أوضح الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أنه تم إعداد دراسة للطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصري وتقدير الطلب علي تأمينات الأشخاص والممتلكات والمسئوليات وأثر دخول شركات تأمين جديدة للسوق خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكد أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وتم استعراض الدراسة وقرر المجلس أن السوق لديه قدرة استيعابية وطلب متوقع خلال الفترة المقبلة لاستيعاب شركات جديدة.
وأشار إلي موافقة المجلس علي تأسيس الشركة الوطنية للتأمين التكاملي مصر لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، كما تمت الموافقة علي زيادة نسبة ملكية الشركة الإسلامية العربية للتأمين التكافلي »سلامة« في رأس المال المصدر لشركة بيت التأمين المصري السعودي من نسبة 8% لتصل إلي 15.51%.
وقال: تم عرض الموقف القانوني الواجب ضد الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وبين التأمين المصري السعودي وتم توجيه جزاء الانذار لهما في إطار منع الممارسات الضارة بالسوق وذلك لإصدار وثائق تأمين بحري لمصلحة الجمارك ببورسعيد بأثر رجعي بالمخالفة لتعليمات الهيئة المعلنة لجميع الشركات.
ولفت إلي أن المجلس ناقش تقريرا حول صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب المهن عن نشاطه خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر 2007.
وناقش مجلس إدارة الهيئة قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر وأهمها تعيين مدير تنفيذي للصندوق وتحديد الحالات التي يغطيها وهي عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص وحالات اعصار شركات التأمين الجزئي والكلي وتغطي الحالات الأخري التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتم ترشيح محمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية لعضوية مجلس إدارة الصندوق باعتبار أنها صاحبة أكبر محفظة إصدار لهذا النوع من التأمين. كما تم تحديد آلية انعقاد مجلس إدارة الصندوق ووضع النظم واللوائح اللازمة لإدارته وتحديد أوجه استثمار أمواله المناسبة والتي تحددها الهيئة. كما تم وضع الهيكل التنظيمي له واعتماد المركز المالي له.
وأكد رئيس الهيئة أنه تقرر إنشاء وحدة فنية وإدارية لدعم وتطوير الرقابة علي التأمين بالهيئة، وذلك في إطار تفعيل الاتجاه نحو تطبيق الرقابة علي أساس الحظر وخطة تطوير الهيئة لرفع البنية الأساسية الرقابية الي المستوي العالمي وتهدف الوحدة الجديدة الي ممارسة الأنشطة الرقابية وفقا لاسلوب الرقابة علي أساس الخطر وذلك علي محفظة محددة من شركات التأمين الفحصي الميداني والمكتبي الذي يهدف الي التأكيد من الملاءة المالية لشركات التأمين العاملة وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وحدد رئيس الهيئة غرض إنشاء الوحدة بالقيام بجميع نواحي الإشراف والرقابة علي محفظة الشركات وتحليل البيانات المالية وغير المالية وتقييم المخاطر.
