أكدت شركة "أوراسكوم تليكوم" عدم تقدمها باعتذار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو بطلب تأجيل للرخصة الثانية للهاتف الثابت، مشيرة إلى أنها كانت تنوي الاستمرار في المنافسة على هذه الرخصة التي برر الجهاز إرجاءها بأنه "جاء بناء على طلب الشركات" نظرا لظروف مناخ الاستثمار العالمي.
كما كشف مصدر قريب الصلة من شركة "فرانس تليكوم" أن مسئولا بارزا بالشركة يعتزم زيارة مصر ومقابلة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد الزيارة لاستيضاح حقيقة إرجاء الرخصة، موضحا أن الشركة تعلق رده على قرار الإرجاء الحكومي لحين مقابلة الوزير المصري، فيما لم تعلق شركة "اتصالات" التي أكد مسئول قريب الصلة من طرح الرخصة بأنها كانت ضمن الشركات الثلاث العالمية التي أبدت رغبتها في التقدم بعرض للمنافسة عليها.
وقال المهندس إبراهيم كرم، مسئول ملف شبكة الهاتف الثانية في "أوراسكوم تليكوم" في تصريح خاص لـ"المصري اليوم" إن الشركة لم تعتذر عن المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت، ولم تطلب إرجاء طرحها، مشيرا إلى أنه كانت للشركة رغبة في الاستمرار فيها.
وأضاف كرم أن الشركة لم تغلق الباب أمام خوض غمار المنافسة على الشبكة الثانية للهاتف الثابت حال إعادة طرحها، غير أنه علق دخوله بقوة في هذا الأمر على وضع السوق حينها،مؤكدا أنه لا يمكن التكهن بما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
وبينما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إرجاء الرخصة جاء بعد استطلاع رأي الشركات العالمية الـ12 التي اشترت كراسة الشروط منتصف العام الجاري 2008، إلا أنه مصدرا قريب الصلة بطرح رخصة الثابت الثانية أكد أن شركات "أوراسكوم تليكوم" و"اتصالات" الإماراتية و"فرانس تليكوم" أبدت رغبتها بشكل جدي في التقدم بعروض للمنافسة على رخصة الثابت الثانية، غير أن جهاز تنظيم الاتصالات قرر إرجاء الطرح بعد تأكده من أن العروض المالية التي تعتزم الشركة تقديمها للمزايدة على الرخصة لا ترضي طموحه، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في مزايدة رخصة الهاتف المحمول الثالثة في العام 2006 والتي بلغت قيمتها 16.7 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، أكد مسئول بارز بإحدى شركات الاتصالات التي سحبت كراسة شروط الشبكة الثانية للهاتف الثابت أن تقديرات قيمة الرخصة كانت تدور بين مليار و2.5 مليار جنيه على أكثر تقدير.
وكانت 12 شركة محلية وعالمية قد سحبت كراسة شروط الشبكة الثانية للهاتف الثابت، هي "أوراسكوم تليكوم"، ومؤسسة "الإمارات للاتصالات"، و"فرانس تليكوم"، و"عذيب"، و"موجة للاتصالات المحدودة"، و"نواة التقنية" السعودية، و"ألكان لتكنولجيا الاتصالات والمعلومات"، و"جيزة للأنظمة" المصرية، و"المصرية لشبكات الإنترنت السلكي"، و"ألكاتيل لوسنت مصر"، و"أريكسون" العالمية، و"نور للاستثمار المالي" الكويتية.
