واصلت أسعار الأسمنت والحديد ارتفاعاها وسط عمليات تعطيش للسوق يمارسها بعض التجار والمنتجين . وتوقفت شركات الأسمنت المحلية عن تسليم التجار حصصهم السوقية، واتجهت لإستخدام نظام توزيع جديد يستبعد الوكلاء التابعين لها، مما دفع الأسعار للإرتفاع وسجلت 450 جنيهاً للطن "للمستهلك " مقارنة بـ 440 جنيهاً خلال الأسبوع الماضى . أما الحديد فقد تراوحت أسعراه بين 5700 و 5800 جنيه للطن رغم المبادرة التى اطلقها التجار مؤخراً لتثبيت السعر عند حدود 5250 جنيهاً للطن
.ومن جهة أخرى بدأت الإجراءات الفعلية لرفع أسعار الخامات المستخرجة من المحاجر ، خاصة "الطفلة" المستخدمة فى صناعة الأسمنت والسيراميك والأسمدة الفوسفاتية. أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للثروة المعدنية ، تشكيل أمانة فنية من المقرر أن تقدم تقريرها حول أسعار الخامات لبحثة فى اجتماع تعقده اللجنة نهاية الشهر الحالى ، ويركز على قائمة من الخامات تشمل رمل الزجاج ، الرخام والجرانيت ، الفوسفات ، الأحجار الجيرية ، الحصى والمال ، الجبس ، والطفلة كمرحلة أولى ، يعقبها بقية الخامات التعدينية . كان وزير الإستثمار محمود محيى الدين قد أعلن أمس الأول ، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الخامات المستخدمة فى بعض الصناعات التعدينية كالأسمنت والسيراميك ، مشيراً إلى أن الاسعار الحالية محددة منذ عام 1962 عندما كان سعر طن الأسمنت 450 قرشاً ، حيث تحصل المصانع حتى الآن على طن الطفلة بـ 25 قرشاً.
ومن جانبه كشف عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللجنة العليا للثروة المعدنية ، أن تدنى أسعار الخامات أحد العوامل الرئيسية وراء اقبال المستثمريين المحليين والدوليين لإقامة مصانع أسمنت فى مصر خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق أرباح طائلة، مشيراً إلى أن دراسات الهيئة أثبتت أن شركات الأسمنت فى مصر تحقق نمواً فى أرباحها بنسبة 80% سنوياً مقابل 17% فى العالم ، بسبب التسهيلات والإمتيازات التى تحصل عليها وفى مقدمتها الخامات وأسعار الغاز الطبيعى التى لا تزال مدعومة حتى الآن .
