الاهرام
كتب ــ أحمد العطار:
اكد الدكتور حسن راتب رئيس شعبة الأسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أنه يؤيد تماما ثقافة منع الاحتكار ووجود جهاز متخصص لذلك. وقال انه من حق وزيشر الصناعة وجهاز منع الاحتكار اتخاذ الاجراءا ت اللازمة ضد أي شركة يرون ان لها ممارسات احتكارية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول أنه بصفته رئيسا لشعبة الأسمنت ورئيسا لاحدي شركات الاسمنت لم ير أو يجد ممارسة احتكارية في هذا المجال.وأوضح أن أسعار الأسمنت تتحدد وفقا لأليات العرض والطلب بدون أي تخطيط أو تنسيق مسبق بين كل أو بعض شركات الاسمنت وقال أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة التي لها دورات ازدهار وانحسار ففي عام2002 كانت معظم شركات الاسمنت تحقق خسائر وصلت في احداها إلي أكثر من150 مليون جنيه. ولكن تغير الوضع حاليا وأصبحت شركات الاسمنت تحقق ارباحا كبيرة كما أن أسعار تصديره مرتفعة تتراوح بين120 و140 دولارا للطن وهي تحقق للشركات أرباحا حتي بعد احتساب قيمة الرسم المفروض علي صادرات الأسمنت وقال أن استهلاك الأسمنت حقق زيادات كبيرة بمعدلات غير عادية في الفترة الماضية مما أدي إلي ازدياد الطلب. وقال انه يتوقع طبقا للمؤشرات الاقتصادية والصناعية استمرار ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين بحيث يبدأ منحني الهبوط وانخفاض الانتعاش لهذه الصناعة عالميا في عام2011.وحدد رئيس شعبة الأسمنت الأسباب الي يستند إليها في دفاعا عن موقف شركات الأسمنت وعدم وجود أي ممارسات احتكارية بها وتشمل أن جهاز منع الاحتكار مع التقدير الكامل له وللعاملين فيه يعتبر جهازا حديثا نسبيا في حين ان العديد من شركات الأسمنت في مصر مملوكة لشركات عالمية عملاقة لديها خبرات كبيرة في المجال الاقتصادي والتجاري ومن الصعب أن ترتكب خطأ يدخلها حيز الممارسة الاحتكارية خاصة أن شركات الاسمنت بصفة عامة حريصة علي سمعتها محليا ودوليا. كما انه قد تم تحويل جميع شركات الأسمنت في مصر للتحقيق بما في ذلك احدي الشركات المملوكة للدولة.. والسؤال هنا إذا لم يكن للدولة ولاية علي شركة تابعة لها فكيف يكون لها ولاية علي شركات اخري. وقال الدكتور حسن راتب ان هناك أمورا مهمة يجب وضعها في الاعتبار وتشمل.. من هو المسئول عن وقف إصدار تراخيص لمصانع جديدة للأسمنت طوال العامين الماضيين ومن هو المسئول عن بيع شركة للأسمنت لديها وحدها30% من إجمالي طاقات إنتاج الأسمنت في مصر. وفي النهاية أكد رئيس شعبة الأسمنت أنه يطلب تغليظ العقوبة علي من يثبت وجود ممارسات احتكاريه له في أي مجال حيث لاتتجاوز هذه العقوبة10 ملايين جنيه في حين أن بعض الشركات تحقق ارباحا تصل إلي700 او800 مليون جنيه ولكن بشرط أن تطبق العقوبة علي من يثبت بالفعل أن له ممارسات احتكارية.وقال أن هناك عددا كبيرا من مصانع الأسمنت سيتم اقامتها خلال السنوات القليلة المقبلة مما سيشكل منافسة شديدة في التصدير مع صادرات الأسمنت المصرية فمثلا فإن الأنتاج العربي من الأسمنت سيزداد خلال الفترة القريبة المقبلة من140 مليون طن إلي220 مليون طن.
كتب ــ أحمد العطار:
اكد الدكتور حسن راتب رئيس شعبة الأسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أنه يؤيد تماما ثقافة منع الاحتكار ووجود جهاز متخصص لذلك. وقال انه من حق وزيشر الصناعة وجهاز منع الاحتكار اتخاذ الاجراءا ت اللازمة ضد أي شركة يرون ان لها ممارسات احتكارية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول أنه بصفته رئيسا لشعبة الأسمنت ورئيسا لاحدي شركات الاسمنت لم ير أو يجد ممارسة احتكارية في هذا المجال.وأوضح أن أسعار الأسمنت تتحدد وفقا لأليات العرض والطلب بدون أي تخطيط أو تنسيق مسبق بين كل أو بعض شركات الاسمنت وقال أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة التي لها دورات ازدهار وانحسار ففي عام2002 كانت معظم شركات الاسمنت تحقق خسائر وصلت في احداها إلي أكثر من150 مليون جنيه. ولكن تغير الوضع حاليا وأصبحت شركات الاسمنت تحقق ارباحا كبيرة كما أن أسعار تصديره مرتفعة تتراوح بين120 و140 دولارا للطن وهي تحقق للشركات أرباحا حتي بعد احتساب قيمة الرسم المفروض علي صادرات الأسمنت وقال أن استهلاك الأسمنت حقق زيادات كبيرة بمعدلات غير عادية في الفترة الماضية مما أدي إلي ازدياد الطلب. وقال انه يتوقع طبقا للمؤشرات الاقتصادية والصناعية استمرار ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين بحيث يبدأ منحني الهبوط وانخفاض الانتعاش لهذه الصناعة عالميا في عام2011.وحدد رئيس شعبة الأسمنت الأسباب الي يستند إليها في دفاعا عن موقف شركات الأسمنت وعدم وجود أي ممارسات احتكارية بها وتشمل أن جهاز منع الاحتكار مع التقدير الكامل له وللعاملين فيه يعتبر جهازا حديثا نسبيا في حين ان العديد من شركات الأسمنت في مصر مملوكة لشركات عالمية عملاقة لديها خبرات كبيرة في المجال الاقتصادي والتجاري ومن الصعب أن ترتكب خطأ يدخلها حيز الممارسة الاحتكارية خاصة أن شركات الاسمنت بصفة عامة حريصة علي سمعتها محليا ودوليا. كما انه قد تم تحويل جميع شركات الأسمنت في مصر للتحقيق بما في ذلك احدي الشركات المملوكة للدولة.. والسؤال هنا إذا لم يكن للدولة ولاية علي شركة تابعة لها فكيف يكون لها ولاية علي شركات اخري. وقال الدكتور حسن راتب ان هناك أمورا مهمة يجب وضعها في الاعتبار وتشمل.. من هو المسئول عن وقف إصدار تراخيص لمصانع جديدة للأسمنت طوال العامين الماضيين ومن هو المسئول عن بيع شركة للأسمنت لديها وحدها30% من إجمالي طاقات إنتاج الأسمنت في مصر. وفي النهاية أكد رئيس شعبة الأسمنت أنه يطلب تغليظ العقوبة علي من يثبت وجود ممارسات احتكاريه له في أي مجال حيث لاتتجاوز هذه العقوبة10 ملايين جنيه في حين أن بعض الشركات تحقق ارباحا تصل إلي700 او800 مليون جنيه ولكن بشرط أن تطبق العقوبة علي من يثبت بالفعل أن له ممارسات احتكارية.وقال أن هناك عددا كبيرا من مصانع الأسمنت سيتم اقامتها خلال السنوات القليلة المقبلة مما سيشكل منافسة شديدة في التصدير مع صادرات الأسمنت المصرية فمثلا فإن الأنتاج العربي من الأسمنت سيزداد خلال الفترة القريبة المقبلة من140 مليون طن إلي220 مليون طن.
