أين يوظف بنك الإسكندرية أموال المصريين

الوفد
كشفت ميزانية بنك الاسكندرية خلال التسعة أشهر من العام الحالي عن ارتفاع أرصدة البنك لدي البنوك الأخري الي نحو 7 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع 123% مقارنة بميزانية 31 ديسمبر 2006 دون أن يشير الي ما اذا كانت هذه الأموال في بنوك داخل مصر أو خارجها وقد انعكس ذلك علي النقدية لدي البنك المركزي التي انخفضت بنحو 1،7 مليار جنيه بنسبة 64% وانخفاض مساهمة البنك في أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخري القابلة للخصم لدي البنك المركزي بنحو 3 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 45%.
أظهرت الميزانية حجم ودائع البنك بنحو 752 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3% لتصل الي 25،5 مليار جنيه وقد أشار التقسيم النوعي للودائع الي تراجع ودائع لأجل وباخطار والتي تمثل 20% من إجمالي الودائع بنسبة 8،6% وشهادات ادخار وايداع والتي تمثل 11% من إجمالي الودائع بنسبة 7،5% وودائع التوفير التي تمثل 59،5% من إجمالي الودائع بنسبة 2% في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب والتي تمثل 7، 5% من إجمالي الودائع والتي لا يحصل البنك منها علي عائد بنسبة 12% والودائع الأخري التي تمثل 8. 1 % من إجمالي الودائع ارتفعت بنحو 19% وهو ما يشير الي اتجاه المصريين الي فك ودائعهم عقب الإعلان عن بيع بنك الاسكندرية الي جانب شائعة امتلاك البنك من قبل اليهود بعد اندماج سان باولو ما انتسيا.
رصدت الميزانية ارتفاع حجم الإقراض للعملاء والبنوك بعد خصم المخصص بنحو مليار جنيه لنسبة 13% ليصل الي 7. 9 مليار جنيه، استحوذت قروض البنوك علي 500 مليون جنيه مقارنة بصفر في ميزانية 31 ديسمبر ،2006 وارتفعت قروض العملاء بنسبة 5% لتصل الي 6. 11 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه، وارتفعت الأوراق التجارية المخصومة بنسبة 217% لتصل الي 2،3 مليون جنيه مقابل 731 ألف جنيه.
بلغ عائد النشاط 3% أي أن كل جنيه في الأصول يحصل علي عائد 3% »3 قروش« وجاء صافي عائد الودائع أداء ضعيفا للبنك حيث بلغت 4%.
بلغ نصيب الفرع من قروضه 52 مليون جنيه ومن الودائع 136 مليون جنيه ومن أرباحه 3 ملايين جنيه. بلغ العائد علي الأصول 7. 1 % ومعدل العائد علي حقوق المساهمين 34%.
شهد البنك انخفاضاً كبيراً في صافي الأرباح بنحو 5. 1 مليار جنيه وبنسبة 72% لتصل إلي 578 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنحو 1. 2 مليار جنيه بميزانية العام عام ،2006 ويرجع ذلك إلي بيع الاستثمارات في الفترة السابقة والتي ضخمت من أرباح البنك، نجاح أثناء عملية البيع، فقد انخفضت أرباح بيع الاستثمارات المالية بنحو 2. 3 مليار جنيه لتصل إلي 79 مليون جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 97%. كما انخفض نصيب السهم بنحو 72% ليصل إلي 6. 3 جنيه مقارنة بنحو 12. 13 جنيه.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6. 5 % لتصل إلي 9. 32 مليار جنيه مقابل 1. 31 مليار جنيه، استحوذت الأرصدة لدي البنوك علي النصيب الأكبر في التوزيع النسبي للأصول بنسبة 38% وتلاها قروض العملاء بنسبة 5.29%، وأذون خزانة وأوراق حكومية قابلة للخصم لدي البنك المركزي 11% والنقدية لدي البنك المركزي 3%.
كشفت الميزانية عن اتجاه البنك للاقتراض من البنوك الأخري بنسبة 7. 177 % لتصل إلي 2. 3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، فأين يوظف البنك هذه الأموال علي الرغم من تراجع استثماراته المختلفة في أذون الخزانة بنسبة 45% والاستثمارات المالية بغرض المتاجرة بنسبة 25% لتصل إلي مليار جنيه مقارنة بنحو 5. 1 مليار جنيه، كما تراجع بند استثمارات مالية متاحة للبيع بنحو 39% لتصل إلي 2.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 7. 3 مليار جنيه واستثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق بنحو 2% لتصل إلي 6. 1 مليار جنيه مقابل 7. 1 مليار جنيه. ولم يرتفع الإقراض للعملاء إلا بنحو 13%.