كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة رواد السياحة خلال الربع الاول من العام المالي 2007- 2008 عن عددا من الملاحظات الهامة جاء فى مقدمتهاوجود بعض الاستثمارات في رؤوس اموال شركات اخري بلغت نحو 36.6 مليون جنيه لا تدر عائد.
وأكد أن الرصيد المتوقف علي شركة الترابلو- المستاجرة للباخرة ريفر بايونيرز (1)-قد بلغ 4.48 مليون جنيه بالاضافة الي غرامات التاخير الواجبه طبقا للعقد المبرم معها.
كما اسفرت نتائج اعمال مجموعة شركات ام جي عن خسائر متراكمة تجاوزت حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2006 بمبلغ 100.6 مليون جنيه، و لم تقم ادارة الشركة باعداد الدراسة الواجبة لتحديد القيمة الاستردادية لهذه الاستثمارات وفقا لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم(31) . و ذلك لبيان ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الاستثمار يتعين ادراجة بقائمة الدخل. بلغ راس المال العامل (بالسالب) 126.3 مليون جنيه في 30ديسمبر 2007 مقابل 43.3 مليون جنيه (بالسالب) في 30 يونيو 2006.
وأشار الى انه يتعين علي الشركة توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و اعداد القوائم المالية المجمعة لشركاتها التابعة لتعبر 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و بوضوح عن المركز المالي و نتائج الاعمال و التدفقات النقدية للمجموعة ككل عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2007 وفقا لما يقتضي به معيار المحاسبة المصري رقم (17) و كذا المادة (188) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
ولم يتم مراعاة ما يقتضي معايير المحاسبة المصرية ( معيار رقم(30) فقرات 16،20/ج،43 ) و التي تتمثل في أنه لم تتضمن الايضاحات المتممة (ايضاح رقم9) ما قامت به الشركة من سداد اجمالي القرض الدولاري البالغ 13.1 مليون دولار- بعد تخفيضه بمبلغ 6.1 مليون دولار – في 26/9/2007 عن طريق زيادة مساهمتها في راس مال مجموعة شركات ام جي لتصل الي 94.1%. و تم مقارنة قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة 1 يوليو 2007 حتي 30 سبتمبر 2007 بالارصدة في 30يونيو 2006 بدلا من ارصدة الفترة المقابلة من العام السابق.
وقد تم ادراج الاستثمارات المتاحة للبيع بالارقام المقارنة طبقا لسعر السوق في 30سبتمبر 2007 وصحتها بالسعر المعلن في 30 يونيو 2006 .
وأكد أن الرصيد المتوقف علي شركة الترابلو- المستاجرة للباخرة ريفر بايونيرز (1)-قد بلغ 4.48 مليون جنيه بالاضافة الي غرامات التاخير الواجبه طبقا للعقد المبرم معها.
كما اسفرت نتائج اعمال مجموعة شركات ام جي عن خسائر متراكمة تجاوزت حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2006 بمبلغ 100.6 مليون جنيه، و لم تقم ادارة الشركة باعداد الدراسة الواجبة لتحديد القيمة الاستردادية لهذه الاستثمارات وفقا لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم(31) . و ذلك لبيان ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الاستثمار يتعين ادراجة بقائمة الدخل. بلغ راس المال العامل (بالسالب) 126.3 مليون جنيه في 30ديسمبر 2007 مقابل 43.3 مليون جنيه (بالسالب) في 30 يونيو 2006.
وأشار الى انه يتعين علي الشركة توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و اعداد القوائم المالية المجمعة لشركاتها التابعة لتعبر 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و بوضوح عن المركز المالي و نتائج الاعمال و التدفقات النقدية للمجموعة ككل عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2007 وفقا لما يقتضي به معيار المحاسبة المصري رقم (17) و كذا المادة (188) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
ولم يتم مراعاة ما يقتضي معايير المحاسبة المصرية ( معيار رقم(30) فقرات 16،20/ج،43 ) و التي تتمثل في أنه لم تتضمن الايضاحات المتممة (ايضاح رقم9) ما قامت به الشركة من سداد اجمالي القرض الدولاري البالغ 13.1 مليون دولار- بعد تخفيضه بمبلغ 6.1 مليون دولار – في 26/9/2007 عن طريق زيادة مساهمتها في راس مال مجموعة شركات ام جي لتصل الي 94.1%. و تم مقارنة قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة 1 يوليو 2007 حتي 30 سبتمبر 2007 بالارصدة في 30يونيو 2006 بدلا من ارصدة الفترة المقابلة من العام السابق.
وقد تم ادراج الاستثمارات المتاحة للبيع بالارقام المقارنة طبقا لسعر السوق في 30سبتمبر 2007 وصحتها بالسعر المعلن في 30 يونيو 2006 .
