كشف أحدث تقرير أصدرته مؤسسة اليوروماني بالتعاون مع وزارة الاستثمار حول أداء الاقتصاد المصري عن أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي2008/2007 ارتفع إلي7.5%, بينما حقق الاقتصاد معدل نمو سنويا للعام الماضي بلغ 7.1 % وأكد التقرير الذي أعدته المؤسسة بمناسبة اطلاق مؤتمرها الدولي بلندن حول مستقبل الاقتصاد المصري ويفتتحه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل18 مارس ان معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري ليس فقط أفضل من معدل نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أيضا أعلي2% من معدل النمو العالمي، وأكد التقرير ان هذا المعدل تحقق عبر الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة منذ توليها المسئولية في يوليو عام2004 اضافة لجهود الاصلاح الاقتصادي وماحققه القطاع الخاص من طفرة في النشاط وأكد التقرير أن الحكومة استطاعت تحقيق الاستقرار في الأسعار بالادارة المالية الحازمة وسياسة نقدية قوية وأيضا بالاصلاحات الملحوظة في القطاع المالي
وأكد التقرير قدرات الاقتصاد المصري الكبيرة التي تعتمد علي التنوع من خلال القطاعات غير البترولية، مشيرا الي ان الصناعة تمثل32% من الناتج المحلي الاجمالي والخدمات تمثل54 % عام2007/2006 وأشاد التقرير بقدرات قطاع الخدمات في مصر، حيث أكد تقرير الاونكتاد لعام2007 ان مصر في طليعة الدول المصدرة للخدمات المالية، ومما يدعم استمرارية معدلات النمو المرتفعة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والقدرة علي تخفيض عجز الموازنة العامة لأقل من7.5% من الناتج المحلي الاجمالي عام2007/2006.
وبالرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية في مارس2007 عن مارس2006 فإن عبء التضخم مازال معتدلا، وأشاد التقرير ايضا بالسياسات المالية في مجالات تقليل العبء الضريبي والجمركي وسياسات البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي وتحقيق استقرار كبير في سعر الصرف.
وأشار التقرير إلي أن هناك10 أسباب تدعو المستثمر العالمي للاستثمارفي مصر أولها استقرار الاقتصاد الكلي، ومعدل النمو الايجابي، ووجود قاعدة عمالية مدربة بأجور تنافسية،والسوق الاستهلاكية الواسعة، والبنية الأساسية المتطورة، وتنافسية النظام الضريبي, والقدرة علي الدخول للسوق العالمية، والتنوع الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي.
