البيان الإماراتية
قال أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الهيئة سوف تجري دراسات بالتنسيق مع صندوق حماية المستثمرين في البورصة في ضوء القواعد المعمول بها في أسواق المال العالمية وذلك بهدف توفير مزيد من الحماية للمستثمرين. وأكد سعد أن الهيئة أصدرت العام الحالي العديد من التعديلات أبرزها إطلاق صناديق المؤشرات وصانع السوق لهذه الصناديق ولكن حدث خلط بين صانع السوق بشكل عام وصانع السوق لهذه الصناديق. ويذكر أن قواعد أسهم الخزينة كان قد تم تعديلها في يناير 2007 بعد أن استخدمت الشركات قرارات شراء أسهم الخزينة لرفع سعر السهم وأصبحت تعلن عن شراء اسهم خزينة ولا تقوم بشرائها.
وأشار سعد إلى إمكانية إعادة النظر في إطار هذه الدراسات في القواعد المعمول بها حالياً بالصندوق والتي تحدد قيمة الحد الأقصى للتعويض عن الورقة المالية الواحدة بمبلغ 100 ألف جنيه. وقال سعد إن الفترة القادمة سوف تشهد تبادل الخبرات بين صندوق حماية المستثمر المصري ونظيره الأميركي
