انتقادات حادة لمشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة

انتقد المشاركون في‮ ‬الندوة التي‮ ‬نظمها حزب الوفد أول أمس حول مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة سرية دراسة مشروع القانون داخل الحزب الوطني‮ ‬طوال العامين الماضيين‮. ‬وأبدي‮ ‬المشاركون تحفظهم علي‮ ‬ضعف الفكرة وعدم جدواها في‮ ‬تحقيق زيادة الكفاءة الانتاجية أو جذب استثمارات جديدة‮. ‬وخلصت الندوة الي‮ ‬الاتفاق علي‮ ‬عدد من البدائل للمشروع أهمها الاقتراح الذي‮ ‬تقدم به محمود أباظة رئيس حزب الوفد بالاتجاه إلي‮ ‬بيع الأصول التي‮ ‬تعجز الدولة عن إدارتها ووضع حصيلتها في‮ ‬صندوق‮ ‬يتم إنشاؤه لتمويل مشروعات إنتاجية وخدمية تحل مشاكل المواطنين،‮ ‬حتي‮ ‬لا‮ ‬يتم إهدار المال العام‮.‬ وطلب منير فخري‮ ‬عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد باستمرار نظام الخصخصة بشرط أن تشمل ضوابط لحماية الأمن القومي‮ ‬وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واقترح‮ »‬عبدالنور‮« ‬وضع قيود علي‮ ‬الملكية القصوي‮ ‬لمشتري‮ ‬الأسهم علي‮ ‬ان‮ ‬يتم الطرح للمصريين في‮ ‬اكتتاب عام‮. ‬ويمكن للدولة ان تحتفظ بالسهم الذهبي‮ ‬في‮ ‬الشركات المهمة لحسم القرارات الخاصة بإدارتها‮.‬ وأكد الدكتور علي‮ ‬السلمي‮ ‬ان الديمقراطية هي‮ ‬البديل الحقيقي‮ ‬لفكرة توزيع الملكية بحيث‮ ‬يقوم بنك الاستثمار القومي‮ ‬بإصدار صكوك شبيهة بشهادات الاستثمار‮ ‬يكون لصاحب كل صك منها‮ »‬حق المشاع‮«‬،‮ ‬بشرط الا‮ ‬يتم السماح لهذه الصكوك بالتداول في‮ ‬البورصة المصرية،‮ ‬وعلي‮ ‬ان‮ ‬يتم نقل تبعية بنك الاستثمار القومي‮ ‬من الحكومة الي‮ ‬مجلس الشعب‮.‬ وطرح‮ ‬ياسين تاج الدين نائب رئيس الوفد تأسيس صندوق استثماري‮ ‬يهدف إلي‮ ‬توفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات متنوعة علي‮ ‬ان‮ ‬يكون بديلا للمشروع من خلال الالتزام بالشفافية والانضباط في‮ ‬عملية الخصخصة‮.‬