وكالة انباء الشرق الاوسط
إستعرض الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أهم التطورات التى شهدتها منظومة سوق المال والبورصة فى مصر خلال الفترة الماضية وابرزها تدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار وثائق صناديق المؤشرات وتنيظم نشاط صانع السوق بالبورصة. وقال سعد خلال اللقاء الذى نظمه مشروع الخدمات المالية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الليلة الماضية إن سوق المال نجحت فى انجاز العديد من الاجراءات والتنظيمات المتعلقة بالسوق مثل إضافة نشاط شركات خدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار واعداد مشروع القواعد المنظمة لاسهم الخزينة والسماح لشركات السمسرة بالتعامل فى السندات كمتعاملين رئيسيين. وأضاف رئيس هيئة سوق المال ان صناديق المؤشرات تعتبر من أهم ما تم إنجازه فى الفترة الاخيرة لتدعيم نشاط سوق المال فى مصر موضحا ان هذه الصناديق يتم تداول وثائقها بالبورصة وتدخل محفظة أوراقها المالية فى تكوين أحد مؤشرات أسعار التداول. وأشار إلى أن صناديق المؤشرات تهدف الى تقديم أداة إستثمارية جديدة أقل مخاطرة من الاسهم الفردية كما تعمل على زيادة السيولة بسوق التداول، كما يمكن تداولها وفقا لنظام الشراء بالهامش والبيع المكشوف. وأوضح أن صناديق المؤشرات يتم انشائها بواسطة شركات مساهمة تؤسس طبقا لقانون سوق المال كما يتم تغطية رأسمالها بواسطة الشركة المنشئة أو من خلال طرح الوثائق للاكتتاب العام. ونوه الى انه يتم مراقبة الاصدارات ومبادلة أسهم المؤشر بوثائق إستثمار الصناديق من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمؤسسات ذاتية التنظيم التى تشمل بورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة. وبالنسبة لدور صناع السوق قال رئيس الهيئة العامة لسوق المال انه يهدف الى توفير السيولة الدائمة الى الاوراق المالية التى يلتزم بصناعة سوقها من خلال ضمان التعامل عليها خلال جلسات التداول.
