أظهرت مؤشرات أداء محفظة شركات قطاع الأعمال عن آخر سنة مالية تحقيق الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام زيادة بلغت ٣١٪ فى المبيعات وإيرادات النشاط فى السنوات الثلاث الأخيرة.
قال محمد حسونة، مستشار وزير الاستثمار لإدارة الأصول، إن خسائر الشركات البالغ عددها ٥١ شركة بلغت ٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مقابل خسارة ٣.٦ مليار جنيه العام الأسبق بنسبة انخفاض ٤٤٪ نتيجة لجهود إعادة الهيكلة فى الشركات وتسوية الديون وضخ الاستثمارات.
وأضاف أن صافى ربح الشركات بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة بلغ حوالى ٣.٩ مليار جنيه مقابل ١.٦ مليار العام الماضى أى بزيادة قدرها ١٣٣٪ فى عام واحد.
وتابع - خلال الدراسة التى أعدها بعنوان «اتجاهات الأداء المجمع لمحفظة قطاع الأعمال العام» أن مقارنة بالوضع قبل ٢٠٠٤ شهد صافى ناتج الشركات تدهوراً واضحاً حيث حققت محفظة قطاع الأعمال العام صافى خسائر متواصلة لعدة سنوات لأسباب منها أعباء خدمة الديون وصلت إلى صافى خسارة ١.٣ مليار جنيه عام ٢٠٠٣ تحولت منذ ٣ سنوات من صافى خسارة إلى صافى ربح متواصل يتضاعف سنوياً بمتوسط زيادة سنوية يقرب من ٢٥٠٪.
ولفت إلى وجود ١٥ شركة تابعة تحقق ٧١٪ من أرباح الشركات الرابحة خلال العامين الماضيين على التوالى منهما شركة مصر للألومنيوم وشركة السكر والصناعات التكاملية والشرقية للدخان والمصرية لتجارة الأدوية والقومية للأسمنت وإيجوث وشركات تداول الحاويات.
وأضاف أن الخسائر تشهد تركزاً فى عدد محدود من الشركات، مشيراً إلى أن ١٦ شركة تحقق أعلى الخسائر، التى بلغت فى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ حوالى ١.٧ مليار جنيه منها ١٣ شركة فى قطاع الغزل والنسيج.
وأرجع خسائر الشركات إلى تآكل رؤوس أموالها واحتياطياتها بالكامل منذ عدة سنوات بفعل الخسائر المتوالية، مشيراً إلى أن أغلب تلك الشركات هى شركات كثيفة العمالة، يجرى حالياً تنفيذ خطط إعادة هيكلتها حفاظاً على مقوماتها المادية والبشرية لالتزام الدولة باستمرار النشاط فيها.
