القاهرة - في إطار التعاون بين أجهزة الجامعة العربية والأمم المتحدة يجري حاليا التحضير لورقة عمل من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة(U.N.D.P) لواقع الاقتصاد العربي الحالي بهدف مواجهة التحديات التي تواجه التنمية في المنطقة العربية وتحسين الاداء الاقتصادي ومواجهة البطالة.
وسيتم طرح هذه الرؤية علي المؤسسات العربية حتي يمكن ادراجها ضمن المقترحات التي تعرض علي القمة الاقتصادية العربية القادمة حيث يحرص الأمين العام للجامعة العربية أن تكون هذه الموضوعات معبرة عن طموحات العالم العربي، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وصرح د. أحمد مصطفي مدير المشروع العربي للتجارة الدولية والتنمية البشرية والادارة الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بأن المسودة الاساسية لورقة العمل ترصد عدة تحديات يواجهها الاقتصاد العربي .
في مقدمتها البطالة وسوء توزيع الدخل والفقر ــ بالنظر اليه من زاوية الفقر المادي والفقر في عناصر التنمية البشرية مثل تردي الخدمات والمرافق والتدهور البيئي.
وتشمل هذه التحديات ايضا انخفاض معدلات النمو او تذبذبها وكذلك تحيز النمو الاقتصادي للخدمات والعقارات علي حساب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
اضافة لزيادة الاعتماد علي المنتجات الأولية مثل البترول والمعادن وإعتماد معظم الصناعات علي التجميع يضاف إلي ذلك التحديات الناشئة عن تيار العولمة وما صاحبه من اتفاقيات التحرير الاقتصادي مع التكتلات الاقتصادية المتقدمة.
واقترحت ورقة العمل إنشاء منظمة عربية تنموية تمويلية تكون بمثابة صندوق للنقد العربي علي غرار صندوق النقد الدولي بحيث تسترشد هذه المؤسسة برؤية تنموية اي رؤية عامة للتنمية وخطة مستقبلية وان ترتبط سياسة التمويل بهذه الخطة مع تفعيل دور المؤسسات القائمة وربطها بسياسة تحويلية أيضا.
واكدت الورقة ضرورة وجود مؤسسة فكرية عربية لصياغة السياسات والتأثير علي صناع القرار في العالم العربي علي غرار مؤسسةOECD للدول الصناعية الكبري وكذلك معهد كارنيجي بالولايات المتحدة حيث تقوم هذه المؤسسات بخلق الفكر الاستراتيجي .
وهو الأمر الذي تفتقده الانظمة العربية ويشترط ضرورة ابعاد هذه المؤسسة عن التأثير السياسي بحيث تقوم هي بعمل الصياغة للرؤية السياسية.
أما بالنسبة لإتقافيات التجارة الحرة سواء بين الدول العربية أو بينها وبين العالم فإن الورقة أكدت ضرورة ايجاد آليات مراقبة علي الطبيعة للنتائج السلبية أو الايجابية لتطبيق هذه الاتفاقيات حتي يمكن تفويض المتضررين فيها.
وتناولت المسودة قضية البطالة وطالبت بإعادة صياغة الاتفاقيات الحالية لإنتقال العمالة بين الدول العربية بما يحقق مزيدا من التعاون ومنح الأولوية للعمالة العربية.
وشددت ورقة العمل علي عدم امكان الصناعة العربية الخروج من ازمتها إلا بعد توسيع أسواقها البينية بتحقيق التكامل فيما بينها لتخفيض التكلفة والاستفادة بميزة الانتاج بكميات كبيرة وتوسيع القاعدة الصناعية.
واوضح د. أحمد مصطفي ان البرنامج الانمائي سيعكف علي دراسة إتفاقية اغادير التي تجمع دول مصر والاردن وتونس والمغرب لدراسة الاثار المترتبة علي تنفيذ هذه الاتفاقية من مواقع التطبيق حيث ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة الحالية خاصة ان كل الدول الموقعة علي الاتفاقية ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكشف مدير المشروع عن أن التكتل العربي يمكن أن يحقق مكاسب للدول العربية الموقعة علي اتفاقيات الشراكة الأوروبية خاصة أن الاتفاقيات لم يبدأ تطبيقها علي الجانب الزراعي حتي الأن .
ومع اصرار الدول الأوروبية علي تقديم الدعم لمزارعيها فيمكن للدول العربية أن تحصل علي مكاسب تفاوضية لتعويضها عن هذا الدعم بأن تفرض مثلا رسوما علي الصادرات الأوروبية أو تحصل علي مكاسب عمالية لتسهيل انتقال العمالة العربية للأسواق الأوروبية بشكل مشروع وهكذا.
وحول المبادرة الفرنسية بإقامة تكتل يجمع الشمال والجنوب قال د. أحمد مصطفي إن هذا التكتل مفيد لو نجح العالم العربي في إختيار نوعية الاستثمارات الأوروبية ذات العائد الاقتصادي الافضل وهذا لا يمكن ان يتم إلا بإيجاد آليات دراسة هذه الاتفاقيات بسلبياتها وإيجابياتها والتفاوض بشكل جماعي وليس فردي.
وسيتم طرح هذه الرؤية علي المؤسسات العربية حتي يمكن ادراجها ضمن المقترحات التي تعرض علي القمة الاقتصادية العربية القادمة حيث يحرص الأمين العام للجامعة العربية أن تكون هذه الموضوعات معبرة عن طموحات العالم العربي، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وصرح د. أحمد مصطفي مدير المشروع العربي للتجارة الدولية والتنمية البشرية والادارة الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بأن المسودة الاساسية لورقة العمل ترصد عدة تحديات يواجهها الاقتصاد العربي .
في مقدمتها البطالة وسوء توزيع الدخل والفقر ــ بالنظر اليه من زاوية الفقر المادي والفقر في عناصر التنمية البشرية مثل تردي الخدمات والمرافق والتدهور البيئي.
وتشمل هذه التحديات ايضا انخفاض معدلات النمو او تذبذبها وكذلك تحيز النمو الاقتصادي للخدمات والعقارات علي حساب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
اضافة لزيادة الاعتماد علي المنتجات الأولية مثل البترول والمعادن وإعتماد معظم الصناعات علي التجميع يضاف إلي ذلك التحديات الناشئة عن تيار العولمة وما صاحبه من اتفاقيات التحرير الاقتصادي مع التكتلات الاقتصادية المتقدمة.
واقترحت ورقة العمل إنشاء منظمة عربية تنموية تمويلية تكون بمثابة صندوق للنقد العربي علي غرار صندوق النقد الدولي بحيث تسترشد هذه المؤسسة برؤية تنموية اي رؤية عامة للتنمية وخطة مستقبلية وان ترتبط سياسة التمويل بهذه الخطة مع تفعيل دور المؤسسات القائمة وربطها بسياسة تحويلية أيضا.
واكدت الورقة ضرورة وجود مؤسسة فكرية عربية لصياغة السياسات والتأثير علي صناع القرار في العالم العربي علي غرار مؤسسةOECD للدول الصناعية الكبري وكذلك معهد كارنيجي بالولايات المتحدة حيث تقوم هذه المؤسسات بخلق الفكر الاستراتيجي .
وهو الأمر الذي تفتقده الانظمة العربية ويشترط ضرورة ابعاد هذه المؤسسة عن التأثير السياسي بحيث تقوم هي بعمل الصياغة للرؤية السياسية.
أما بالنسبة لإتقافيات التجارة الحرة سواء بين الدول العربية أو بينها وبين العالم فإن الورقة أكدت ضرورة ايجاد آليات مراقبة علي الطبيعة للنتائج السلبية أو الايجابية لتطبيق هذه الاتفاقيات حتي يمكن تفويض المتضررين فيها.
وتناولت المسودة قضية البطالة وطالبت بإعادة صياغة الاتفاقيات الحالية لإنتقال العمالة بين الدول العربية بما يحقق مزيدا من التعاون ومنح الأولوية للعمالة العربية.
وشددت ورقة العمل علي عدم امكان الصناعة العربية الخروج من ازمتها إلا بعد توسيع أسواقها البينية بتحقيق التكامل فيما بينها لتخفيض التكلفة والاستفادة بميزة الانتاج بكميات كبيرة وتوسيع القاعدة الصناعية.
واوضح د. أحمد مصطفي ان البرنامج الانمائي سيعكف علي دراسة إتفاقية اغادير التي تجمع دول مصر والاردن وتونس والمغرب لدراسة الاثار المترتبة علي تنفيذ هذه الاتفاقية من مواقع التطبيق حيث ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة الحالية خاصة ان كل الدول الموقعة علي الاتفاقية ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكشف مدير المشروع عن أن التكتل العربي يمكن أن يحقق مكاسب للدول العربية الموقعة علي اتفاقيات الشراكة الأوروبية خاصة أن الاتفاقيات لم يبدأ تطبيقها علي الجانب الزراعي حتي الأن .
ومع اصرار الدول الأوروبية علي تقديم الدعم لمزارعيها فيمكن للدول العربية أن تحصل علي مكاسب تفاوضية لتعويضها عن هذا الدعم بأن تفرض مثلا رسوما علي الصادرات الأوروبية أو تحصل علي مكاسب عمالية لتسهيل انتقال العمالة العربية للأسواق الأوروبية بشكل مشروع وهكذا.
وحول المبادرة الفرنسية بإقامة تكتل يجمع الشمال والجنوب قال د. أحمد مصطفي إن هذا التكتل مفيد لو نجح العالم العربي في إختيار نوعية الاستثمارات الأوروبية ذات العائد الاقتصادي الافضل وهذا لا يمكن ان يتم إلا بإيجاد آليات دراسة هذه الاتفاقيات بسلبياتها وإيجابياتها والتفاوض بشكل جماعي وليس فردي.
