بدء مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية بين ميركوسور ومصر الخميس القادم


يصل السفير افاندرو ديدونيت رئيس إدارة المفاوضات الدولية بالخارجية البرازيلية إلى القاهرة غدا الثلاثاء على رأس وفد للمشاركة في المفاوضات بين مصر وتجمع الميركوسور التي تبدأ اجتماعاتها الخميس المقبل بهدف التوقيع على اتفاقية للتجارة التفضلية بين مصر والميركسور .وقال سيزاريو نيتو سفير البرازيل لدى مصر التي ترأس بلاده الدورة الحالية للتجمع -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - بأن البرازيل أجرت مشاورات مع دول التجمع وهي الأرجنتين وبارجواري والأورجواي الذين عبروا عن اهتمامهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع مصر، موضحا أن الاتفاقية تتيح خفض التعريفات الجمركية للسلع من الجانبين وتوفير تسهيلات للتجارة الحرة وإقامة مشروعات وزيادة الاستثمارات بين الجانبين وأنشئ تجمع السوق المشتركة للجنوب المعروفة باسم "الميركوسور" عقب توقيع كل من الارجنتين والبرازيل وبارجواري والأورجواي على الاتفاقية في 26 مارس عام 1991 والتي تأتي كجزء من عملية الإندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية ، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 نوفمبر عام 1991.
وتستهدف هذه الاتفاقية بين الدول الأربع تسهيل حركة تجارة البضائع والسلع وعناصر الانتاج بين أعضائها من خلال إنشاء تعريفة مشتركة وتبني سياسية تجارة مشتركة مع أطراف ثالثة وتنسيق سياسات الاقتصادي الكلي والقطاعات وتناغم الأطار القانوني في المجالات المتعلقة بالتعاون ووقعت فنزويلا على اتفاقية العضوية في 17 يونيو عام 2006، ولن تصبح عضوا كاملا الا بعد التصديق برلمانات كل من البرازيل و بارجوارى . كما حصلت كل من بوليفيا و شيلي وكولومبيا والاكوادور وبيرو على وضع "العضو المنتسب" وتم إنشاء برلمان الميركوسور في ديسمبر عام 2004، ومن المتوقع أن يضم 18 نائبا من كل دولة بحلول عام 2010.
ويعد تجمع الميركوسور الاقتصادي سوقا كبيرة تضم حوالي 223 مليون شخص في الدول لأربع التي تصل مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع ويبلغ الناتج الإجمالي المحلي نحو 574 مليار دولار.
ومرت عملية إنشاء التجمع بمرحلة انتقالية عقب التوقيع على اتفاقية الميركوسور حيث تم التوقيع على بروتوكول أورو بريتو في 17 ديسمبر عام 1994 من أجل منح التجمع "الشخصية الاعتبارية" بهدف وضع الأطار المؤسسي والموافقة على التعريفة الخارجية المشتركة والتوقيع على اتفاقيات خاصة في مجالي صناعات السيارات والسكر.
ويتضمن تجمع الميركوسور هيئات حكومية التي تمتاز بالمرونة والسهولة وتشمل مجلس وزراء السوق المشتركة والذي يضم في عضويته وزراء الخارجية والاقتصاد ويشرف هذا المجلس على عملية الاندماج وله سلطة التفاوض للتوقيع على الاتفاقيات ورسم السياسات الخاصة بالتجمع.
كما يتضمن التجمع مجموعة السوق المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها وزراء الخارجية والاقتصاد ورؤساء البنوك المركزية وتعد مجموعة السوق المشتركة هيئة تنفيذية لصنع القرار وتشرف على عمل مجموعات العمل المختلفة والقضايا المرتبطة بالقرارات طبقا لتفويض المنوط بها.
وتم أنشاء مفوضية تجارة الميركوسور بعد التوقيع على بروتوكول أورو بريتو التي تعمل على مراقبة تطبيق سياسية التجارة المشتركة وقد أضيف أيضا مفوضية البرلمان المشترك ومنتدى التشاور الاقتصادي الاجتماعي والامانة الأدارية لتجمع الميرسكور بالاضافة إلى سبع لجان فنية في مجالات التعريفات والتصنيف والجمارك والقواعد والسياسات العامة والمنافسة وإصلاح التجارة والضمانات وحقوق المستهلاك.
نجحت دول التجمع في تنسيق تعريفاتها الجمركية على السلع المستوردة من دول غير الأعضاء من خلال التعريفة الخارجية المشتركة التي تترواح ما بين صفر إلى 20 في المائة وتطبق اليوم على 85 في المائة من قائمة نظام تصنيف التعريفة للميركوسور.
وعلاوة على هذا وقعت دول الميركوسور على بروتوكول منافسة الدفاع في 17 ديسمبر 1996 ثم بملحق للاتفاقية عام 1997 ثم بعد ذلك على بروتوكول القواعد في 5 ديسمبر عام 2002 بالاضافة إلى التوقيع على عدة بروتوكولات أخرى من بينها بروتوكول برازيليا الذي وضع نظاما لحل المنزاعات وبروتوكول المشتروات الحكومية في 9 ديسمبر عام 2004.
ووقعت دول التجمع أيضا على بروتوكول كولونيا لترويج وحماية الاستثمارات داخل دول الميركوسور في 17 يناير عام 1994 وقانون التعريفات و قواعد المنشأ وبروتوكول موتيفدو لتجارة الخدمات في 16 ديسمبر عام 1997.
وفى سياق متصل، وقع تجمع الميركوسور على الاتفاقيات التكميلية الاقتصادية مع الدول المجاورة خاصة شيلي وبوليفيا والمكسيك واتفاقيات للتجارة الحرة مع بيرو وكولومبيا و الأكواردور وفنزويلا بجانب التوقيع على اتفاق مبدئي مع تجمع الاندرين في أمريكا اللاتينية في أبريل 1998.
كما وقع تجمع الميركوسور على الاتفاقية الإطارية مع مصر في يوليو عام 2004 و اتفاقية التعاون الإقليمية مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 و اتفاقية التجارة التفضيلية مع الهند عام 2004 والاتفاقية الإطارية مع جنوب أفريقيا عام 2000