أعلن فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان عن قرب إطلاق صندوق استثمار وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع والانتهاء من تأسيس عدة شركات متخصصة خاصة في مجال الترويج والتأمين.
وقال السباعي إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار تراكمي مع توزيع عائد دوري برأسمال 100 مليون جنيه ويحمل اسم "صندوق التوفير" وأن البنك بدأ الفعل الإجراءات التنفيذية لعملية الطرح حيث أسند إدارة الصندوق لشركة برايم لإدارة الاستثمارات المالية كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي بتأسيس الصندوق.
وكان فتحي السباعي يتحدث الأربعاء الماضي لمساهمي بنك التعمير والإسكان خلال انعقاد الجمعية العامة للبنك والتي تم فيها الكشف عن تحقيق البنك قفزة في أرباحه الصافية التي زادت إلي 182 مليون جنيه بمعدل نمو 65.5% كما زاد صافي العائد بمعدل 67% ليصل إلي 237 مليون جنيه، أما بالنسبة لصافي إيرادات النشاط فقد زادت بنسبة 76.3% لتصل إلي 492 مليون جنيه، وفيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك فقال السباعي إن هناك قرار بزيادة رأس المال المرخص به من مليار إلي 3 مليارات جنيه والمصدر والمدفوع من 550 مليونا إلي 10.15 مليار جنيه وأنه سيتم طرح 20% من الزيادة بالقيمة الاسمية+ مصاريف إصدار تقرها هيئة سوق المال وذلك لقدامى المساهمين و 5% للعاملين بالبنك و 75% سيتم طرحها من خلال طرح المساهمين القدامى والجدد بالقيمة العادلة التي تقرها هيئة سوق المال ومصاريف إصدار.
وأشار السباعي إلي إبرام اتفاق مع شركة CI-CAPITAL للقيام بحملات ترويجية وبأعمال الطرح العام لزيادة رأسمال البنك بعد العرض على مجلس الإدارة.
وكان البنك قد بدأ بالفعل إجراءات زيادة رأسماله حيث أعلن منتصف شهر يناير الماضي عن طرح المرحلة الأولى للزيادة والبالغة 120 مليون جنيه، على قدامى المساهمين بواقع سهم لكل 4.5833 سهم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح الـ 75% الباقية من زيادة رأس المال منتصف الشهر القادم عقب وعلى مستوى زيادة الاستثمارات المالية للبنك قام بنك التعمير والإسكان بالبدء في تأسيس مجموعة من الشركات أبرزها شركات التعمير للترويج المالي والعقاري والتعمير لصناديق الاستثمار العقارية والتعمير للأمن والبيئة "حماية" والتعمير والإسكان للتأمين.
وكان تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان قد كشف عن تحقيق البنك عدة نتائج جديدة خلال عام 2007، حيث نجح التعمير والإسكان في الحفاظ على جودة محفظة القروض واستقطاب وجذب ودائع جديدة بالرغم من تحويل بعض ودائع الهيئات الاقتصادية إلي البنك المركزي مبلغ ملياري جنيه العام الماضي تنفيذا للقانون 139 لسنة 2006 والخاص بإنشاء حساب باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي يسمى حساب الخزانة الموحد.
كما قام البنك بتوقيع عقد قرض معبري مع كل من محافظات أسيوط والفيوم وسوهاج يتم بمقتضاه تمويل إقامة 600 وحدة سكنية بأسيوط و 2016 وحدة بالفيوم و 480 وحدة سوهاج بالإضافة إلي قيام البنك بتنفيذ 1340 وحدة بمدينة العبور ضمن المشروع القومي للإسكان.
كما زادت حصة البنك في السوق حيث نجح في نمو محفظة القروض بنسبة 13% لتصل إلي 4.7 مليار جنيه نهاية عام 2007 وذلك على الرغم من حدة المنافسة التي يشهدها القطاع وبلغ معدل كفاية رأس المال 14.3%.
أما بالنسبة لنشاط البنك في مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية فدخل التعمير والإسكان في مجموعة من القروض المشتركة مع البنوك الأخرى للمساهمة في تمويل عدة قطاعات منها اتصالات وبتروكيماويات وعقارات تجاوز حجمها نصف مليار جنيه.
وإلي جانب الخطوات السابقة قال فتحي السباعي إن مساهمي البنك وافقوا على قيام البنك بإصدار سندات توريق لجزء من محفظة قروض الأفراد وذلك في حدود 400 مليون جنيه وأضاف بأنه يجرى حاليا إعداد دارسة في هذا الشأن مع البنك التجاري الدولي CIB – مصر الذي سيتولى دور المستشار المالي ومدير المحفظة وذلك لتوريق نحو 200 مليون جنيه، بالإضافة إلي طرح سندات توريق في شكل صكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذ لك في حدود 200 مليون جنيه أخرى بالاشتراك مع إحدى الشركات المتخصصة للإشراف على عملية الطرح والترويج.
وردا على أسئلة المساهمين في الجمعية العامة حول خطة دمج بنك التعمير والإسكان في البنك العقاري المصري العربي قال فتحي السباعي إن الدمج المرتقب لن تكون له فائدة إذا حدث في الوقت الحالي وقال إنه ما تزال هناك فجوات في القيمة المالية للبنك العقاري ومن الأفضل علاج هذه الفجوات قبل اتخاذ قرار نهائي بالدمج.
