أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر بلغ2 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر سبتمبر2007, وان هذا التمويل شمل17 محافظة علي مستوي الجمهورية, ووصل عدد الشركات العاملة في سوق التمويل العقاري في مصر خمس شركات بالاضافة الي انشاء وحدات تمويل عقاري في12 بنكا من البنوك العاملة في مصر, جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر تطوير قطاع التمويل العقاري وأسواق القروض العقارية في دول الشرق الأسط وشمال افريقيا
والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بحضور نائب رئيس البنك الدولي, ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي. واستعرض الوزير خلال كلمته تطور نشاط التمويل العقاري في مصر, وكذلك اجراءات دفع نمو نشاط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة ومنها قيام وزارة الإسكان ببناء قاعدة للمعلومات والبيانات عن سوق العقارات في مصر, ودراسة هيئة الرقابة علي التأمين اقتراحات بوالص تأمين متخصصة التأمين مخاطر عدم السداد وعدم صحة سند الملكية, وكذلك تطوير اجراءات تسجيل العقارات. كما أجتمع الوزير مع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان,
حيث تم مناقشة تطور مناخ الاستثمار في مصر وكذلك التطورات التشريعية المرتبطة به ومنها, التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار والتي تتيح اقامة مناطق استثمارية خاصة, كما تم مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في مصر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والانشاءات. كما بحث الوزير مع السيد ناصر السويدي رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط بأمارة أبوظبي سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة الشركات المصرية العاملة في امارة أبوظبي
والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بحضور نائب رئيس البنك الدولي, ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي. واستعرض الوزير خلال كلمته تطور نشاط التمويل العقاري في مصر, وكذلك اجراءات دفع نمو نشاط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة ومنها قيام وزارة الإسكان ببناء قاعدة للمعلومات والبيانات عن سوق العقارات في مصر, ودراسة هيئة الرقابة علي التأمين اقتراحات بوالص تأمين متخصصة التأمين مخاطر عدم السداد وعدم صحة سند الملكية, وكذلك تطوير اجراءات تسجيل العقارات. كما أجتمع الوزير مع الشيخ سرور بن محمد آل نهيان,
حيث تم مناقشة تطور مناخ الاستثمار في مصر وكذلك التطورات التشريعية المرتبطة به ومنها, التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار والتي تتيح اقامة مناطق استثمارية خاصة, كما تم مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في مصر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والانشاءات. كما بحث الوزير مع السيد ناصر السويدي رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط بأمارة أبوظبي سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة الشركات المصرية العاملة في امارة أبوظبي
