استبعد خبراء ماليون ومصرفيون اية تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر ، مشيرين الى ان حجم التمويل العقاري لا يتجاوز 5ر2 مليار جنيه كما ان البنك المركزي يحدد الا يتجاوز حجم الاقراض العقاري 5 في المائة .
واشار الخبراء الى ان الطبقة الساعية الى امتلاك الفيلات والشقق الفاخرة في المدن الجديدة هم اكثر الفئات تضررا من الازمة المالية وهم يمثلون 35 في المائة من اجمالي سوق العقارات، فيما تشهد المستويات الاخرى من العقارات استقرار نسبيا في الوقت الحاضر.
وحول خصخصة المزيد من البنوك في مصر في الفترة الحالية ، استبعد الخبراء هذا الاتجاه في الوقت الحاضر ، مشيرين الى ان اقتصاد مصر متنوع في حاجة الى مؤسسات اقتصادية كبرى بحيث تصبح لاعبا كبيرا في المنطقة والعالم.
ودعا الخبراء الى ان يكون للحكومة دورا كبيرا في المرحلة الحالية لتحقيق هذا الهدف.
واكدوا - خلال حلقة نقاش حول القطاع المصرفي في مصر على هامش فعاليات مؤتمر اليورومني - ان مصر لديها بنوك قطاع عام قوية وعدد من البنوك الخاصة غير ان المنافسة بينهم قوية ولذلك فان هناك عدد من البنوك الصغيرة تحتاج الى تمويل كي لا تختفي.
واشاروا الى ان الازمة المالية الحالية لن تؤثر على استثمارات البنوك الاجنبية في مصر نظرا لان اقتصادها متنامي ، كما وصفوها بانها دولة واعدة.
وفي الوقت نفسه ، تباينت اراء المتخصصون في سوق العقارات حول تداعيات الازمة المالية الحالية على سوق العقارات في مصر فاعتبر البعض انها ستسهم بصورة ايجابية في زيادة الاقبال على الاستثمار في السوق المصري الذي يوفر نسبة ربح عالية في الوقت الذي تساوت فيه نسبة الخطورة فيه مع نظيرتها في الاسواق الخارجية نتيجة الازمة.
فيما اعتبر البعض الاخر - خلال جلسة نقاش حول سوق العقارات في مصر - انه في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العقارات في الولايات المتحدة ستعمل الادارة الامريكية الجديدة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية لاحياء سوق العقارات المتداعي لديها.
واشار المتخصصون الى ان السوق المصري لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية حيث ان مصر لديها سوق محلي جذاب يمكن ان يشكل استثمارا جيدا بالاضافة الى ان اموال شركات دول الخليج تستثمر بشكل رئيسي في توفير وحدات الطبقة الساعية لامتلاك فيلات وشقق فاخرة الامر الذي لن يؤثر على الطبقات المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
كما طالبوا بحفض نسبة الفائدة على العقارات عن النسبة الرسمية على الاقراض وطالبوا الحكومة بتخفيف القيود على شركات الرهن العقاري وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين بالاضافة الى فرض قيود على من يحصل على اراضي ولا يبدا في الانشاء على الفور.
اما بالنسبة للمستثمرين فطالبوهم بتنويع الوحدات التي يقدمونها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري.
استبعد خبراء ماليون ومصرفيون اية تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر ، مشيرين الى ان حجم التمويل العقاري لا يتجاوز 5ر2 مليار جنيه كما ان البنك المركزي يحدد الا يتجاوز حجم الاقراض العقاري 5 في المائة .
واشار الخبراء الى ان الطبقة الساعية الى امتلاك الفيلات والشقق الفاخرة في المدن الجديدة هم اكثر الفئات تضررا من الازمة المالية وهم يمثلون 35 في المائة من اجمالي سوق العقارات، فيما تشهد المستويات الاخرى من العقارات استقرار نسبيا في الوقت الحاضر.
وحول خصخصة المزيد من البنوك في مصر في الفترة الحالية ، استبعد الخبراء هذا الاتجاه في الوقت الحاضر ، مشيرين الى ان اقتصاد مصر متنوع في حاجة الى مؤسسات اقتصادية كبرى بحيث تصبح لاعبا كبيرا في المنطقة والعالم.
ودعا الخبراء الى ان يكون للحكومة دورا كبيرا في المرحلة الحالية لتحقيق هذا الهدف.
واكدوا - خلال حلقة نقاش حول القطاع المصرفي في مصر على هامش فعاليات مؤتمر اليورومني - ان مصر لديها بنوك قطاع عام قوية وعدد من البنوك الخاصة غير ان المنافسة بينهم قوية ولذلك فان هناك عدد من البنوك الصغيرة تحتاج الى تمويل كي لا تختفي.
واشاروا الى ان الازمة المالية الحالية لن تؤثر على استثمارات البنوك الاجنبية في مصر نظرا لان اقتصادها متنامي ، كما وصفوها بانها دولة واعدة.
وفي الوقت نفسه ، تباينت اراء المتخصصون في سوق العقارات حول تداعيات الازمة المالية الحالية على سوق العقارات في مصر فاعتبر البعض انها ستسهم بصورة ايجابية في زيادة الاقبال على الاستثمار في السوق المصري الذي يوفر نسبة ربح عالية في الوقت الذي تساوت فيه نسبة الخطورة فيه مع نظيرتها في الاسواق الخارجية نتيجة الازمة.
فيما اعتبر البعض الاخر - خلال جلسة نقاش حول سوق العقارات في مصر - انه في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العقارات في الولايات المتحدة ستعمل الادارة الامريكية الجديدة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية لاحياء سوق العقارات المتداعي لديها.
واشار المتخصصون الى ان السوق المصري لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية حيث ان مصر لديها سوق محلي جذاب يمكن ان يشكل استثمارا جيدا بالاضافة الى ان اموال شركات دول الخليج تستثمر بشكل رئيسي في توفير وحدات الطبقة الساعية لامتلاك فيلات وشقق فاخرة الامر الذي لن يؤثر على الطبقات المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
كما طالبوا بحفض نسبة الفائدة على العقارات عن النسبة الرسمية على الاقراض وطالبوا الحكومة بتخفيف القيود على شركات الرهن العقاري وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين بالاضافة الى فرض قيود على من يحصل على اراضي ولا يبدا في الانشاء على الفور.
اما بالنسبة للمستثمرين فطالبوهم بتنويع الوحدات التي يقدمونها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري.
استبعد خبراء ماليون ومصرفيون اية تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر ، مشيرين الى ان حجم التمويل العقاري لا يتجاوز 5ر2 مليار جنيه كما ان البنك المركزي يحدد الا يتجاوز حجم الاقراض العقاري 5 في المائة .
واشار الخبراء الى ان الطبقة الساعية الى امتلاك الفيلات والشقق الفاخرة في المدن الجديدة هم اكثر الفئات تضررا من الازمة المالية وهم يمثلون 35 في المائة من اجمالي سوق العقارات، فيما تشهد المستويات الاخرى من العقارات استقرار نسبيا في الوقت الحاضر.
وحول خصخصة المزيد من البنوك في مصر في الفترة الحالية ، استبعد الخبراء هذا الاتجاه في الوقت الحاضر ، مشيرين الى ان اقتصاد مصر متنوع في حاجة الى مؤسسات اقتصادية كبرى بحيث تصبح لاعبا كبيرا في المنطقة والعالم.
ودعا الخبراء الى ان يكون للحكومة دورا كبيرا في المرحلة الحالية لتحقيق هذا الهدف.
واكدوا - خلال حلقة نقاش حول القطاع المصرفي في مصر على هامش فعاليات مؤتمر اليورومني - ان مصر لديها بنوك قطاع عام قوية وعدد من البنوك الخاصة غير ان المنافسة بينهم قوية ولذلك فان هناك عدد من البنوك الصغيرة تحتاج الى تمويل كي لا تختفي.
واشاروا الى ان الازمة المالية الحالية لن تؤثر على استثمارات البنوك الاجنبية في مصر نظرا لان اقتصادها متنامي ، كما وصفوها بانها دولة واعدة.
وفي الوقت نفسه ، تباينت اراء المتخصصون في سوق العقارات حول تداعيات الازمة المالية الحالية على سوق العقارات في مصر فاعتبر البعض انها ستسهم بصورة ايجابية في زيادة الاقبال على الاستثمار في السوق المصري الذي يوفر نسبة ربح عالية في الوقت الذي تساوت فيه نسبة الخطورة فيه مع نظيرتها في الاسواق الخارجية نتيجة الازمة.
فيما اعتبر البعض الاخر - خلال جلسة نقاش حول سوق العقارات في مصر - انه في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العقارات في الولايات المتحدة ستعمل الادارة الامريكية الجديدة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية لاحياء سوق العقارات المتداعي لديها.
واشار المتخصصون الى ان السوق المصري لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية حيث ان مصر لديها سوق محلي جذاب يمكن ان يشكل استثمارا جيدا بالاضافة الى ان اموال شركات دول الخليج تستثمر بشكل رئيسي في توفير وحدات الطبقة الساعية لامتلاك فيلات وشقق فاخرة الامر الذي لن يؤثر على الطبقات المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
كما طالبوا بحفض نسبة الفائدة على العقارات عن النسبة الرسمية على الاقراض وطالبوا الحكومة بتخفيف القيود على شركات الرهن العقاري وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين بالاضافة الى فرض قيود على من يحصل على اراضي ولا يبدا في الانشاء على الفور.
اما بالنسبة للمستثمرين فطالبوهم بتنويع الوحدات التي يقدمونها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري.
استبعد خبراء ماليون ومصرفيون اية تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر ، مشيرين الى ان حجم التمويل العقاري لا يتجاوز 5ر2 مليار جنيه كما ان البنك المركزي يحدد الا يتجاوز حجم الاقراض العقاري 5 في المائة .
واشار الخبراء الى ان الطبقة الساعية الى امتلاك الفيلات والشقق الفاخرة في المدن الجديدة هم اكثر الفئات تضررا من الازمة المالية وهم يمثلون 35 في المائة من اجمالي سوق العقارات، فيما تشهد المستويات الاخرى من العقارات استقرار نسبيا في الوقت الحاضر.
وحول خصخصة المزيد من البنوك في مصر في الفترة الحالية ، استبعد الخبراء هذا الاتجاه في الوقت الحاضر ، مشيرين الى ان اقتصاد مصر متنوع في حاجة الى مؤسسات اقتصادية كبرى بحيث تصبح لاعبا كبيرا في المنطقة والعالم.
ودعا الخبراء الى ان يكون للحكومة دورا كبيرا في المرحلة الحالية لتحقيق هذا الهدف.
واكدوا - خلال حلقة نقاش حول القطاع المصرفي في مصر على هامش فعاليات مؤتمر اليورومني - ان مصر لديها بنوك قطاع عام قوية وعدد من البنوك الخاصة غير ان المنافسة بينهم قوية ولذلك فان هناك عدد من البنوك الصغيرة تحتاج الى تمويل كي لا تختفي.
واشاروا الى ان الازمة المالية الحالية لن تؤثر على استثمارات البنوك الاجنبية في مصر نظرا لان اقتصادها متنامي ، كما وصفوها بانها دولة واعدة.
وفي الوقت نفسه ، تباينت اراء المتخصصون في سوق العقارات حول تداعيات الازمة المالية الحالية على سوق العقارات في مصر فاعتبر البعض انها ستسهم بصورة ايجابية في زيادة الاقبال على الاستثمار في السوق المصري الذي يوفر نسبة ربح عالية في الوقت الذي تساوت فيه نسبة الخطورة فيه مع نظيرتها في الاسواق الخارجية نتيجة الازمة.
فيما اعتبر البعض الاخر - خلال جلسة نقاش حول سوق العقارات في مصر - انه في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العقارات في الولايات المتحدة ستعمل الادارة الامريكية الجديدة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية لاحياء سوق العقارات المتداعي لديها.
واشار المتخصصون الى ان السوق المصري لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية حيث ان مصر لديها سوق محلي جذاب يمكن ان يشكل استثمارا جيدا بالاضافة الى ان اموال شركات دول الخليج تستثمر بشكل رئيسي في توفير وحدات الطبقة الساعية لامتلاك فيلات وشقق فاخرة الامر الذي لن يؤثر على الطبقات المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
كما طالبوا بحفض نسبة الفائدة على العقارات عن النسبة الرسمية على الاقراض وطالبوا الحكومة بتخفيف القيود على شركات الرهن العقاري وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين بالاضافة الى فرض قيود على من يحصل على اراضي ولا يبدا في الانشاء على الفور.
اما بالنسبة للمستثمرين فطالبوهم بتنويع الوحدات التي يقدمونها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري.
