القاهرة - اتفق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والوزراء الجزائريين علي دفع التعاون في مجال الاستثمار المشترك في قطاعات الاتصالات والتأمين والتعليم والبيئة والسياحة وفي مجال الإسكان والمنظومة الضريبية والجمركية.
فقد ناقش محيي الدين مع كريم جودي وزير المالية الجزائرية مسيرة الإصلاح في الاقتصاد المصري وخطوات انطلاقه خاصة في الإصلاح الضريبي والمالي واستعرض معه إمكان التعاون المشترك في نشاط سوق المال والتأمين ثم وقع الجانبان اتفاقا لتأسيس شركة تأمين وفقا للقواعد المعمول بها في الجزائر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
التقي الوزير المصري أيضا بوزير الإعلام الجزائري بوجمعة هيشود وناقش معه إمكان الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال الاتصالات والترخيص لإحدي الشركات الكبري في خدمة الإنترنت وكذلك إمكان التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
أما المناقشات مع وزير تهيئة الأقاليم والبيئة والسياحة الجزائرية شريف رحماني فقد أسفرت عن الاتفاق مع محيي الدين علي قيام شركة مصرية بإنشاء حي سكني متكامل بمدينة وهران حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع.
وأسفرت مناقشات محيي الدين مع وزير الإسكان بوزيد نور الدين عن قيام إحدي الشركات المصرية ببناء30 ألف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الجزائري وجلب العمالة المصرية المدربة للعمل في المشروع وإسهام الجانب المصري في إمكان تصنيع مواد البناء.
أما مباحثات الوزير المصري مع الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائرية فقد أسفرت عن اتفاق الجانبين علي سرعة الإفراج عن البضائع المصرية بالمخازن الجزائرية عقب سداد مستحقات المصدرين المصريين والاستعانة ببنك مصري لحل المشكلات المالية من خلال الاستفادة بخبرة الشركات المصرية المتخصصة.
واتفق الجانبان علي تفعيل قواعد التجارة العربية ومنها قواعد المنشأ وإمكان تفعيل الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الجزائرية.
وخلال اجتماع منتدي رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة أمس تحدث المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجهود الحكومية المصرية لتطوير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عائد ممكن علي الاستثمارات في مصر، في إطار سياستها المرتكزة في إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني وتطبيق حزمة إجراءات متتابعة لإدخال المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية.
وبالنسبة للتطوير الاقتصادي، فقد تم تبسيط وتنظيم إجراءات تأسيس الشركات بتفعيل نظام الشباك الواحد وتأسيس الشركة الاستثمارية خلال72 ساعة وخفض الحد الأدني لرأس المال المطلوب للتأسيس إلي1000 جنيه واستخراج البطاقة الضريبية في غضون يومين وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلي20 ألف جنيه كحد أقصي.
وأضاف المهندس عاصم رجب أنه تم أخيرا تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات والأعمال بأن يكون100% ملكية أجنبية للشركات والحماية ضد نزع الملكية وضد التسعير الجبري، بخلاف حرية تحويل الأرباح وكذلك تبني آليات فض النزاعات وتسويتها وغيرها .
وقال في المنتدي لدينا إقامة مناطق استثمارية سواء كانت صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية، ويدير هذه المناطق القطاع الخاص وكذلك تبسيط الإدارة الجمركية ومركزيتها داخل المنطقة، وتقديم حوافز خاصة للأنشطة الصناعية في صعيد مصر.
وقال رجل الأعمال يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في منتدي رجال الأعمال المصري ـ الجزائري بالجزائر العاصمة وفرعه بالقاهرة إن المنتدي يفتح المجال لتقديم فرص عمل لأعداد كبيرة من العاملين،
وقرر المنتدي في جلسته الأخيرة رصد مليون دولار لإقامة أول شركة مصرية ـ جزائرية تتولي إقامة عدة مشروعات في البلدين.
فقد ناقش محيي الدين مع كريم جودي وزير المالية الجزائرية مسيرة الإصلاح في الاقتصاد المصري وخطوات انطلاقه خاصة في الإصلاح الضريبي والمالي واستعرض معه إمكان التعاون المشترك في نشاط سوق المال والتأمين ثم وقع الجانبان اتفاقا لتأسيس شركة تأمين وفقا للقواعد المعمول بها في الجزائر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
التقي الوزير المصري أيضا بوزير الإعلام الجزائري بوجمعة هيشود وناقش معه إمكان الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال الاتصالات والترخيص لإحدي الشركات الكبري في خدمة الإنترنت وكذلك إمكان التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
أما المناقشات مع وزير تهيئة الأقاليم والبيئة والسياحة الجزائرية شريف رحماني فقد أسفرت عن الاتفاق مع محيي الدين علي قيام شركة مصرية بإنشاء حي سكني متكامل بمدينة وهران حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع.
وأسفرت مناقشات محيي الدين مع وزير الإسكان بوزيد نور الدين عن قيام إحدي الشركات المصرية ببناء30 ألف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الجزائري وجلب العمالة المصرية المدربة للعمل في المشروع وإسهام الجانب المصري في إمكان تصنيع مواد البناء.
أما مباحثات الوزير المصري مع الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائرية فقد أسفرت عن اتفاق الجانبين علي سرعة الإفراج عن البضائع المصرية بالمخازن الجزائرية عقب سداد مستحقات المصدرين المصريين والاستعانة ببنك مصري لحل المشكلات المالية من خلال الاستفادة بخبرة الشركات المصرية المتخصصة.
واتفق الجانبان علي تفعيل قواعد التجارة العربية ومنها قواعد المنشأ وإمكان تفعيل الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الجزائرية.
وخلال اجتماع منتدي رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة أمس تحدث المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجهود الحكومية المصرية لتطوير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عائد ممكن علي الاستثمارات في مصر، في إطار سياستها المرتكزة في إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني وتطبيق حزمة إجراءات متتابعة لإدخال المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية.
وبالنسبة للتطوير الاقتصادي، فقد تم تبسيط وتنظيم إجراءات تأسيس الشركات بتفعيل نظام الشباك الواحد وتأسيس الشركة الاستثمارية خلال72 ساعة وخفض الحد الأدني لرأس المال المطلوب للتأسيس إلي1000 جنيه واستخراج البطاقة الضريبية في غضون يومين وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلي20 ألف جنيه كحد أقصي.
وأضاف المهندس عاصم رجب أنه تم أخيرا تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات والأعمال بأن يكون100% ملكية أجنبية للشركات والحماية ضد نزع الملكية وضد التسعير الجبري، بخلاف حرية تحويل الأرباح وكذلك تبني آليات فض النزاعات وتسويتها وغيرها .
وقال في المنتدي لدينا إقامة مناطق استثمارية سواء كانت صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية، ويدير هذه المناطق القطاع الخاص وكذلك تبسيط الإدارة الجمركية ومركزيتها داخل المنطقة، وتقديم حوافز خاصة للأنشطة الصناعية في صعيد مصر.
وقال رجل الأعمال يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في منتدي رجال الأعمال المصري ـ الجزائري بالجزائر العاصمة وفرعه بالقاهرة إن المنتدي يفتح المجال لتقديم فرص عمل لأعداد كبيرة من العاملين،
وقرر المنتدي في جلسته الأخيرة رصد مليون دولار لإقامة أول شركة مصرية ـ جزائرية تتولي إقامة عدة مشروعات في البلدين.
