تزايدت المنافسة على الانتهاء من عمليات الفحص الفني النافي للجهالة Due diligence بين الأطراف الخمسة الذين شملتهم القائمة المختصرة، وهي تحالف البنك العربي (الأردني)، والبنك العربي الوطني السعودي وبنك ستاندرد شارتر (البريطاني) والبنك السعودي الأمريكي (سامبا)، والبنك الأهلي (اليوناني)، وبنك المشرق (الإماراتي)، وإن بدت بنوك "شارتر" وتحالف العربي ( الأردني – السعودي) الأكثر اهتماما ورغبة في إنهاء وقائع العملية والتحرك داخل المركز الرئيسي وبعض فروع "القاهرة" الرئيسية.
من جهة أخرى بدت الأطراف الأخرى أكثر هدوءاً. وعزت أطراف مقربة من العملية هذا التعامل من جانبها إلي استمرار وقائع الفحص إلي حين تمكين جميع الأطراف من دراسة أوضاع البنك دراسة نافية للجهالة حتى التاريخ الذي حددته اللجنة للانتهاء من الفحص في نهاية الأسبوع الأول من أبريل وحتى الأسبوع الثاني منه، حيث سيكون عليها جميعا التقدم بعروض مالية بعد الانتهاء من الفحص إذا رغبت في ذلك.واستبعدت المصادر أن تكون هناك أي نية لإرجاء عملية البيع، وأكدت أن جدول مراحلها الأخيرة سوف يتم وفقا لما هو مخطط له لتنتهي الصفقة في موعدها قبل نهاية شهر مايو المقبل.
وفيما يتعلق بانضمام أطراف مصرفية أخرى إلي القائمة المختصرة التي تم الترخيص لها.. كشف مصدر مسئول أن ذلك من السابق لأوانه، ويبقى في حدود الاتفاقات الجانبية بين أي من أطراف القائمة وأطراف خارجية على سبيل الدعم والمساندة خلال المزايدة على سعر السهم بعد التقدم بالعروض المالية، ولن يدخل أي اتفاق حيز التعاملات الرسمية إلا بعد الفوز بالصفقة والترخيص بذلك من جانب الحكومة، وبشرط موافقة البنك المركزي.كانت الأنباء قد تواترت عن مساعي عدد من البنوك العربية وشركات الاستثمار للدخول في مفاوضات مع بعض أطراف القائمة المختصرة من العروض التي تتنافس على شراء الحصة المعروضة للبيع من بنك القاهرة، وفي مقدمتها شركة "نور" الكويتية التي قال رئيسها ناصر عبد المحسن المرى أنها تجرى اتصالات مع أحد البنوك العالمية المشاركة في الصفقة للدخول معه في تحالف يمكنها من المشاركة في ملكية البنك.كما تردد أن هناك بنوكا إسلامية ممن كانت ترغب في دخول السوق المصرفية في مصر، تسعى لاستطلاع فرص من هذا القبيل للفوز بدخول السوق دون خوض تجربة طلب ترخيص جديد في ظل تحفظ البنك المركزي على منح رخص جديدة لمزاولة النشاط المصرفي في السوق حاليا.
