القاهرة - أكد عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة ستعد دراسة وافية لتأثير الاستثمار علي كافة فئات المجتمع.
أوضح ان ذلك يأتي نتيجة عدم شعور المواطن البسيط بالآثار السريعة لزيادة الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن تأثير هذه الاستثمارات لن يشعر به المواطن فور قدوم هذه الاستثمارات خاصة المباشرة.
وان مردوده يحتاج لفترة من الزمن حتي يحقق التأثير المطلوب حينما يبدأ تنفيذ المشروع حيث يتم تشغيل عدد كبير من العمال في المشروع، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
أكد ان الاستثمار المباشر يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في الناتج القومي وأيضا ايجاد فرص كبيرة لتشغيل الشباب.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات خاصة لجريدة الجمهورية.
ان من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية عدم توزيع الاستثمارات علي المحافظات بشكل متساو وان هناك بعض المحافظات أو المدن تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات عن الأخري.
مثل محافظات ومدن الصعيد نتيجة لعدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية وعدم تجهيز الطرق لذلك لم تصل التنمية الحقيقية وبشكل كامل إلي هذه المناطق.
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أن هناك اهتماماً من جانب الدولة بإحداث تنمية حقيقية لمدن ومحافظات الصعيد خاصة بعد تأسيس الشركة القابضة لتنمية الصعيد وان الفترة القادمة ستشهد نموا حقيقيا في المناطق الصناعية الموجودة في محافظات الوجه القبلي لتصل نسبة الاشغال إلي 100% مثلما حدث في دمياط والقاهرة.
قال ان هناك مؤشرات واضحة لزيادة النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة تتمثل في زيادة التوظيف والعمالة والكثافة في أعمال الشركات الوسيطة مثل شركات التخطيط والمحاسبة مما يدل ويؤكد علي وجود نشاط كبير في مجتمع الأعمال.
أشار أيضا إلي أنه سيتم تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع.
ومن المتوقع ان تصل حجم الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة إلي 15 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار هذا العام.
أضاف ان قطاعات الهيئة تقوم حاليا بمجهودات كبيرة في قطاعات الترويج للاستثمار في مصر بين مختلف دول العالم ومناطق تجمعات المصريين في الخارج من أجل شرح الميزات التفصيلية للاستثمار في مصر خاصة بعد النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر حاليا.
حيث بلغ معدل التنمية الاقتصادية ما يزيد علي 7.2% وانه بعد زيادة الاستثمارات العادية سوف ترتفع حجم معدلات التنمية الاقتصادية إلي ما يقرب من 7.5% ونمو صناعي 7.2%.
قال ان قضية الترويج هي من القضايا الهامة جدا التي توليها الهيئة اهتماما بالغا الفترة القادمة وسوف تعتمد بعثات ترويجية من قيادات الهيئة والاستثمار لعدد من المناطق الموجودة في العالم.
أضاف ان القضية الثانية التي سوف توليها الهيئة الاهمية بالتركيز علي نظام الشباك الواحد لاصدار موافقات المشروعات الاستثمارية في أقصر وقت ممكن بعد نجاح النظام في القاهرة والإسكندرية.
أكد رئيس الهيئة علي ان الحكومة بذلت وستبذل مجهودا كبيرا لتدعيم قطاع الأعمال بهدف توفير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عوائد ممكنة علي استثماراتهم في مصر في إطار سياستها المرتكزة علي اشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني.
وهو ما يلمسه الجميع في خدمة اجراءات متتابعة استهدفت تحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية والتي من شأنها خلق بيئة أفضل للعمل والاستثمار.
أكد علي ان الاستثمار في مصر يضمن الوصول لأسواق عديدة لانه لا يضمن فقط تسهيلات للانتاج والتصدير إنما يضمن ايضا أسواقا واعدة وقريبة .
حيث وقعت مصر عددا من الاتفاقيات التي تضمن للمنتج المصري مزايا تفضيلية في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الامريكية والشرق الأوسط وافريقيا حيث وقعت مصر العديد من الاتفاقات تمنح للمستثمرين.
بالاضافة إلي ان موقع مصر الجغرافي ووضعها الاقتصادي يوفران للمستثمر فرصة استراتيجية للمتواجد في الأسواق الأوروبية والعربية والافريقية.
أوضح ان ذلك يأتي نتيجة عدم شعور المواطن البسيط بالآثار السريعة لزيادة الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن تأثير هذه الاستثمارات لن يشعر به المواطن فور قدوم هذه الاستثمارات خاصة المباشرة.
وان مردوده يحتاج لفترة من الزمن حتي يحقق التأثير المطلوب حينما يبدأ تنفيذ المشروع حيث يتم تشغيل عدد كبير من العمال في المشروع، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
أكد ان الاستثمار المباشر يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في الناتج القومي وأيضا ايجاد فرص كبيرة لتشغيل الشباب.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات خاصة لجريدة الجمهورية.
ان من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية عدم توزيع الاستثمارات علي المحافظات بشكل متساو وان هناك بعض المحافظات أو المدن تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات عن الأخري.
مثل محافظات ومدن الصعيد نتيجة لعدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية وعدم تجهيز الطرق لذلك لم تصل التنمية الحقيقية وبشكل كامل إلي هذه المناطق.
أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أن هناك اهتماماً من جانب الدولة بإحداث تنمية حقيقية لمدن ومحافظات الصعيد خاصة بعد تأسيس الشركة القابضة لتنمية الصعيد وان الفترة القادمة ستشهد نموا حقيقيا في المناطق الصناعية الموجودة في محافظات الوجه القبلي لتصل نسبة الاشغال إلي 100% مثلما حدث في دمياط والقاهرة.
قال ان هناك مؤشرات واضحة لزيادة النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة تتمثل في زيادة التوظيف والعمالة والكثافة في أعمال الشركات الوسيطة مثل شركات التخطيط والمحاسبة مما يدل ويؤكد علي وجود نشاط كبير في مجتمع الأعمال.
أشار أيضا إلي أنه سيتم تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع.
ومن المتوقع ان تصل حجم الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة إلي 15 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار هذا العام.
أضاف ان قطاعات الهيئة تقوم حاليا بمجهودات كبيرة في قطاعات الترويج للاستثمار في مصر بين مختلف دول العالم ومناطق تجمعات المصريين في الخارج من أجل شرح الميزات التفصيلية للاستثمار في مصر خاصة بعد النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر حاليا.
حيث بلغ معدل التنمية الاقتصادية ما يزيد علي 7.2% وانه بعد زيادة الاستثمارات العادية سوف ترتفع حجم معدلات التنمية الاقتصادية إلي ما يقرب من 7.5% ونمو صناعي 7.2%.
قال ان قضية الترويج هي من القضايا الهامة جدا التي توليها الهيئة اهتماما بالغا الفترة القادمة وسوف تعتمد بعثات ترويجية من قيادات الهيئة والاستثمار لعدد من المناطق الموجودة في العالم.
أضاف ان القضية الثانية التي سوف توليها الهيئة الاهمية بالتركيز علي نظام الشباك الواحد لاصدار موافقات المشروعات الاستثمارية في أقصر وقت ممكن بعد نجاح النظام في القاهرة والإسكندرية.
أكد رئيس الهيئة علي ان الحكومة بذلت وستبذل مجهودا كبيرا لتدعيم قطاع الأعمال بهدف توفير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عوائد ممكنة علي استثماراتهم في مصر في إطار سياستها المرتكزة علي اشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني.
وهو ما يلمسه الجميع في خدمة اجراءات متتابعة استهدفت تحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية والتي من شأنها خلق بيئة أفضل للعمل والاستثمار.
أكد علي ان الاستثمار في مصر يضمن الوصول لأسواق عديدة لانه لا يضمن فقط تسهيلات للانتاج والتصدير إنما يضمن ايضا أسواقا واعدة وقريبة .
حيث وقعت مصر عددا من الاتفاقيات التي تضمن للمنتج المصري مزايا تفضيلية في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الامريكية والشرق الأوسط وافريقيا حيث وقعت مصر العديد من الاتفاقات تمنح للمستثمرين.
بالاضافة إلي ان موقع مصر الجغرافي ووضعها الاقتصادي يوفران للمستثمر فرصة استراتيجية للمتواجد في الأسواق الأوروبية والعربية والافريقية.
