصلاحات المصرفية التي تمت في الجهاز المصرفي فان تداعيات الازمة المالية العالمية ليست بخطيرة علينا .
وحول موضوع خصخصة البنوك ..قال الدكتور أحمد نظيف في تصريحه على هامش اختتام فعاليات مؤتمر اليورومني مساء اليوم ان الجهاز المصرفي في وضع مالي جيد غير ان الوقت غير ملائم للحديث عن موضوع الخصخصة حيث ان البنوك العامة والخاصة تعمل جنبا الى جنب بكفاءة عالية.
وفي اطار الاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة المالية العالمية ..قال نظيف ان الحكومة تجهز لمشروعات جديدة لتمويلها سواء من داخل الموازنة أو من خارجها عبر القطاع الخاص .
واكد رئيس الوزراء ان وجود هذه المشروعات الجادة والمربحة سيزيد من اقبال القطاع الخاص المصري عليها والاجانب ، مؤكدا انه يوجد بالفعل هذه المشروعات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية .
وعن وضع البورصة المصرية ..اكد الدكتور نظيف انه لايوجد نية للتدخل الادراي بها سوى تلك الاجراءات التي يتم اتخاذها من هيئة سوق المال .
وقال انه لا يوجد مشكلة في المراكز المالية للشركات المصرية التي يتم تداول أسهمها في البورصة حيث ان قيم اسهمها الحالية اقل من قيمتها الحقيقية وهى مسائل تتأثر بتعاملات الاجانب والعرب وهى "تأثيرات وقتية".
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحه على هامش اختتام فعاليات مؤتمر اليورومني مساء اليوم ان الاعفاءات الضريبية السابقة لم يؤت بثمارها حيث انه تم بالفعل الاعفاء من تلك الضرائب لمدة 20 عاما ولم يحدث شيئا غير انه حينما تم الغاء الاعفاء وفرض ضريبة مخفضة بنسبة 20 في المائة حفز ذلك الكثير من المستثمرين .
واوضح نظيف ان الحوافز الجديدة للمستثمرين تتمثل في مناخ الاستثمار الجاذب في مصر والبنوك المصرية القادرة على الاقراض والتسليف والكوادر الفنية أو البشرية المدربة ذات التكلفة المعتدلة.
