أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة تدرس حالياً منح تراخيص لإصدار صناديق إستثمار جديدة يصل حجمها إلى نحو 10 مليار جنيه تشمل صناديق إستثمار عقارية بهدف تنشيط سوق التمويل العقارى . وقال سعد أن هذه الصناديق تشمل نوعيات جديدة مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة والصناديق العقارية مشيراً إلى أن حجم الصناديق فى السوق حالياً يصل إلى 46 صندوقاً يصل حجمها إلى نحو 9 مليار جنيه. وأضاف أنه تم تعديل اصدار التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال المتعلقة بصناديق الإستثمار فى اطار التواصل نحو تطوير منظومة سوق املال فى مصر بكافة مكوناتها ووحداتها مؤكداً أنه لا يزال هناك العديد من التحديات والأفكار نسعى إلى تحقيقها فى الفترة المقبلة وأكد أن منظومة سوق المال المصرية وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضح والكفاءة بما يمكن من إضافة أدوات مالية جديدة.
وأشار إلى أن منظومة سوق المال تحتاج إلى تطوير وتعديل مستمر بما يتوكب مع تطورات السوق داخليا بجانب التطورات العالمية لافتاً إلى أن السوق المصرية دخلت مرحلة جديدة ومختلفة قبل نحو أربع سنوات بدأت بخطة شاملة لتطوير المنظومة ككل . وقال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات الجديدة لنشاط صناديق الإستثمار تهدف إلى ازالة الخلط واللبس السائد بين أنواع الصناديق وفئاتها حيث تنقسم الصناديق إلى صناديق مفتوحة ومغلقة بينما تختلف فئاتها وفقاً لمجالات الأنشطة التى يستثمر الصندوق فيها أمواله.
وأضاف أن التعديلات أجازت للشركة المساهمة أن تنشئ أكثر من صندوق من فئات مختلفة كما أجازت طرح وثائق صناديق استثمار من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص بالإضافة إلى أنه حظر الإعلان عن إنشاء صناديق استثمار أو الإكتتاب فيها إلا بعد الموافقة المسبقة من الهيئة . وأوضح أنه تم استحداث شرط أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء المستقلين حفاظاً على مصالح حملة وثائق الصندوق بالإضافة إلى تحديد البيانات والمعلومات التى يلزم أن يشتمل عليها النظام الأساسى للصندوق مع ضرورة الإعلان عنها فى نشرة الإكتتاب وضرورة الحصول على موافقة حملة الوثائق واعتمادها عند تعديل النظام الأساسى للصندوق.
