رد البنك الأهلي عن فشله في بيع الشركات يكشف (إهدار المال العام)!!

الوفد
أكد البنك الأهلي المصري أن عدداً من المستثمرين تقدموا لشراء حصة »50%« من رأسمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية »أموك«، وقاموا بكافة أعمال المعاينة النافية للجهالة، ونتج عن تلك المعاينة تقدمهم ببعض الطلبات المتعلقة بالنواحي الفنية بالعملية الانتاجية بالشركة، الا انه نظراً لصعوبة اجابة هذه الطلبات في الوقت الحالي،والتي ليس للبنك الأهلي المصري أي دخل في اجابتها او عدم اجابتها.. ولا لأي جهة كان يمكن لها القيام بدور مدير الطرح فان عملية البيع لم تستكمل، وسيتم استكمالها فور اجابة طلب المستثمرين او تنازل المستثمرين عن طلباتهم وشرائها علي وضعها الحالي.
وأشار البنك في رده علي مانشرته »الوفد« حول تعثر البنك الأهلي في بيع الشركات الي أن الانخفاض الشديد الذي شهده سوق الأوراق المالية عقب طرح شركة مصر للألومنيوم مباشرة دفع الي النزول بسعر الطرح حتي يمكن اتمام الصفقة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة مالكة الشركة، مشيراً الي أنه في ضوء الانخفاض المستمر في أسعار الأسهم بالسوق ومنها سهم الشركة محل البيع، والتزام الشركة القابضة بسعر الطرح المحدد سلفاً من قبل اللجنة المختصة فلم تستكمل عملية الطرح. مؤكداً أنه عند ظهور بوادر انخفاض الأسعار في سوق الأوراق المالية كان رأي البنك الأهلي عدم طرح الاسهم لعدم مناسبة التوقيت الا انه رؤي عدم التأجيل.
وقال البنك في رده علي طرح »24%« من أسهم الشركة المصرية للمنتجات السياحية، انه تقدم لشراء الحصة »9« جهات ما بين مؤسسات مصرية وعربية من بينها مؤسسات كبري معروفة وذات ثقل في مجال نشاط الشركة.
وأشار الرد الي ان تقدم هذه الجهات لشراء الحصة بأسعار تتناسب مع اسعار السوق أو الأسعارالمحددة سلفاً للبيع أو بأسعار اقل او اعلي أو لا تتقدم اطلاقاً فهذا يأتي وفقاً ورغبة الجهات المشترية ولا دور للبنك بها.
وأكد البنك الأهلي أنه مستمر في عملية بيع حصص المال العام من رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وانه ليس بالضرورة ان يتم البيع بسعر يتمشي مع رغبة مستحوذي أسهم الشركة، والذين يرون أن أي عملية بيع لحصص المال العام لمستثمر استراتيجي في أي شركة لابد ان تتم بسعر أعلي من سعر السوق، ومن ثم يتم رفع سعر السهم للشركة المعنية لأعلي حيث تكثر عمليات المضاربة، ومن ثم تتعالي الأصوات عند تأجيل أي طرح أو عند عدم اتمامه مثلما حدث عند طرح »50%« من شركة أموك لمستثمر استراتيجي فعلي الرغم من اطلاق العديد من التحذيرات من المضاربة علي السهم الا ان العديد من المستثمرين الأفراد قاموا بالمضاربة عليه.

تعليق الوفد
كشف الرد عن أن المال العام مال سايب، ولا يوجد له رقيب، وهناك كثير من الامور التي تحدث وتؤدي الي اهدار المال العام دون ادني حساب او عقاب وذلك ربما لعجز القانون او استفادة قلة. فقد اكد البنك الأهلي أنه طلب من الشركة القابضة المعدنية تأجيل عملية الطرح لسوء ظروف السوق الذي يشهد انهياراً. ولكن الشركة طلبت تنفيذ العملية ليؤدي الي فشل عملية الطرح وانخفاض سهم شركة الألومنيوم في البورصة.
أما فيما يتعلق بشركة أموك فكان يجب علي البنك نشر كل الحقائق في ميعادها لمنع أي تلاعب او مضاربة علي سعر السهم وهذا ما لا يحدث بدعوي سرية العملية.
وأخيراً مايحدث الآن في عملية طرح حصة المال العام والبالغة »24%« لمستثمر استراتيجي في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية فكيف يعلن البنك عن طرح »24%« من الشركة لمستثمر استراتيجي؟ ويتلقي العروض من »9« جهات محلية وعالمية كما ذكر رد البنك الأهلي وذلك بعد قيامه بحملة ترويج واسعة كما جاء بالرد وانفق خلالها الملايين ثم يقوم ببيع عدد كبير من الاسهم في البورصة وعلي سبيل المثال وليس الحصر لبيع البنك الأهلي نفسه والمفوض بعملية الطرح »50« ألف سهم يوم »18 سبتمبر«. و»50« ألفاً اخري في اليوم التالي »19 سبتمبر« وبيع شركة مصر للتأمين »750« ألف سهم يوم »11 أكتوبر« وبيع الاهلي للتنمية العقارية »3« ملايين و»750« الف سهم يوم »19 سبتمبر« وهو ما يفقد ثقة الجهات المتقدمة لشراء النسبة البالغة »24%« في حين يقوم ملاك هذه الأسهم بتفتيت النسبة عن طريق البيع في البورصة. كما انه لم يحدد حتي الآن الموعد المجدد لبيع حصة المال العام، وهل مازالت حصة المال العام البالغة »24%« كما هي أم تناقصت.