تطورات جديدة ومثيرة في واقعة المديونيات المستحقة على الملياردير الهارب رامي لكح دارت فصولها في مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي تسلم مجلدات خاصة بأحكام التحكيم الصادرة لصالح 8 بنوك أجنبية، منها "يو.بي.إس" السويسري، و"بنك أوف نيويورك" و"استاندر دنك" تطالب فغيها بمديونيات تزيد على 400 مليون دولار ناتجة عن ا لسندات الدولية التي طرحها الملياردير الهارب في الخارج وقيمتها عند الطرح منذ ما يقرب من عشر سنوات كانت 100 مليون دولار حيث فوجئ مشتري هذه السندات بانعدام العائد عليها بل وانعدام قيمتها بعد صدور حكم ابتدائي بإشهار إفلاس شركة "ميديكيب" للمقاولات التي تمثل حصتها أكثر من 75% من قيمة الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" التي رهنها عند طرح هذه السندات في الأسواق الخارجية.
وقد استدعى النائب العام وكيل الدائنين في تفليسة "ميديكيب" وأخبره بهذه المديونيات التي وردت قيمتها في مجلدات بلغ عدد صفحاتها 1533 صفحة تمهيدا صفحة تمهيدا لإرسالها إلي قلم الترجمة بوزارة العدل لترجمتها لبيان مدى أحقية هذه البنوك في المطالبة بهذه المديونيات من عدمه على أن يتسلم وكيل الدائنين هذه الترجمات فور الانتهاء منها لإضافة هذه المديونيات المستحقة إلي قائمة الديون المتراكمة في تفليسة "ميديكيب" للمقاولات والتجارة التي يمثلها رامي لكح.
المعروف أن محكمة استئناف القاهرة بالعباسية أمهلت رامي لكح أكثر من عشر مرات لإتمام عمليات التسوية التي أعلن عنها مرارا لإنهاء حالة الإفلاس بإلغاء هذا الحكم الابتدائي لكن محاميه في كل جلسة من جلسات الدعوى يطلب آجلا للتسوية فتستجيب له المحكمة، وآخر هذه الجلسات المؤجلة 5 أبريل المقبل.
