الوفد
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورا كبيرا فى مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية وأن الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر أشار غالى الى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الى جانب تنفيذ عدد من برامج الدعم الفنى مع الحكومة المصرية ومنها برنامج تعزيز التجارة »ج« والمسمى بـ Tep.C مع وزارة المالية ممثلاً فى مصلحة الجمارك والذي ساهم فى تطوير المنظومة الجمركية
بمساعدات فنية ومنحة قدرها 6ملايين يورو. وأضاف الوزير فى الكلمةالتى ألقاها مساء أمس الأول فى الاحتفال الذى اقيم بالقاهرة بمناسبة انتهاء برنامج تعزيز التجارة ج »Tep.C« أن هذا البرنامج الذى استمر عامين قد ساهم بالفعل فى بناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب على أحدث البرامج العالمية التى ساهمت فى تيسير الاجراءات الجمركية.
وقال غالى إن الوزارة تتبنى خطة طموحة لاستكمال تطوير منظومة مصلحتى الضرائب والجمارك للوصول بهما الى العالمية كما يجري حاليا انشاء مركز تدريب على أحدث مستوي بالتعاون مع الجانب السويسري لتدريب العاملين بالمجال الجمركى ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير إن منظومة وتشريعات الضرائب والجمارك فى مصر أصبحت نموذج يحتذى به فى عدد من الدول العربية منها سلطنة عمان واليمن والأردن وسوريا كما قامت كل من سوريا ولبنان بانشاء مراكز لكبار الممولين أسوة بمركز كبار الممولين المصرى الذى حقق نجاحا ملموسا وأكد الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال عدد من تطوير التشريعات فى المجال الجمركى والضريبى بما يسهم فى ازالة أية عقبات وضمان انسياب حركة الصادرات وزيادة الاستثمارات.
ومن جانبه أكد كلاوس ايبرمان سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن برنامج تعزيز التجارة الذى يتم تنفيذ مع الحكومة المصرية يأتى فى اطار سياسة الجوار الأوروبية والتى تعتمد على تطوير القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر بهدف تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى ارتفعت بنسبة 50% كما تم استثمار نحو 7 مليارات يورو بالسوق المصرية وأشاد بالدور الكبير الذى يقوم به د. غالى فى تطوير منظومة الضرائب والجمارك مما أثر ايجابا وبشكل ملموس فى نتائج هاتين المصلحتين ومن جانبه أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والمشرف على تنفيذ برنامج تعزيز التجارة أن تنفيذ هذا البرنامج اعتمد على4 محاور رئيسية هى إزالة العوائق البيروقراطية وتخفيض التعريفة الجمركية التي بلغ متوسطها حاليا 6.8% والمحور الثانى تدريب الكوادر البشرية والثالث تحديث هيكل الجمارك والاعتماد على التقنيات الحديثة والسداد الالكترونى وربط المنافذ الجمركية آليا لتحقيق زمن الإفراج حيث تم رصد نحو 15 مليون دولار لهذا الربط الالكترونى.
بمساعدات فنية ومنحة قدرها 6ملايين يورو. وأضاف الوزير فى الكلمةالتى ألقاها مساء أمس الأول فى الاحتفال الذى اقيم بالقاهرة بمناسبة انتهاء برنامج تعزيز التجارة ج »Tep.C« أن هذا البرنامج الذى استمر عامين قد ساهم بالفعل فى بناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب على أحدث البرامج العالمية التى ساهمت فى تيسير الاجراءات الجمركية.
وقال غالى إن الوزارة تتبنى خطة طموحة لاستكمال تطوير منظومة مصلحتى الضرائب والجمارك للوصول بهما الى العالمية كما يجري حاليا انشاء مركز تدريب على أحدث مستوي بالتعاون مع الجانب السويسري لتدريب العاملين بالمجال الجمركى ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير إن منظومة وتشريعات الضرائب والجمارك فى مصر أصبحت نموذج يحتذى به فى عدد من الدول العربية منها سلطنة عمان واليمن والأردن وسوريا كما قامت كل من سوريا ولبنان بانشاء مراكز لكبار الممولين أسوة بمركز كبار الممولين المصرى الذى حقق نجاحا ملموسا وأكد الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال عدد من تطوير التشريعات فى المجال الجمركى والضريبى بما يسهم فى ازالة أية عقبات وضمان انسياب حركة الصادرات وزيادة الاستثمارات.
ومن جانبه أكد كلاوس ايبرمان سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن برنامج تعزيز التجارة الذى يتم تنفيذ مع الحكومة المصرية يأتى فى اطار سياسة الجوار الأوروبية والتى تعتمد على تطوير القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر بهدف تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى ارتفعت بنسبة 50% كما تم استثمار نحو 7 مليارات يورو بالسوق المصرية وأشاد بالدور الكبير الذى يقوم به د. غالى فى تطوير منظومة الضرائب والجمارك مما أثر ايجابا وبشكل ملموس فى نتائج هاتين المصلحتين ومن جانبه أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والمشرف على تنفيذ برنامج تعزيز التجارة أن تنفيذ هذا البرنامج اعتمد على4 محاور رئيسية هى إزالة العوائق البيروقراطية وتخفيض التعريفة الجمركية التي بلغ متوسطها حاليا 6.8% والمحور الثانى تدريب الكوادر البشرية والثالث تحديث هيكل الجمارك والاعتماد على التقنيات الحديثة والسداد الالكترونى وربط المنافذ الجمركية آليا لتحقيق زمن الإفراج حيث تم رصد نحو 15 مليون دولار لهذا الربط الالكترونى.
